تكنولوجيا النانو.. قاطرة أحلام الفقراء “المعطّلة”

منذ سنوات الدراسة الجامعية في كلية الصيدلة، كان الدكتور إبراهيم الشربيني المدير المؤسس لبرنامج علوم النانو بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمصر، مشغولا بملاحظة أن قطرة العين يضيع أغلب محتواها عند استخدامها، فلا تستفيد العين إلا من 3 إلى 5% من المحتوى على أقصى تقدير.

لم يكن الشربيني أول الساعين لحل لتلك المشكلة، إذ عملت فرق بحثية حول العالم على توفير البدائل العملية لقطرة العين، مثل استخدام عدسات لاصقة علاجية، أو جِل أو حبيبات قابلة للذوبان السريع بالعين. غير أن المشاكل التي حالت دون رواج تلك البدائل أحيت اهتمام الشربيني القديم، حتى نجح مؤخرا في إيجاد الحل عبر تقنية النانو.

والنانو هو التقنية التي تصبح فيها المادة جزءا من مليار جزء من المتر، وعند هذا الحجم الدقيق تتغير كل خصائصها التقليدية، وبالتالي يمكن باستخدامها استحداث أجيال جديدة من المواد ذات صفات خارقة لم تكن موجودة في المواد التقليدية.

والحل الذي قدمه الشربيني، ونشر في دورية “فيوتشر ميديسن”، أكسب بعض الألياف صفات خارقة عندما أنتج منها حبيبات نانوية محملة بدواء “الأزيثرومايسين” المعروف باستخدامه كمقاوم للميكروبات، ووضعها في رقعة لا يتجاوز حجمها “2 مليمتر في 3 مليمتر”، وسمكها نحو 100 ميكرون.

وتُلصَق تلك الرقعة تحت الجفن السفلى للعين، لتساعد مادة الجفن المخاطية على التصاقها، وتسمح الألياف المصنّعة منها بانطلاق المادة الدوائية ببطء إلى داخل العين وبتوزيع منتظم في كل المساحة.

وعلى الرغم من أن هذا الاختراع يبدو بسيطا، فإنه يمثل نموذجا لقيمة “تقنية النانو” التي يمكن أن تكون هي القاطرة التي تدفع اقتصاد الدول النامية، كما يقول الشربيني في حديث مع “الجزيرة نت” داخل مكتبه بمدينة زويل.

ويشير الشربيني إلى لوحة أمامه اكتظت بملخصات أبحاثه المنشورة، ويقول: “كل بحث من هذه الأبحاث القائمة على تقنية النانو يمثل فكرة يمكن استثمارها لتحقق دخلا اقتصاديا بملايين الدولارات”.

وبينما يلحظ الشربيني حالة من التعجب بدت واضحة على وجهي، واصل حديثه قائلا وهو يفتح أحد الكتب التي كانت توجد على مكتبه: “هذه الصفحة من الكتاب تتحدث عن دواء دوكسوروبيسين لعلاج السرطان، والذي كانت به مشاكل ضخمة حُلت عندما أُنتج بتقنية النانو، وطُرح باسم جديد هو الدوكسين، ونجحت الشركة المنتجة في تحقيق أرباح بالملايين، لا لشيء إلا لأنها قامت بتطويره، فهي لم تخترع دواء جديدا”.

كيف يعالج النانو مشاكل الدواء؟

وحتى نفهم ما تقوم به تقنية “النانو” لتطوير الأدوية، يقول الشربيني: “الأدوية مواد عمياء، حيث تدور في الدورة الدموية وتذهب للجزء المصاب والسليم، لذلك لا يوجد دواء بدون أعراض جانبية، وبعض الأدوية -مثل أدوية السرطان- يمكن أن تكون أعراضها الجانبية قاسية، كما هو الحال في دواء دوكسوروبيسين قبل تطويره، وقد حاولت شركات الأدوية علاج تلك المشكلة، لكنها وجدت أن أي إضافات ستغير من تركيبة الدواء، بينما في تقنية النانو لا يحدث تغيير في التركيبة، فما يحدث فقط هو أنك تستخدمها كأداه توصيل للجزء المصاب فقط”.

ويوضح الشربيني أن “إحداث التعديل يحصل عن طريق تحميل الدواء داخل كريات نانوية صغيرة جدا ذكية التوجيه بحيث تكون آمنة وغير سامة، وتصل للعضو المصاب مباشرة، ويجري ضمان وصولها عن طريق تزويد السطح الخارجي لها بمواد تتعرف على المستقبِلات في العضو المصاب، فمثلا لو كانت هناك خلية في الكبد مصابة، تُدرس جيدا وتصمم الكريات النانوية بحيث تتعرف على المستقبِلات الموجودة عليها”.

وتقنية النانو في مجال الدواء بهذه الطريقة يمكن أن تكون الأنسب لنهضة الدول الفقيرة لعده أسباب يستعرضها الشربيني على النحو التالي:

• أولا: يمكن أن تساهم الدول الفقيرة والنامية في ابتكار أدوية جديدة، مثل ابتكار بديل قطرة العين الذي نجحنا بمدينة زويل في إنتاجه.
• ثانيا: تقنية النانو لا تغير في تركيبة الدواء، ومن ثم لا توجد حاجة إلى إجراء دراسات سريرية طويلة المدى تستغرق على الأقل 12 سنة لاعتماد أي دواء طُوّر باستخدامها، وإنما يُكتفى فقط بإجراء تجربة سريرية محدودة، ويمكن أن يكون الدواء المطور متوفرا في الأسواق خلال عام أو عامين على الأكثر.
• ثالثا: تقنية النانو غير مكلفة، فتحويل مادة من الشكل التقليدي للنانو لا يحتاج أموالا طائلة.
• رابعا: لا تملك الدول الفقيرة استثمارات صخمة تجعلها تستثمر في دواء جديد تتكلف تجاربه السريرية مليار دولار، ولكن يمكن لهذه الدول الاستثمار في تطوير ثلاثة أو أربعة أدوية متوفرة في الأسواق بتقنية النانو تحقق من خلالها ملايين الدولارات.

تقنية عابرة للتخصصات

إنتاج الدواء هو أحد المجالات المهمة التي يمكن أن تلعب تقنية النانو دورا رائدا بها، ولكن هذه التقنية “العابرة للتخصصات” تدخل في كثير من المجالات، مما ساهم في رفع حجم سوقها إلى 79.14 مليار دولار أميركي في عام 2023، ومن المتوقع وصوله إلى 248.56 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويعود التوسع السريع في سوق تكنولوجيا النانو جزئيا إلى زيادة الاستثمار العالمي في البحث والتطوير، وهو ما يؤدي إلى خلق العديد من التطبيقات الصناعية المبتكرة.

وبينما تقوم الدول المتقدمة بتحويل مخرجات أبحاثها في هذه المجال إلى منتجات، فإن الدول النامية والفقيرة إما أنها تُنجز أبحاثا لا تُطبق، أو أنها لا تملك البنية التحتية التي تساعد على إنجاز الأبحاث من الأساس، رغم أن تلك التقنية -كما هو الحال في مجال الدواء- يمكن أن تحل كثيرا من أزمات الدول الفقيرة.

يقول أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة أسيوط المصرية محمد غانم في حديث هاتفي مع “الجزيرة نت”: “إذا أخذنا مثلا أزمة المياه، فإنه وفقا لمجلس المياه العالمي قد يعيش ما بين 2.7 و3.2 مليار شخص في ظروف ندرة المياه أو الإجهاد المائي بحلول عام 2025، وهنا يمكن أن يكون لتقنية النانو دور في مواجهة تلك المشكلة”.

ويوضح أن مجالات البحث النشطة في هذا المجال هي “تطوير مواد نانوية جديدة ذات قدرة انتقائية للمعادن الثقيلة والملوثات الأخرى، كما توجد أغشية لتحلية المياه يمكن إعدادها بتقنية النانو، وأجهزة استشعار جديدة ومعززة للكشف عن الملوثات البيولوجية والكيميائية عند مستويات تركيز منخفضة للغاية في البيئة، بما في ذلك الماء”.

كما يظهر الدور المهم لتقنية النانو في مجال الزراعة، فهناك حاجة لتعزيز الإنتاج الزراعي لمواجهة التحديات العالمية مثل النمو السكاني وتغير المناخ ومحدودية توافر المغذيات النباتية الهامة مثل الفوسفور والبوتاسيوم.

وأحد أدوات زيادة الإنتاج الزراعي هي تعزيز فعالية الأسمدة الزراعية، وهنا يأتي دور تقنية النانو التي يمكنها المساعدة في استخدام كمية أقل من الأسمدة بفاعلية أكبر، وكان لفريق الدكتور إبراهيم الشربيني بمدينة زويل المصرية تجربة رائدة في هذا المجال.

يقول الشربيني إنه “بسبب سرعة ذوبان اليوريا في المياه، فإن ذلك يسبب هدرا كبيرا يقدر بنسبة 50% من حجم السماد الذي يوضع، ويضطر المزارع إلى استخدام السماد أكثر من مرة خلال الموسم، لكننا عالجنا تلك المشكلة بنوع طُور بتنقنية النانو”.

والسماد الجديد مغلف بمواد نانومترية قابلة للتحلل في التربة وغير ضارة لها، بما يساعد على تحرر السماد ببطء في الأرض لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر”.

النانو والطاقة.. مزايا تتعدى الأهداف البيئية

يعد توليد الطاقة وتوزيعها وتخزينها وتحويلها باستخدام تكنولوجيا النانو، من المجالات التي يجري فيها الكثير من الأبحاث وتطوير التطبيقات في المختبرات حول العالم.

ولا يمكن لتطبيقات الطاقة بتقنية النانو أن توفر حلولا بيئية فقط عبر إتاحة طريق لمستقبل مستدام، بل الأهم أنها ستتيح إمكانية الوصول إلى الطاقة في حد ذاتها، وهذا أمر في غاية الأهمية، حيث تشير توقعات الطاقة العالمية إلى أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا (الأشد فقرا في القارة)، شكلت في عام 2023 نحو 80%من الإجمالي العالمي لعدد الأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء.

وتعد الخلايا الكهروضوئية (الألواح الشمسية الأرخص والأكثر كفاءة) من المجالات الرئيسية لعلاج هذه المشكلة. وتظهر في هذا الإطار حلول كثيرة خرجت من مراكز أبحاث عربية، ومنها الحل الذي خرج من جامعة محمد الخامس بمدينة الرباط المغربية عن طريق فريق بحثي يرأسه الباحث عبد الإله بنيوسف، والذي نجح في تطوير مادة الغرافين باستخدام تقنية النانو، لتصبح ملائمة في الاستخدام للخلايا الشمسية، بما يساعد على تحسين مردودها الإنتاجي من الطاقة، وذلك بتحويل الطبيعة الفيزيائية الموصلية للغرافين إلى الطبيعة الفيزيائية شبه الموصلية، وذلك عن طريق تطعيمه بذرات سليسيوم معدة بتقنية النانو.

كما كان لفريق بحثي من الجامعة الأميركية بالقاهرة تجربة رائدة في تطوير نوع آخر من الطاقة باستخدام تقنية النانو، وهو”طاقة البيوجاز”، حيث توصل الفريق البحثي الذي يقوده أستاذ هندسة المواد بالجامعة ناجح علام، إلى خلطة من مواد نانومترية تضم النيكل والحديد لتحفيز عملية التفاعل نحو إنتاج مزيد من الميثان، وهو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي وخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي عولجت واحدة من أهم مشاكل البيوجاز، وهي ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في مكوناته، والتي تؤدي إلى عدم استقرار اللهب.

دول تعيش مرحلة التمكين

تبدو هذه التجارب، على اختلاف مستوى درجة نجاحها، مجرد قصص متفرقة لا تكشف عن وجود خطة طويلة أو قصيرة المدى تهدف لتعظيم الاستفادة من تقنية يمكن أن تحل مشاكل الدول الفقيرة، فضلا عن أنها يمكن أن تدر عليهم دخلا.

ومثل هذه القصص يمكن وصفها بأنها “محاولة لإظهار الاهتمام بالتقنية”، لكن لم تصل بعد لمرحلة التمكين التي تعيشها الدول المتقدمة، والتي تحاول بعض الدول النامية اللحاق بها.

ووفق دراسة نشرتها دورية “نانو سكيل ريسيرش ليترز”، فإن أبرز الدول التي تعيش مرحلة التمكين للتقنية هي أميركا واليابان والصين والاتحاد الأوروبي وروسيا، حيث كان لكل منها قصة نجاح يمكن تلخيصها في الآتي:

– أُطلقت المبادرة الوطنية لتقنية النانو في عام 2001، وهي أول جهد للحكومة الفدرالية يقع تحت إشراف المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وتقوم بتنسيق الأنشطة النانوية لأكثر من 25 وكالة فدرالية، منها 15 لديها ميزانيات محددة لتكنولوجيا النانو.

– استثمرت الولايات المتحدة نحو 15.6 مليار دولار في تكنولوجيا النانو من 2001 وحتى 2012، وبلغت تقديرات ميزانيتها للسنة المالية 2013 نحو 1.767 مليار دولار.

– لدى الولايات المتحدة صناعات راسخة تستثمر بكثافة في تكنولوجيا النانو، وينمو التأثير الاقتصادي بسرعة مع ما يقرب من 100 شركة في كل منطقة من الولايات المتحدة تركز على الإلكترونيات النانوية وأشباه الموصلات والأدوية.

– أطلقت اليابان برنامجها البحثي الأساسي الإستراتيجي في مجال تكنولوجيا النانو في عام 1995 بمشاركة وزارات مختلفة وعلى رأسها وزارة العلوم والتكنولوجيا، واستند إطلاقها إلى خطة مدتها خمس سنوات تسمى الخطة الأساسية، ويُعاد إطلاقها كل 5 سنوات.

– في الخطتين الثانية والثالثة، اختيرت مجالات بحثية ذات أولوية، وهي إنتاج الإلكترونيات والأجهزة النانوية والمواد الحيوية النانوية.

– في عام 2011، شارك نحو 300 مؤسسة عامة وخاصة وأكثر من 1200 باحث في أنشطة تكنولوجيا النانو.

– قامت اليابان بإنفاق نحو 263.3 مليار ين ياباني (2.37 مليار يورو) على أبحاث النانو في عام 2011.

– توجد برامج تكنولوجيا النانو الوطنية في الصين منذ عام 1990.

– كان لدى الصين في عام 2011 ميزانية تقديرية لأبحاث النانو بلغت نحو 1.8 مليار يورو.

– وضعت خطتها الخمسية الثانية عشرة (2011-2015) التي صُنفت بأنها الخطة الأكثر شمولية في أي مكان في العالم، وكانت عبارة عن هدف عملي للتحول من البحوث الأساسية إلى البحوث التطبيقية، وشاركت فيها أكثر من 1000 شركة، وأكثرها شركات محلية صغيرة ومتوسطة الحجم.

• الاتحاد الأوروبي:

– 8 من دول الاتحاد الأوروبي تشارك بنشاط في أنشطة تكنولوجيا النانو على مستوياتها الوطنية، وتشمل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والسويد وهولندا وفنلندا.

– يبلغ تمويل تكنولوجيا النانو في ألمانيا على سبيل المثال، نحو 500 مليون يورو سنويا، مع أكثر من 750 شركة وأكثر من 1000 باحث.

– تبلغ ميزانية فرنسا نحو 400 مليون يورو سنويا، مع نحو 130 شركة وأكثر من 700 باحث في مجال التكنولوجيا الحيوية النانوية.

– تستثمر المملكة المتحدة نحو 250 مليون يورو سنويا مع نحو 200 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا النانو، مع التركيز على التكنولوجيا الحيوية النانوية والطب النانوي والطاقة النانوية والمواد النانوية.

– تبلغ استثمارات الدول الأخرى في أوروبا نحو 100 مليون يورو سنويا، وبأهداف مصممة جيدا لتحقيق مصلحتها والحفاظ على القدرة التنافسية والاستدامة العالمية.

– أطلقت روسيا منذ عام 2006 أنشطتها في مجال تكنولوجيا النانو بتمويل جماعي من مختلف الوكالات الحكومية مع الوكالة الفدرالية للعلوم والابتكار باعتبارها الهيئة التنفيذية.

– لدى روسيا هيئتان رئيسيتان مكلفتان بالأنشطة الشاملة لتكنولوجيا النانو، وهما الشركة الروسية لتقنيات النانو باعتبارها وكالة مسؤولة عن تسويق المنتجات النانوية والابتكارات التي تهدف إلى إنشاء العديد من صناعات تكنولوجيا النانو بحلول عام 2015، وهناك وكالة أخرى هي الشبكة الوطنية لتقنية النانو، وهي هيئة مكلفة مسؤولية تنسيق أنشطة أكثر من 480 مؤسسة للبحث والتطوير ونحو 1700 باحث.

– ينصب تركيز روسيا على استخدام نهج التصنيع العنقودي على إنتاج المواد النانوية والطب النانوي والضوئيات النانوية والإلكترونيات النانوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

9 دول تحاول اللحاق

وتحاول دول أخرى اللحاق بقطار التمكين، ومنها:

– أطلقت البرازيل لأول مرة برنامجها الخاص بتكنولوجيا النانو في عام 2005 بميزانية تبلغ نحو 31 مليون دولار مع 10 شبكات بحثية تضم نحو 300 باحث دكتوراه.

– تركز أبحاث البرازيل على الجسيمات النانوية والفوتونيات النانوية والتكنولوجيا الحيوية النانوية والأنابيب النانوية الكربونية ومستحضرات التجميل النانوية ومحاكاة ونمذجة الهياكل النانوية.

– تتمتع البرازيل بعلاقة تعاون قوية في خطتها الممتدة من عام 2007 إلى عام 2013 مع الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والهند، مما عزز قدراتها في مجال تكنولوجيا النانو.

– أطلقت الهند مبادرة علوم النانو والتكنولوجيا النشطة ضمن خطة الحكومة الخمسية من 2007 إلى 2012 بميزانية تقديرية تبلغ 254 مليون دولار.

– وتهدف الخطة إلى تطوير مراكز التميز التي تستهدف المختبرات والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية.

– تشارك العديد من الولايات بنشاط في برامج تكنولوجيا النانو مثل كارناتاكا، وتريفاندروم، وتاميل نادو التي تشارك في الأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية والصحة.

– وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية هي الوكالة المسؤولة عن كل من البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال تكنولوجيا النانو، وتشمل مجالات تركيزها الأنابيب النانوية والأسلاك النانوية ورقائق الحمض النووي والسبائك ذات البنية النانوية.

– بدأت جنوب أفريقيا بشكل إستراتيجي أنشطتها في مجال تكنولوجيا النانو بميزانية قدرها 2.7 مليون دولار في عام 2005 .

– أنفقت مبلغا إجماليا قدره نحو 77.5 مليون دولار من 2005 إلى 2012.

– تتمتع جنوب أفريقيا بتعاون قوي مع الشركاء الأجانب وخاصة البرازيل والهند.

– بدأت ماليزيا خطتها في مجال تكنولوجيا النانو في عام 2001 وصنفتها كخطة إستراتيجية تستمر من عام 2001 إلى 2005.

– وضعت خطة أكثر قوة لمدة 15 عاما من 2005 وحتى 2020 مع أكثر من 150 باحثا.

– محليا تركز على تكنولوجيا النانو من أجل تطوير المواد والتكنولوجيا الحيوية لتشجيع تطوير شركات جديدة ومنتجات جديدة.

– جرت الموافقة في تايلند على إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيا النانو في عام 2003.

– يتلقى تمويل برنامج علم النانو في تايلند ما يقرب من مليوني دولار سنويا.

– تتمتع سنغافورة بقدرات متقنة في مجال تكنولوجيا النانو باستخدام المواد النانوية والأجهزة النانوية في تصنيع الإلكترونيات الدقيقة والأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الطبية.

– لديها العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا النانو.

– على الرغم من البنية التحتية المحدودة للبحث والتطوير والتمويل المحدود من الحكومة، فإن سريلانكا أظهرت التزاما بتطوير تكنولوجيا النانو من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص وبدعم من علماء متحمسين.

– أطلقت مبادرتها لتقنية النانو في عام 2007.

– أنشأت معهد سريلانكا لتقنية النانو كشركة خاصة برأسمال قدره 420 مليون روبية سريلانكية (نحو 3.7 ملايين دولار) في عام 2008.

– أطلقت إيران مبادرتها الوطنية لتكنولوجيا النانو في 2005 لمدة 10 سنوات حتى عام 2015.

– نصف الميزانية الخاصة بتكنولوجيا النانو تُموّل من قبل القطاع الخاص، حيث يشارك علماؤها وصناعاتها بنشاط في أنشطة التعاون الدولي.

– لديها برنامج تعليمي راسخ لتدريب طلاب الماجستير والدكتوراه في نحو 50 جامعة ومعهدا بحثيا، وتتمثل أولوياتها في مجال البحث والتطوير في الطاقة والصحة والمياه والبيئة والمواد النانوية والبناء.

– تلعب إيران دورا بارزا في مجموعة عمل الطاقة والمياه في منتدى النانو الآسيوي.

– بدأ برنامج تايوان الوطني لعلوم النانو عام 2002 ويهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي في البحوث الأساسية وتسريع تسويق تكنولوجيا النانو.

– يتكون المشروع من أربعة قطاعات، وهي التميز البحثي الأكاديمي، والتقنيات الصناعية، والبحث عن المواهب، وإنشاء المرافق الأساسية.

– تمتلك مراكز مجهزة تجهيزا جيدا مثل مركز أبحاث تكنولوجيا النانو الذي أنشأه معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية، ومختبر علوم النانو التابع لأكاديمية سينيكا، والمختبر الوطني للمكونات النانوية الذي أنشأه المجلس الوطني للعلوم.

– من خلال هذه المراكز تُنسّق فرق بحثية متعددة التخصصات ومتعددة الوكالات في البحث الأكاديمي، وتعمل بالتعاون مع الصناعة، حيث يوجد نحو 175 شركة مشاركة بالبرنامج.

إظهار الاهتمام لا يكفي

باستثناء هذه الدول التسع التي تحاول اللحاق بقطار التمكين، فإن باقي دول العالم يمكن تصنيفها بأنها دول تحاول إظهار الاهتمام بالنانو، وذلك لأن مبادراتها لا تأخذ البعد القومي، وهو ما سيحوّل تلك الدول إلى مستوردة دائمة لتكنولوجيا النانو، وتعطل بذلك قاطرة يمكن أن تقود طموحاتها وأحلامها نحو تغيير الواقع والتطلع لمستقبل أفضل، كما يقول محمد الجندي الباحث المصري في تكنولوجيا النانو بجامعة نيويورك.

ويضع الجندي قائمة بالتحديات التي تواجه الدول النامية والفقيرة نحو التمكين لتكنولوجيا النانو، وأهمها:

• غياب الإرادة السياسية، وبالتالي لا يوجد إطار تشريعي أو تنظيمي لتكنولوجيا النانو كما يوجد في الدول الرائدة والدول التي تشير بقوة نحو التمكين لتلك التكنولوجيا.
• انخفاض الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير بشكل عام.
• قلة مشاركة القطاع الخاص في البحث والتطوير.
• غياب معاهد البحوث التي يمكنها ترجمة البحوث الأساسية إلى أبحاث تطبيقية ومنتجات نهائية.
• عدم وجود تعاون كاف مع الوكالات المانحة في مجال تكنولوجيا النانو.
• الافتقار إلى التعليم المتخصص في تكنولوجيا النانو.

وكان من نتيجة تلك التحديات ألا تتعدى مساهمة الدول الفقيرة والأقل نموا في مجال النانو؛ محاولة إظهار الاهتمام بإنجاز بحث هنا وبحث هناك. ولكن القضية أعمق من ذلك، وتحتاج إلى تدخلات عاجلة للحاق بقطار النانو، ويذكر الجندي بعضا من التدخلات الواجب تنفيذها سريعا، وهي:

• إنشاء وزارة لتكنولوجيا النانو أو قسم لتكنولوجيا النانو تابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، والتركيز على تنمية رأس المال البشري.
• إنشاء روابط تعاون قوية مع دول مثل جنوب أفريقيا والهند والاتحاد الأوروبي التي تتمتع بقدرات قوية في مجال تكنولوجيا النانو.
• إدراج ميزانية لأبحاث تكنولوجيا النانو في الوزارات الحكومية ذات الصلة.
• تخصيص ميزانية ضخمة للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا النانو.
• وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل بشأن تكنولوجيا النانو موضع التنفيذ.
• تشجيع الشركات الخاصة على الدخول في شراكة مع القطاع العام في تمويل برامج تكنولوجيا النانو بهدف تطوير تكنولوجيا النانو وتحسين اقتصاد البلاد.
•  توفير المنح البحثية لطلاب الماجستير والدكتوراه الراغبين في العمل بهذا المجال.