وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة “نيتشر كلايمت تشينج” أن أغنى 10% من سكان العالم مسؤولون عن ثلثي الاحتباس الحراري المُلاحظ منذ عام 1990، وما ينتج عنه من زيادات في الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الحر والجفاف.
وإلى جانب ذلك، وجدت الدراسة أن أغنى 1% من أغنى الأفراد عالميًا ساهموا بما يعادل 26 ضعفا للمتوسط العالمي في زيادات الظواهر المناخية المتطرفة شهريا.
ويعني ذلك أن تغير المناخ ليس مجرد أمر يتعلق بالحكومات، بل يُمكننا ربطه مباشرة بأسلوب حياة الناس وخياراتهم الاستثمارية، والتي هي بدورها مرتبطة بالثروة.
وبحسب الدراسة، فإن هذه الآثار المناخية المتطرفة تزداد حدة في المناطق الاستوائية المعرضة للخطر، مثل الأمازون وجنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا، وهي جميعها مناطق كانت تاريخيًا الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية.
وقد توصل العلماء لتلك النتائج باستخدام نموذج حسابي يجمع بين البيانات الاقتصادية ومحاكاة المناخ، يتمكن من خلاله الباحثون من تتبع الانبعاثات من مختلف فئات الدخل العالمية وتقييم إسهاماتها في ظواهر مناخية متطرفة مُحددة.
طبيعة الاستثمار
وفي هذا السياق، تؤكد الدراسة على أهمية الانبعاثات المضمنة في الاستثمارات المالية، بدلًا من مجرد الاستهلاك الشخصي، ويجادل المؤلفون بأنه بناء على ذلك، يمكن لمراقبة التدفقات المالية ومحافظ الأفراد ذوي الدخل المرتفع أن تحقق فوائد مناخية كبيرة.
يتمتع الأثرياء بأنماط حياة أكثر ازدهارًا، وكل ما يستخدمونه أو يشترونه يُنتج انبعاثات كربونية، فمثلا تُصدر رحلة على طائرة خاصة كمية من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد تفوق مئات المرات كمية ثاني أكسيد الكربون التي تُصدرها الطائرات التجارية.
أما المنازل الكبيرة فتستهلك طاقة أكبر للتدفئة والتبريد والإضاءة والمسابح، إلخ، والسيارات الفاخرة غالبًا ما تكون أكبر حجمًا وأثقل وزنًا وأقل كفاءة في استهلاك الوقود، هذا ولم نتحدث بعد عن اليخوت التي تُصدر كميات هائلة من الانبعاثات الناتجة عن الوقود.
في هذا السياق، يمكن أن تُعادل الانبعاثات السنوية لملياردير واحد من الطائرات الخاصة وحدها انبعاثات آلاف الأشخاص من ذوي الدخل المحدود طوال حياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن الأمر لا يقف عند الاستهلاك الشخصي، بل يمتد إلى ما هو أعمق، حيث يميل أغنياء العالم إلى شراء أسهم شركات النفط والغاز والمشاركة في صناديق الاستثمار المرتبطة بتعدين الفحم أو الطيران ومشاريع التطوير العقاري التي تُدمر الغابات أو الأراضي الرطبة.
وبحسب الدراسة، فهذه الانبعاثات غير المباشرة هائلة، ولا يحتاج الشخص حتى إلى لمس النفط أو الفحم مباشرةً، فأمواله هي التي تُسبب الضرر.
كما أن العديد من الأثرياء هم مالكون أو رؤساء تنفيذيون أو مساهمون رئيسيون في شركات تُدير مصانع، أو تحرق الوقود الأحفوري، أو تُزيل الغابات، وباختصار فهذه الشركات تُركز على الربح أكثر من الاستدامة، بل وتُؤخر أو تُعارض اللوائح المناخية لتجنب التكاليف.
أدوات سياسية
ويشير المؤلفون إلى أن نتائجهم يمكن أن تُحفز أدوات سياسية تستهدف النخب المجتمعية، مشيرين إلى أن مثل هذه السياسات يمكن أن تعزز أيضًا القبول الاجتماعي للعمل المناخي.
ويوضح الباحثون أن إجبار الأفراد الأثرياء الملوِّثين على دفع ثمن التلوث يمكن أن يساعد أيضًا في توفير الدعم الضروري للتكيف مع الخسائر والأضرار في البلدان المعرضة للخطر.
ويخلص الباحثون إلى أن إعادة التوازن في مسؤولية العمل المناخي بما يتماشى مع أثر الانبعاثات الفعلية أمرٌ أساسي، ليس فقط لإبطاء الاحتباس الحراري، بل أيضًا لتحقيق عالم أكثر عدلًا ومرونة.
