ليس الرئيس السابق دونالد ترامب محصنا من المساءلة في الدعاوى المدنية المتعلقة بـ 6 يناير/كانون الثاني 2021، في قرار تبعي طال انتظاره من محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة.
سيكون لهذا القرار، الذي يضع قانونًا جديدًا حول الرئاسة، آثارًا كبيرة على العديد من القضايا المرفوعة ضد ترامب في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة المتعلقة بانتخابات عام 2020.
ينشأ قرار محكمة الاستئناف هذا نتيجة للدعاوى القضائية التي رفعها ضباط شرطة الكابيتول والديمقراطيون في الكونجرس.
هذه قصة عاجلة وسيتم تحديثها.
شارك المقال
