تعتزم سلطات الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق اليوم الاثنين مع منصات فيسبوك وإنستغرام التابعة لشركة ميتا بسبب مخاوف من أن شركة التواصل الاجتماعي لا تبذل ما يكفي من الجهد لمواجهة المعلومات المضللة من روسيا ودول أخرى، كما أشار تقرير لوكالة رويترز.
وقال شخصان مطلعان على الأمر إن الجهات التنظيمية تشتبه في أن إشراف ميتا على المحتوى لا يكفي لإيقاف الانتشار الواسع للإعلانات السياسية التي تهدد بإفساد العمليات الانتخابية.
ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق بوجه خاص بشأن أسلوب تعامل منصات ميتا مع جهود روسيا التي تهدف إلى إفشال الانتخابات الأوروبية المقبلة.
لكن ليس من المتوقع أن تشير المفوضية في بيانها إلى روسيا وحدها، بل ستكتفي بالإشارة إلى التلاعب بالمعلومات من قبل جهات أجنبية.
كما يخشى المسؤولون من أن آلية الشركة التي تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ليست متاحة بسهولة أو يمكن استخدامها بيسر بما يتوافق مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو قانون مهم يهدف إلى مراقبة المحتوى على الإنترنت.
ويتضمن القانون -الذي أقرته السلطات الأوروبية في أبريل/نيسان العام الماضي- إجراءات لإجبار منصات الإنترنت على الكشف عن التدابير التي تتخذها للتصدي للمعلومات المضللة أو الدعائية، فإذا وجد الاتحاد الأوروبي أن شركة ميتا تنتهك القانون فقد يفرض عليها غرامة تصل إلى 6% من حجم مبيعاتها السنوية عالميا.
وتمثل هذه الخطوة أحدث إجراء رقابي تتخذه المفوضية ضد شركات التقنية الكبرى، مع تزايد المخاوف بين الدول الأعضاء من نشر روسيا معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض إضعاف الديمقراطية قبل الانتخابات التي ستُجرى على مستوى أوروبا في أوائل يونيو/حزيران القادم.
