في خطوة وصفها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها مهمة في دعم القضية الفلسطينية، قدمت مصر مذكرة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية.. فما أهمية هذه المذكرة؟
ووفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، فإن مصر ستشارك في جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية وستقدم مرافعة شفهية الأربعاء المقبل، مؤكدا أن مصر قدمت مذكرة بشأن ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية.
وتشمل المذكرة المصرية “تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات”.
وتطالب المذكرة محكمة العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، كما تطالب دول العالم والمجتمع الدولي بالكف عن توفير الدعم لإسرائيل.
تعليقات نشطاء منصات التواصل
وأشاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة المصرية في تغريدات وتعليقات نقلت بعضها حلقة (2024/2/19) من برنامج “شبكات”.
فقد كتبت أماني: “على مر التاريخ، ومصر تقدم كل الدعم للشعب الفلسطيني.. وما زالت تواصل دعمها لهم من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية”.
وبرأي جمال العلي، تعد الخطوة المصرية “تطورا مهما في دعم القضية الفلسطينية.. إن إقدام أكثر من 50 دولة على تقديم مرافعات حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعكس التزام العديد من البلدان بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة الدولية”.
وقال يوسف إنه بدأ يفكر كيف أن محكمة العدل الدولية قد تدين إسرائيل، ولكنه أضاف “أن هذه المحكمة ليست لها أي سلطة تنفيذية على أرض الواقع”.
ورأى ياسر أن مصر لا تدعم فلسطين فقط، بل تدعم أي دولة محتاجة الدعم والمساعدة.
ويذكر أن أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بدأت اليوم بمشاركة 52 دولة، وامتنعت إسرائيل عن الحضور واكتفت بإرسال ملاحظات مكتوبة. وستستمر المرافعات خلال أيام الأسبوع الجاري لتصدر المحكمة بعدها رأيها الاستشاري بهذا الشأن.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في ديسمبر/كانون الأول 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى أو استشارة قانونية بخصوص الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي حال أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها القانونية، فستكون هذه أول مرة منذ 20 عاما، إذ أصدرت المحكمة فتوى بحق الجدار العازل عام 2004 وقضت بأنه مخالف للقانون الدولي وطالبت بتفكيكه.
