أكد وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي -في مقابلة مع قناة الجزيرة- أن اعتراف بلاده رسميا بالدولة الفلسطينية سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل في 28 مايو/أيار الجاري، مشددا على ضرورة إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية.
وكشف عن اجتماع وصفه بالمهم سيعقد في بروكسل يوم الأحد رفقة وزراء عرب وممثلين من منظمة التحرير الفلسطينية “لبناء السياق الأعرض في إطار اعترافنا بالدولة الفلسطينية”.
وأوضح الوزير النرويجي أن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يأتي “دعما للمبادرة العربية لخلق سلام إقليمي يربط عناصر مختلفة معا، ويوصلنا إلى تسوية سياسية”، وجاء في هذا التوقيت “لكي يأخذنا إلى مسار آخر أقل عنفا، ويؤدي إلى تسوية وإيجاد وإرساء سلام للشعب الفلسطيني لتنعم المنطقة بالسلام”.
وأضاف أن النرويج كانت تعمل لأعوام كثيرة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأجلت الأمر، لكنها تقوم به الآن “لبناء دولة فلسطينية تحت ظل السلطة الفلسطينية ولإظهار المزيد من المساواة والعدل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وقال الوزير النروجي إن “المزيد من الدول سوف تتوحد في القول بضرورة أن تقوم دولة فلسطينية ويتم الاعتراف بها، ونعتقد أنه سيكون مساعدا لتحقيق سلام إقليمي حيث تكون الدولة الفلسطينية هي إحدى المكونات لهذا السلام”.
وشدد على أنه “لا بديل لتحقيق السلام للفلسطينيين وللشعب الإسرائيلي سوى تطبيق حل الدولتين”، مؤكدا أن النرويج تتبنى هذه النظرة.
وأعلنت إسبانيا وأيرلندا أيضا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وكشف الوزير النرويجي في تصريحه للجزيرة أن دولا أوروبية أخرى ترغب في القيام مستقبلا بمثل هذه الخطوة.
ومن جهة أخرى، أقر الوزير النرويجي بأن الدول الغربية تأخرت في الاعتراف بالدولة الفلسطينية قائلا “كان ممكنا تفادي المأساة والقتل الحالي بغزة لو تم الاعتراف بفلسطين بعد اتفاق أوسلو في التسعينيات”.
وضع غير مقبول
وذكر وزير خارجية النرويج أن “عددا من الدول العربية قامت بتقديم عرض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل أن تكون هناك عملية تؤدي إلى دولة فلسطينية” مؤكدا أن بلاده تعمل مع دول المنطقة ومع منظمة التحرير الفلسطينية بشأن الإجراءات الأخرى، وأنهم سيقدمون يوم الأحد المقبل الحكومة الفلسطينية إلى المانحين من أجل التنسيق والعمل.
وبشأن رد الفعل الإسرائيلي من قرار اعتراف النرويج رسميا بالدولة الفلسطينية، قال بارث إيدي إنهم أبلغوا الإسرائيليين بوجهة نظرهم، ولم يتقبلوا ذلك، مقرا بوجود خلاف واضح بين بلاده والحكومة الإسرائيلية الحالية.
وعن احتمال انضمام النرويج لمساعي محاكم دولية تبحث الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، قال وزير الخارجية النرويجي إن بلاده هي إحدى الدول الـ124 الموقعة على ميثاق روما الأساسي والمؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، “وسنتابع هذه القضية إذا تابعها المدعي العام للمحكمة لنشجعها على الاستمرار في هذا العمل”.
ومن جهة أخرى، وصف بارث إيدي الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه كارثي وغير مقبول، ودعا إلى زيادة المساعدات ودعم الجهود لوقف الحرب، مؤكدا أنه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول لم يكن الوضع مستقرا، لذلك لا بد تسوية لقضية الشعب الفلسطيني.
