قاطعوا رئيس “غوغل إسرائيل”.. هتافات ضد “الإبادة” تطغى على مؤتمر تقني

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

قاطع ناشطون داعمون لفلسطين من حركة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري”، وعدد من التقنيين الرافضين للتعاون التكنولوجي بين عمالقة التقنيات العالمية وإسرائيل خلال الحرب وقبلها، قاطعوا مؤتمر “مايند ذا تيك” الذي أقيم في نيويورك الاثنين لدعم صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، بحسب ما نشره حساب حركة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري” على منصة إكس.

وضم المؤتمر شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا والسياسة على حد سواء، من بينهم رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، وعمدة القدس موشيه ليون، ومدير وكالة الأمن القومي السابق مايكل روجرز، والمدير الإداري لشركة غوغل إسرائيل باراك ريجيف، وكان الهدف الرئيسي من المؤتمر استعراض قوة التكنولوجيا الإسرائيلية.

وقال أحد مهندسي “غوغل كلاود” الذي قاطع المؤتمر بالصراخ: إنه يعتبر تصرفاتهم واحتجاجاتهم ضرورية أخلاقيا ومهنيا.

وقاطع المهندس العرض الذي قدمه المدير الإداري لشركة غوغل في إسرائيل باراك ريجيف، وهتف قائلًا: “أنا مهندس برمجيات في غوغل وأرفض بناء تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو المراقبة”.

وصرخ وسط صيحات الحشد مشيرا إلى مشروع “نيمبوس”، وهو مشروع للحوسبة السحابية بقيمة 1.2 مليار دولار بين غوغل وأمازون والحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك قوات الدفاع الإسرائيلية، وتُظهر الوثائق التي حصل عليها موقع “إنترسبت” أن القدرات الحاسوبية في مشروع نيمبوس يمكن استخدامها في خدمة المراقبة، وهو جزء لا يتجزأ من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية على وجه الخصوص.

وتابع صراخه قائلا: “مشروع نيمبوس يعرّض أفراد المجتمع الفلسطيني للخطر. أنا أرفض بناء التكنولوجيا التي سيتم استخدامها للفصل العنصري السحابي”، وهتف أثناء سحبه من قبل حارس أمن إلى خارج القاعة: “لا توجد تكنولوجيا للفصل العنصري، أوقفوا الإبادة الجماعية”

وبعد نحو دقيقة، قاطعت ناشطة من مجموعة شورش الإسرائيلية المناهضة للصهيونية وأصوات يهودية من أجل السلام؛ ريجيف مرة أخرى وهتفت: “غوغل متواطئة في الإبادة الجماعية”.

وتظاهر مجموعة ناشطين خارج القاعة بعد طرد المحتجين بالداخل، ورفعوا لافتات تدين استخدام التكنولوجيا المطورة في التعاون مع إسرائيل خاصة خلال الحرب وفي عمليات القصف المتعمد للمدنيين والمعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التجسس، ووقّع مئات التقنيين عريضة لرفضهم هذه الشراكات.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *