وعلى الرغم من انخفاض التضخم، لا يزال محافظ البنك المركزي البولندي يشعر بالقلق من إمكانية تجدد التضخم بسبب ارتفاع الضرائب على المواد الغذائية واحتمال إزالة حدود أسعار الطاقة.
أكد البنك المركزي البولندي اليوم قراره بالحفاظ على أسعار الفائدة عند 5.75%، على الرغم من المؤشرات الأخيرة على الضعف الاقتصادي للاجتماع السابع على التوالي.
وقال محافظ البنك المركزي آدم جلابينسكي الشهر الماضي إنه لن يخفض تكاليف الاقتراض، مشيرا إلى مخاوف بشأن ارتفاع محتمل في التضخم بسبب ارتفاع الضرائب على المواد الغذائية واحتمال إزالة حدود أسعار الطاقة.
انخفض معدل التضخم السنوي في بولندا في مارس، حيث انخفض إلى 1.9% من 2.8% في الشهر السابق، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 2.2%.
ومع ذلك، سلط مجلس السياسة النقدية الضوء على “عدم اليقين الكبير” فيما يتعلق بتقلبات التضخم، والتي تتأثر في المقام الأول بالسياسات المالية والتنظيمية، فضلا عن وتيرة الانتعاش الاقتصادي وظروف سوق العمل في بولندا.
وعلى النقيض من جلابينسكي، أشار وزير المالية أندريه دومانسكي الشهر الماضي إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يفيد الاقتصاد. ومع ذلك، داخل لجنة السياسة النقدية المكونة من 10 أعضاء، هناك أقلية فقط تؤيد إعادة تخفيض أسعار الفائدة، في انتظار التأكيد على أن خطط الحكومة لتسعير الطاقة لن تؤدي إلى التضخم.
وسيراقب المستثمرون عن كثب أي تغيير في النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة خلال المؤتمر الصحفي الشهري لجلابينسكي، المقرر عقده في الساعة الثالثة بعد الظهر في وارسو يوم الجمعة، وفقًا لما أوردته بلومبرج.
منذ تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة قبل الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي، اتخذ المحافظ نهجًا أكثر حذرًا، مشيرًا بانتظام إلى مخاطر التضخم باعتبارها عائقًا أمام المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
