والتي تتصاعد المخاوف من تزايدها، على وقع ارتفاع معدلات الحرارة القياسية والجفاف وشح المياه والأمطار، وارتفاع مناسيب البحار نتيجة ذوبان جليد القطبين.
وفي هذا السياق، كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أنهم ليسوا “مستعدين لموجات الهجرة المتزايدة بسبب التغيرات المناخية، لذلك نحن بحاجة إلى تمويل مستدام”.
أرقام مخيفة
وبحسب البنك الدولي، فقد يصل عدد المهاجرين لأسباب مناخية إلى 216 مليون مهاجر، بحلول عام 2050، إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها، ولا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط .
وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن “90 في المئة من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي”.
“عصر الهجرة المناخية”
وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد حذرت في سبتمبر الماضي، من أن “العالم قد دخل رسميا عصر الهجرة المناخية” داعية لمعالجة أثر تغير المناخ على التحركات السكانية.
يقول الأكاديمي والخبير البيئي رمضان حمزة، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية:
- لا شك أن تصاعد ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية، هي من أخطر مفاعيل تغير المناخ، حيث يضطر السكان في الكثير من البلدان والمناطق إلى النزوح بسبب توالي مواسم الجفاف واتساع رقعة التصحر وقصور المحاصيل الزراعية عن ضمان الأمن الغذائي لهم، وارتفاع مستويات البحر في المدن الساحلية، وزيادة العواصف الغبارية .
- وتشير التقديرات العلمية إلى أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف، في غضون عقود قليلة قادمة فقط، وهو ما يكشف خطورة الأمر وما ينطوي عليه من تهديد خطير للأمن والاستقرار والتنمية على مستوى العالم ككل، وعلى الصعيد الإقليمي والقاري .
- ولهذا فالمطلوب تزخيم جهود المجتمع الدولي و كوب 28 خير فرصة، واتخاذ إجراءات فاعلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع عواقبه، والبدء برسم خطط إنمائية عاجلة لتجنب تفاقم هذه الظاهرة، عبر توظيف الطاقات البديلة المعتمدة على الشمس والرياح وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري وغير ذلك من خطوات ملحة، فضلا عن توفير الدعم للقطاعات الانتاجية الحيوية ولا سيما الزراعية منها في المناطق الريفية والمتضررة جراء تطرف المناخ .
- حيث يمكن للتخطيط الجيد ضمان أن تكون المناطق الطاردة والمستقبلة مجهزة تجهيزا جيدا لتلبية احتياجات سكانها وتطلعاتهم، وبما يحد من نزيف الهجرة المناخية التي تترتب عليها أعباء ثقيلة اقتصاديا واجتماعيا وخدميا وأمنيا .
