يشكل العام الحالي 2024 اختبارا مهما للسياسة في عصر الذكاء الاصطناعي، إذ تنظم فيه انتخابات في بلدان تمثل نصف سكان العالم، بينما تساهم التكنولوجيا الحديثة في انتشار المعلومات المضللة بشكل هائل.
فقد وصف تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عام 2024 بأنه “حاسم” بالنسبة للديمقراطية، إذ تجري انتخابات في 60 دولة بينها الهند وجنوب أفريقيا وبريطانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وجرى بالفعل أول اختبار لكيفية الصمود في مواجهة عاصفة من المعلومات المضللة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، فقد انتخب التايوانيون لاي تشينغ تي رئيسا الأسبوع الماضي رغم حملة المعلومات المضللة الواسعة ضده والتي يشير خبراء بإصبع الاتهام فيها إلى الصين.
وتَعتبر بكين الرئيس الجديد لاي انفصاليا خطيرا بسبب تأكيده المتكرر على استقلال تايوان، وغصّت منصة تيك توك بنظريات المؤامرة والعبارات المسيئة له في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وعثر فريق تقصي الحقائق في وكالة الأنباء الفرنسية على عدة تسجيلات مصورة من هذا النوع كان مصدرها “دوين”؛ النسخة الصينية من تطبيق تيك توك.
لكن ما زال يتعين معرفة الكيفية التي ستتطور من خلالها الأحداث في بلدان أخرى، حيث يهدد الذكاء الاصطناعي التوليدي بمفاقمة الاستقطاب المتعمق في الأساس وانعدام الثقة في الإعلام التقليدي.
وكشفت صور مزيّفة لدونالد ترامب أثناء توقيفه العام الماضي وأخرى لإعلان جو بايدن عن تعبئة عامة لدعم أوكرانيا؛ مدى التقدم الذي وصلت إليه هذه التكنولوجيا.
فحاليا تختفي بشكل متسارع التفاصيل القليلة التي كان من الممكن كشف عمليات التزييف من خلالها، مثل الأصابع مثلا التي يجد الذكاء الاصطناعي صعوبة في التلاعب بها، وهو ما يجعل آليات الرصد أقل قدرة على أداء مهامها، وبالتالي تزداد المخاطر.
“التضليل”.. التهديد الأول
صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي التضليل على أنه مصدر التهديد الأكبر على مدى العامين المقبلين، وحذّر من أن تقويض شرعية الانتخابات قد يؤدي إلى نزاعات داخلية وأعمال إرهابية وحتى “انهيار الدولة” في أسوأ الحالات.
وتلجأ مجموعات مرتبطة خصوصا بروسيا والصين وإيران، إلى التضليل المعتمد على الذكاء الاصطناعي، سعيا لـ”تشكيل وعرقلة” الانتخابات في الدول الخصمة، وفق مجموعة التحليل ريكورديد فيتشر، ولن تكون هذه المرة الأولى.
واستنسخت “عملية دوبلغانغر” (الشبيه) التي أُطلقت مطلع 2022؛ حسابات مؤسسات إعلامية وعامة معروفة لنشر مواقف داعمة لروسيا، خصوصا في ما يتعلق بأوكرانيا.
وأشارت السلطات الفرنسية وشركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام إلى تورط الكرملين في هذه العملية، بحسب تقرير الفرنسية.
في المقابل، يمكن أيضا للأنظمة القمعية استخدام تهديد التضليل لتبرير تعزيز الرقابة وغير ذلك من الانتهاكات الحقوقية، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتأمل الدول بالرد عبر قوانين تنظم هذه العملية، لكن عملها يعد بطيئا للغاية مقارنة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي.
وسيتطلب “قانون الهند الرقمي” و”قانون الخدمات الرقمية” للاتحاد الأوروبي من المنصات؛ استهداف المعلومات المضللة وحذف أي محتوى غير قانوني، لكن الخبراء يشككون في إمكانيات تطبيقهما.
وتعمل الصين والاتحاد الأوروبي على قوانين شاملة للذكاء الاصطناعي، لكنها ستستغرق وقتا. ومن المستبعد استكمال قانون الاتحاد الأوروبي قبل العام 2026، بحسب التقرير.
وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن في أكتوبر/ تشرين الأول، أمرا تنفيذيا مرتبطا بمعايير السلامة في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. لكن البعض يشيرون إلى عدم إمكانية فرض هذه المعايير، بينما يخشى بعض النواب من أن المبالغة في تنظيم القطاع قد يؤثر سلبا عليه ويصب في مصلحة جهات منافسة.
وطرحت شركات التكنولوجيا التي واجهت ضغوطا للتحرك؛ مبادرات خاصة بها. وتقول ميتا إنه سيتوجب على الجهات المعلنة كشف إن كان محتواها استَخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما طرحت مايكروسوفت أداة تُمكن المرشحين السياسيين من تأكيد صحة محتواهم باستخدام علامة مائية رقمية.
لكن المنصات تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التحقق.
