وقالت شركة الطاقة ومقرها الدنمارك إن مجلس إدارتها صوت لصالح إلغاء مشروعيها التوأمين البارزين أوشن وند ون وأوشن وند تو Ocean Wind 1 وOcean Wind 2 في قرار عزته لتغير في عوامل الاقتصاد الكلي، من بينها ارتفاع التضخم ومشاكل في سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار الفائدة.
وكان قد حظي هذان المشروعان بدعم شخصي من حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل مورفي، واستشهد بهما البيت الأبيض كدليل على نجاح “الاقتصاد البايدني” – في إشارة للسياسة الاقتصادية لإدارة بايدن.
وقال ديفيد هاردي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أورستد: “ليس لدينا خيار سوى وقف تطوير Ocean Wind 1 وOcean Wind 2 “. “نشعر بخيبة أمل شديدة لاضطرارنا إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة وأن نيوجيرسي تستعد لأن تصبح مركزًا أميركيًا وعالميًا في مجال طاقة الرياح البحرية.”
وتابع هاردي: “نحن ملتزمون بسوق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وبناء الطاقة النظيفة التي ستخلق فرص عمل في قطاع التكنولوجيا وفي الولايات المتحدة ككل من شمالها الشرقي إلى تكساس“.
وأضاف “تظل طاقة الرياح البحرية حلاً متكاملاً لمساعدة الولايات المتحدة على تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك خلق فرص العمل، وسلسلة التوريد المحلية وإعادة تنشيط الصناعة البحرية.”
وهذه الخطوة المفاجئة، وفقًا لهاردي، هي جزء من مراجعة شركة أورستد المستمرة لمحافظها الاقتصادية في قطاع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، حيث هددت معدلات التضخم المرتفع، وما سماه، “الرياح الاقتصادية المعاكسة” بـ”إغراق” قطاع طاقة الرياح البحرية الناشئ، مما دفع العديد من المطورين إلى جانب أورستد خلال الأسابيع الأخيرة لإعادة تقييم خططهم ومشاريعهم الحالية.
وفي رد فعل على هذا القرار، قال حاكم نيوجيرسي في بيان الأربعاء: “إن قرار أورستد اليوم بالتخلي عن التزاماتها تجاه نيوجيرسي أمر شائن ويثير الشك في مصداقية الشركة وكفاءتها“
وأضاف: “منذ أسابيع خلت، أصدرت الشركة بيانات عامة بشأن جدوى مشروع Ocean Wind 1 وتقدمه“، “لقد وجهت إدارتي بمراجعة جميع الحقوق القانونية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان احترام أورستد لالتزاماتها بشكل كامل وفوري.”
وكانت قد أعربت شركة أورستد عن مخاوفها من حالة عدم اليقين التي تكتنف حافظة مشروعاتها في الولايات المتحدة الأميركية؛ نتيجة مشاكل لوجستية، وأخرى تتعلق بعدم إحراز تقدّم في الحصول على الائتمانات الضريبية.
وقالت أورستد إنها قد تتكبد خسائر بقيمة 16 مليار كرونة دنماركية (2.3 مليار دولار أميركي) نتيجة مشكلات في سلاسل التوريد، وأسعار الفائدة المرتفعة، ونقص الائتمانات الضريبية.
