أرسلت إحدى شركات التجارة الإلكترونية في الأوروغواي في أوائل شهر مارس/آذار، رسالة إلى مروان خنفر وآخرين عبر تطبيق سلاك (Slack). وبدأت الرسالة: “صباح الخير يا فريق [الشركة]، أتمنى أن تكونوا قد قضيتم عطلة نهاية أسبوع رائعة”.
وتابعت: “للأسف، وبسبب المخاوف المتعلقة بالاستقرار السياسي والالتزام باللوائح القانونية، لن يكون من الممكن توظيف موظفين مقيمين في فلسطين بشكل مباشر من الآن فصاعدا”.
وقالت الشركة إن الاستثناءات الوحيدة ستكون لـ “الاستشاريين المؤقتين” الذين يقدمون خدماتهم من خلال طرف ثالث، على الرغم من أنه لن يتم تغطية الرسوم البالغة 10% التي يتقاضاها الطرف الثالث.
وفي هذه الحالة على الأقل، تمكن خنفر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كورالز من الإبقاء على خدماته الشخصية بموجب العقد، بينما خسرت شركته فرص العمل الأخرى منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية خسرت كورالز 3 عقود في ذلك الشهر، تمثل ما يقرب من 60 بالمائة من الإيرادات التي حققتها سابقًا. ويقدر خنفر أنه يخسر ما يقرب من 15 ألف دولار كل شهر، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لشركته الصغيرة التي توظف 12 شخصا.
لتمويل شركته التي تعتمد على مصادر خارجية، والمتخصصة في تطوير الويب لتطبيقات التجارة الإلكترونية، عمل خنفر ليلا كمدير للتكنولوجيا في شركة مقرها الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من عدم وجود أي مشكلات تتعلق بالأداء على الإطلاق، فإنه بعد أسبوع من طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، يقول إن الشركة التي كان يعمل معها استأجرت شركة خارجية “لتدقيق” وصوله إلى منصة الشركة والبنية التحتية.
ثم، في ديسمبر/كانون الأول، قامت الشركة بإزالته بصمت من صفحة “القيادة” الخاصة بها على موقع الشركة الإلكتروني.
وفي أواخر فبراير/شباط، أرسلوا له رسالة بريد إلكتروني مقتضبة يبلغونه فيها أنه سيتم عزله من منصبه كمدير لتكنولوجيا المعلومات بسبب “إعادة هيكلة الشركة”، ففقد وظيفته. ويقول خنفر إنهم عينوا شخصا جديدا يؤدي نفس المهام بعد ذلك مباشرة.
قال خنفر لموقع الجزيرة: “كان كل شيء بمثابة صدمة كاملة”. “لقد انتهى العمل الذي قمت به، والعلاقات التي بنيتها.”
قبل الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، كان قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني المتنامي يحتل مكانة خاصة في الاقتصاد الفلسطيني، حيث كان يوفر فرص العمل للخريجين الشباب الذين لم يتمكنوا من العثور عليها بطريقة أخرى، وكان بمثابة جسر اقتصادي وراء الجدار العازل، بحسب التقرير.
قال جعفر الشنار، المؤسس المشارك لبرنامج تاب (TAP)، وهو برنامج هولندي فلسطيني لتحسين المهارات والتوظيف للفلسطينيين: “في مجال صناعة التكنولوجيا، نحن قادرون نوعًا ما على تجاوز الكثير من هذه القيود التي يفرضها علينا الاحتلال”.
ووفقا لتقرير نشرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في فبراير/شباط، يسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، أو 651 مليون دولار، مع وجود 9 آلاف فلسطيني يعملون في وظائف توفر رواتب أعلى ممن يمكنهم الحصول على خلاف ذلك.
في حين أن القيود العسكرية -بما في ذلك تقييد استيراد الأجهزة التقنية أو توفر إنترنت الجيل الثالث فقط- لا تزال تؤثر على الضفة الغربية المحتلة، فإن القطاع الناشئ غالبًا ما يكيف خدماته ومنتجاته مع الظروف.
في غزة وضع التكنولوجيا أسوء
وفي غزة على وجه الخصوص، كانت التكنولوجيا إحدى النقاط الاقتصادية المضيئة قبل الحرب بسبب الكم الكبير من “المواهب التقنية” التي يمكنها العمل عن بعد لدى الشركات في الضفة الغربية والخارج من القطاع المحاصر.
ومع ذلك، مع وجود سوق صغيرة جدا لا تساعد على تحقيق وفورات الحجم المستدامة، فإن حوالي 80% من قطاع التكنولوجيا الفلسطيني موجه نحو الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الشركات في أماكن أخرى، وفقا للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وخاصة فيما يتعلق ببعض أكبر شركات الاستعانة بمصادر خارجية فلسطينية، فإن “الشركات المتعددة الجنسيات” التي عملوا فيها كانت معظمها شركات تكنولوجيا إسرائيلية أو مكاتب شركات التكنولوجيا الكبرى في تل أبيب.
أوضح ساري طه، 35 عامًا، المؤسس المشارك لشركة “مومنتم لابس” (Momentum Labs)، وهي شركة استشارات وأستوديوهات ناشئة مقرها رام الله: “معظم المواهب الجيدة في غزة تعمل مع مكاتب متعددة الجنسيات في القطاع الإسرائيلي” وأضاف “الاعتماد على السوق الإسرائيلية يصبح نقطة ضغط للحفاظ على الوضع السياسي”.
بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول تغير كل شيء تقريبًا، تم إبلاغ العديد من شركات التكنولوجيا الفلسطينية هذه -غالبًا من خلال رسائل بريد إلكتروني مختصرة- بأن عقودها مع الشركات الإسرائيلية قد تم تعليقها أو إنهاؤها. ويصف العاملون في القطاع المحادثات بأنها “متوترة” و”غير مريحة للغاية” مع نظرائهم الإسرائيليين.
قال طه، وهو فلسطيني مقدسي عمل سابقًا في شركة عربية لرأس المال الاستثماري في إسرائيل: “الفلسطينيون الذين أعرفهم والذين يعملون في شركات إسرائيلية اعتادوا القول إن السياسة لم تؤثر على العمل اليومي بين الفرق الفلسطينية والفرق الإسرائيلية”.
ويضيف طه: “لكن [بالنظر] إلى حجم ما يحدث الآن، أعتقد أنه من الصعب جدًا على كلا الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، الحفاظ على هذا النوع من التواصل”.
وبسبب الحاجة إلى العمالة الماهرة، بدأت بعض الشركات الإسرائيلية في إحياء عقود معينة مع الشركات الفلسطينية، حيث قامت بتوظيف أعداد أقل من ذي قبل. لكن العاملين في قطاع التكنولوجيا الفلسطيني يناقشون التعطيل الشديد في العقود الإسرائيلية باعتباره دعوة للاستيقاظ.
قال علاء زينه (35 عاما)، خبير التجارة والتنمية المقيم في رام الله لدى المكتب التمثيلي لهولندا، أحد كبار المانحين الأجانب لقطاع التكنولوجيا الفلسطيني:”لا يمكن لشركات تكنولوجيا المعلومات أن تظل معتمدة على السوق الإسرائيلية”. “يجب أن يكون هناك استثمار حقيقي وتركيز حقيقي على الحصول على المزيد من الأعمال من دول أخرى سواء أوروبية أو من الولايات المتحدة، وكندا، حتى إذا حدث أي شيء، يمكنك تنويع المخاطر الخاصة بك”.
إن نوع التغيير الذي قد يستلزمه هذا سيكون شاقا، ولكنه التغيير الذي يعتقد أصحاب المصلحة الآن أنه ضروري من الناحية التجارية.
وقال طه: “يجب أن تكون هناك محادثات مختلفة، وأطر مختلفة، وكل شيء مختلف، لأن العودة مستحيلة”. “العيش في ظل عدم اليقين هذا مستحيل وغير اقتصادي ولا أحد يريد ذلك”.
التحولات الصعبة
إن الجهود المبذولة للتحول بعيدا عن قطاع التكنولوجيا الذي يعتمد على إسرائيل ونحو قطاع مكتف ذاتيا -إما من خلال المنتجات والخدمات المحلية أو العمل مع شركات غير إسرائيلية في الخارج- أصبحت أكثر صعوبة بسبب الظروف الحالية.
مع دخول الحرب وأضرارها الاقتصادية الهائلة شهرها السابع، تتعرض الشركات الناشئة الفلسطينية، التي يبلغ عددها حوالي 200 شركة، لضغوط هائلة.
طارق أبو يوسف، 26 عامًا، هو المؤسس المشارك لشركة “تركات”، وهي شركة ناشئة تقدم خدمات المساعدة على الطريق في الضفة الغربية من خلال أحد التطبيقات. وعلى الرغم من هجمات المستوطنين وإغلاق الطرق بشكل غير متوقع، فقد أبلغت الشركة عن انخفاض طفيف فقط في إيراداتها في الشهرين الأولين من الحرب.
وقال أبو يوسف: “ليس لدى الفلسطينيين شعور بالإلحاح في مثل هذه الحالات لأننا نعتقد أن كل شيء مؤقت، ولا يوجد شيء دائم”.
ومع استمرار الحرب، تصاعدت المشاكل. في بعض الأحيان، لم تتمكن تركات من تقديم الخدمات للمناطق بسبب إغلاق الطرق.
والآن، تشهد شركة تركات خسائر في الإيرادات تصل إلى 60%، بحسب أبو يوسف.
وأوضح أبو يوسف أن “احتياجات الناس الأساسية مثل المأوى والمياه والغذاء لا يتم تلبيتها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فلسطين بسبب الحرب” ويضيف “لذا فإن الناس يتحركون بشكل أقل لأنهم لا يملكون المال لشراء الوقود، وهم لا يستخدمون خدماتنا لأنهم يعطون الأولوية للاحتياجات الأخرى”.
يتم وصف مشكلات مماثلة من قبل الشركات الناشئة في جميع أنحاء القطاع، سواء كان ذلك فيما يتعلق بخدمات التجارة الإلكترونية أو تحديد مواعيد الصالونات.
على الرغم من أن أبو يوسف يقول إن المنحة التي تم الحصول عليها قبل الحرب مباشرة أبقت الشركة على أساس اقتصادي قوي، فإنه لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للشركات الناشئة الأخرى، التي لا تستطيع الحصول على المزيد من التمويل من المستثمرين الأجانب المتقلبين في هذه الأوقات.
وعلى نحو مماثل، يشكو البعض من أن فئة المانحين ــالمنشغلة بالفعل بمحاولة تأمين المساعدات الإنسانية لغزةــ كانت بطيئة في تكييف نهجها مع الوضع المتغير بسرعة.
بدأت بعض المبادرات في دعم قطاع التكنولوجيا. أطلق مركز “إنترسيكت إنوفياشن هب” (Intersect Innovation Hub)، بدعم من بنك فلسطين، مؤخرًا مبادرة “رايس” (RISE) فلسطين لدعم قطاع التكنولوجيا، بهدف جمع تبرعات بقيمة 3.5 مليون دولار لدعم الشركات الفلسطينية الناشئة في مجال التكنولوجيا والمستقلين الذين يكافحون في الظروف الحالية، بالتعاون مع البنك. تخصيص 150 ألف دولار لهذه القضية.
ومع تدمير قطاع غزة الآن، فإن بعض الجهات المانحة الأجنبية التي دعمت قطاع التكنولوجيا الذي كان يتمتع بالمرونة في غزة -مثل هولندا- تقوم الآن بتحويل المزيد من مواردها إلى الضفة الغربية، على الأقل حتى يسمح الوضع بإعادة المشاركة مع غزة.
وتحدث مثل هذه التحولات في الوقت الذي سعت فيه بعض شركات الضفة الغربية إلى قبول عقود الشركات الموجودة في غزة، والتي أصبحت غير عاملة في ظل الظروف الحالية، بشكل مؤقت.
لكن مثل هذا التحول أثبت أنه صعب، ولم يحقق سوى نجاح محدود للغاية. ومن منظور الأسعار، تعتبر العمالة في قطاع غزة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولية من العمالة في الضفة الغربية. على سبيل المثال، قد تتقاضى شركة الاستعانة بمصادر خارجية في غزة من شركة أجنبية 3 دولارات أو 4 دولارات فقط في الساعة لكل عامل يعمل في المشروع، في حين أن المعدل الذي تفرضه شركات الضفة الغربية يصل إلى 20 دولارًا لكل عامل في الساعة، مما يعكس الروابط الاقتصادية مع قطاع الاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
وفي الوقت نفسه، أدى تدمير غزة وقطاع التكنولوجيا فيها إلى خلق مشاكل عمالية لشركات الضفة الغربية نفسها، حيث قامت في بعض الأحيان بتوظيف عدد كبير من المبرمجين الغزيين، وهو مثال نادر للشراكة الاقتصادية عبر الحصار الإسرائيلي الطويل الأمد الذي فصل غزة من إسرائيل والضفة الغربية أيضًا.
“خطر السمعة”
يأتي “الفصل” المحتمل بين قطاعي التكنولوجيا الإسرائيلي والفلسطيني مع ألم خسارة الأموال التي كانت تأتي من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي القوي، والذي شهد بحد ذاته انخفاضًا بنسبة 74% في استثمارات رأس المال الاستثماري في عام 2023 مقارنة بالعام السابق بحسب تقديرات القطاع الإسرائيلي الأخيرة.
وبالنظر إلى الخارج، تجد الشركات في الخارج صعوبة في الثقة بالشركات الفلسطينية خلال هذه الأوقات العصيبة. ويقول المسؤولون التنفيذيون في الشركة وقادة القطاع إن الشركات والعمال الفلسطينيين يعتبرون الآن بمثابة “خطر على السمعة” من قبل الشركات الأجنبية.
أفادت شركات الاستعانة بمصادر خارجية فلسطينية بأنها تواجه أسئلة مستمرة من أصحاب العمل الأجانب بشأن ما إذا كان بإمكانهم الثقة بالفلسطينيين لتلبية الخدمات المطلوبة، أو ما إذا كان لديهم كهرباء وإنترنت يمكن الاعتماد عليهما، وهي مشكلة لا تشكل مشكلة في الضفة الغربية.
منذ الحرب، سأل العملاء المحتملون خنفر ماذا سيفعل “إذا انتقلت الأحداث من غزة إلى الضفة الغربية”؟.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت الشركات، بما في ذلك شركة خنفر، أن التحويلات البرقية من دول مثل المملكة العربية السعودية تم حظرها فجأة من قبل البنوك التي تشعر بالقلق من التعامل مع الفلسطينيين.
كل هذا يزيد من الضغط على خنفر، الذي يقول إن “مسؤوليته الرئيسية” هي توفير العمل لموظفيه في كورال. وقد بدأت بالفعل عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الفلسطينية الأخرى، حيث اختار البعض تخفيض الرواتب.
وقال خنفر: “أشعر بالإحباط”. “أشعر وكأننا نلام ونعاقب دائمًا لمجرد كوننا فلسطينيين”.
وعلى النقيض من نهج الشركات الخارجية، يعتقد جعفر الشنار أن العمل عن بعد هو الطريق إلى الأمام بالنسبة للتكنولوجيا الفلسطينية.
لقد كان برنامج تاب التابع لشنار رائدًا في صقل مهارات المواهب التقنية الشابة في القطاع الفلسطيني ومساعدتهم في العثور على وظائف عن بعد مع الشركات الأجنبية.
ويرى شنار أن العمل عن بعد سيوفر رواتب عالية للاقتصاد الفلسطيني بينما يمنح الفلسطينيين المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير المنتجات والخدمات الخاصة بهم في نهاية المطاف.
لكن التصورات في الخارج تشكل تحديات رغم ذلك.
ووصف الشنار حضوره مؤتمر “ليب” (LEAP) في الرياض في شهر فبراير/شباط الماضي، سعيًا إلى إقامة اتصالات لتوظيف الفلسطينيين في مجال التكنولوجيا. وفي إحدى الحالات، تحدث مع شركة تكنولوجيا كانت توظف 15 من سكان غزة قبل الحرب.
وقال شونار: “رغم أنهم يتعاطفون معهم، فإنهم لا يزال لديهم عمل يديرونه”. “لذلك علينا أن نبذل المزيد من الجهد لتوضيح أن الضفة الغربية نفسها مستقرة نسبيًا … ونوعًا ما لإقناعهم بمواصلة العمل معنا”.
وقالت شركات أجنبية أخرى توظف فلسطينيين بالفعل إنها تسعى إلى “تنويع” مواردها البشرية لتقليل المخاطر.
وقال شونار: “الأمر الخطير ليس عبارة أنا لا أحب الفلسطينيين” وأضاف “يمكننا أن نتعايش مع ذلك لأن هناك الكثير من الناس الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين. ما يقلقني أكثر هو عندما يرغب شخص ما في توظيف فلسطيني ولكنهم قلقون بشأن الاستقرار لأن ذلك يجعلنا عديمي الفائدة في الأساس”.
“من أين أنت؟”
لسنوات، كان قطاع التكنولوجيا الفلسطيني حذرا لتجنب ذكر السياسة في الشؤون اليومية، للحفاظ على العلاقات مع شركات التكنولوجيا الإسرائيلية سليمة، وأيضا للتأكيد على جودة الخدمات المقدمة.
ومع ذلك، مع تأثير الحرب على العديد من العقود في الضفة الغربية، ليس بالضرورة بسبب تغييرات جوهرية ولكن بسبب التطورات أو في الحالة الإسرائيلية، يعترف القطاع بالدور الذي تلعبه السياسة أكثر مما كان يحب الاعتراف به في السابق.
وقال خنفر: “إن القرارات تعتمد على السياسة، لذا لا يمكننا أن نقف جانبا ونترك أنفسنا نخسر العقود لأننا فلسطينيون”. “لا، نحن حقا بحاجة إلى دعم من مختلف الدول، وخاصة من الدول العربية، من دول الخليج”.
لكن كفاح خنفر وخلال الأشهر القليلة الماضية دفعته الأحداث إلى التشكيك في مستقبله في إدارة المشروع الفلسطيني. ويفكر خنفر، الذي يحمل الجنسية الأردنية، في فتح مكتب في الأردن أو الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد شقيقه.
وتدرس العديد من الشركات الفلسطينية الأخرى نقل عملياتها أيضًا، حيث ورد أن شركتين اتخذتا القرار بالفعل. وإذا استمر الوضع لأشهر أخرى، فمن المتوقع أن تتفاقم عمليات تسريح العمال والإغلاقات بشكل أكبر، وقد يكون النزوح الجماعي وشيكًا.
“عندما يحاول شخص ما أن يسألني: من أين أنت؟” قال خنفر: “أشعر أنني لا أستطيع أن أقول إنني من فلسطين”وأضاف “أعلم أنه سيكون من الأسهل كثيرًا أن أقول إنني من الأردن، ويمكنهم إجراء التحويل البنكي هناك”.
“عندما أقول إنني من فلسطين، فأنا لا أقول شيئًا خاطئًا، لا ينبغي أن أعاقب بعدم تعييني بسبب المكان الذي أنتمي إليه، ولكن هذا ما تشعر به”.
