تعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الـ20، اجتماعا طارئا -هذا الشهر- في محاولة للتوصل إلى حزمة بأكثر من مليار دولار، لحل الأزمة المالية الخاصة بتمويل أندية الدرجات الأدنى في كرة القدم الإنجليزية، وذلك قبل خضوعها لرقابة حكومية منتظرة.
ويحرص رؤساء الأندية على التوصل إلى حل، قبل أن تتدخل الحكومة في مشروع قانون إدارة كرة القدم، المقرر عرضه على البرلمان في الأسابيع القليلة المقبلة.
وسيكون لدى هيئة تنظيمية مستقلة جديدة صلاحيات فرض اتفاق بشأن البريميرليغ، وحثت وزيرة الثقافة لوسي فريزر جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق.
Premier League clubs set for emergency meeting over £900m deal with EFLhttps://t.co/aUP7oFGSJ4
— Football Reporting (@FootballReportg) February 20, 2024
ويضم هرم كرة القدم في إنجلترا 92 ناديا، بواقع 20 ناديا في الدوري الممتاز (بريميرليغ)، و72 ناديا في الدرجات الثلاث الأدنى، بواقع 24 ناديا في كل درجة. وتقترح الخطة أن تدعم أندية “بريميرليغ” الـ20، بقية الأندية، من خلال تقديم هذا التمويل.
ويمكن أن تصوّت أندية البريميرليغ على الصفقة الأسبوع المقبل، لكن أحد الأندية أشار إلى أن الاتفاق “يبدو بعيد المنال”، وهناك اجتماع متابعة آخر في مذكرات 11 مارس/آذار المقبل.
وتوقفت المحادثات قبل عيد الميلاد عندما لم تتمكن أندية البريميرليغ من التوصل إلى اتفاق، حول كيفية ومن سيدفع مقابل الصفقة الجديدة للدوري الإنجليزي.
وحذّر رئيس رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ريك باري، من أن أعدادا كبيرة من الأندية ستخرج عن النشاط دون دعم البريميرليغ، الذي يعدّ أقوى وأغنى بطولة كروية في العالم.
ومن المنتظر أن تتراوح كلفة التسوية التي ستقسطها أندية البريميرليغ على 6 سنوات، بنحو مليار و167 ألف دولار، تشمل111 مليون دولار دفعة أولى لتغطية مصاريف الموسم الحالي.
وطلب من أندية البريميرليغ إتمام الصفقة وفقا لشروطها، أو المخاطرة بتركها لجهة تنظيمية جديدة.
وكانت النقطة الشائكة في المفاوضات هي أنه لم يتفق بعد على قواعد الربح والاستدامة الجديدة، ومن ثم لا يمكنها وضع ميزانية للحزمة المالية التي تقدم لأندية الدرجات الدنيا في الدوري الإنجليزي.
وتتخوف بعض أندية البريميرليغ من العبء المالي المترتب على التسوية مع دوري كرة القدم الإنجليزية، إلى جانب مخاوف حيال صلاحيات الجهة الرقابية المقترحة.
وبلغ إجمالي إيرادات الدوري خلال موسم 2021-2022 أكثر من 5.5 مليارات جنيه إسترليني (6.8 مليارات دولار).
