القدس المحتلة- مع استمرار القتال في قطاع غزة، والضبابية التي يعتمدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة التبادل، والتكتم على تفاصيل الخطة الإسرائيلية لليوم التالي للحرب، أجمعت تقديرات لمحللين إسرائيليين أن “حركة حماس باقية في القطاع”، وعلى تل أبيب والمجتمع الدولي التعامل مع هذه الحقيقة.
وفيما تباينت المواقف حيال ملامح هذا البقاء وإعادة سيطرة حماس المتدرجة على القطاع، اتفقت هذه التقديرات على أن حكومة الطوارئ الإسرائيلية فشلت في تحقيق أهداف الحرب بإسقاط حكم الحركة مدنيا وسياسيا، وتقويض ترسانتها العسكرية، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين، حيث فشل الجيش الإسرائيلي بتحرير ولو رهينة واحدة من خلال العلميات العسكرية البرية.
وفي قراءة لواقع اليوم التالي للحرب، رجّحت العديد من التحليلات أن حماس توظف صفقة التبادل لإنهاء الحرب، وعليه فبعد وقف إطلاق النار، حتى لو تم إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، فلا بد من إشراك حماس في الحكم المدني بالقطاع.
وتتوافق قراءات المحللين على أنه لا يمكن لأي جهة كانت، سواء السلطة الفلسطينية أو الإدارة العسكرية الإسرائيلية، حكم القطاع والسيطرة عليه بلا حماس، أو ملء الفراغ الإداري والمدني، وعليه فإن إسرائيل ملزمة بالاعتراف بذلك، وإذا ما أرادت السلطة الفلسطينية موطئ قدم في غزة فعليها إشراك حكومة حماس.
“السياسة العقلانية”
في مقال بعنوان “إدارة غزة تتطلب دمج وإشراك السكان الذين عملوا لصالح حماس” يلمّح محلل الشؤون العربية والشرق أوسطية في صحيفة “هآرتس” تسفي برئيل، إلى أن حركة حماس باقية في اليوم التالي للحرب، وأن أي سلطة لا يمكنها ملء الفراغ، ولا بد لها أن تشارك هذه الحركة في الشؤون المدنية للغزيين.
وأوضح برئيل أنه إذا كانت إسرائيل لا تريد إدارة القطاع بنفسها، فستضطر للسماح للسلطة الفلسطينية بالدخول للقطاع واستقبال عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام وغالبيتهم من حماس. وقال إن “وقف إطلاق النار يشكل فرصة لتسليم زمام الأمور في غزة للسلطة الفلسطينية، حتى قبل أن تنفذ الإصلاحات الضرورية”.
ويقول برئيل “بالتأكيد تبدو مثل هذه الفكرة اليوم في أعين الإسرائيليين ساذجة وغير واقعية، ولكن حتى المفهوم الإسرائيلي، ووعد الحكومة بإبادة كل أثر لحماس، واضطهاد شعبها والانتقام منهم حتى النهاية، ليس واقعيا، ولا يمكن أن يتمتع بمكانة في السياسة العقلانية”.
وأشار المحلل إلى أن اقتراح الخطوط العريضة لإدارة غزة في اليوم التالي للحرب، يستند إلى افتراض عملي مفاده “أنه حتى لو تم تقويض البنية التحتية العسكرية لحماس، فسيظل هناك آلاف الناشطين الملتزمين بالحركة سياسيا وعسكريا”.
ويعتقد أنه ستكون لمقاتلي حماس القدرة على شن معارك واسعة النطاق ضد الجيش الإسرائيلي، وسيظلون في كافة مناطق القطاع، ولا يزال من الممكن استخدام مئات الكيلومترات من الأنفاق من قبلهم.
ورجح برئيل في تحليله أن “حماس ستبقى قادرة على شن عمليات عسكرية وحرب منخفضة الحدة، وذلك بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والصواريخ والمعدات التي بقيت بحوزتها، وتلك التي ستعمد إلى إنتاج المزيد منها في اليوم التالي للحرب”.
“سياسة تعزيز حماس”
وتعتقد الباحثة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية المتجددة “مولد”، شاني كوهين، أن نهج نتنياهو بالهروب إلى الأمام، وعدم قبول الحكومة الإسرائيلية أي مفاوضات باليوم التالي للحرب، أو أي تسوية لإنهاء الصراع، والترديد أنه لا يوجد شريك فلسطيني، يشق الطريق مجددا لعودة حماس للحكم بغزة.
وقالت كوهين إن “الادعاء الإسرائيلي الذي يروج له نتنياهو، ويدعي من خلاله أنه لا يوجد فرق بين السلطة الفلسطينية وحماس، يمهّد الطريق للعودة إلى سياسة تعزيز حماس ومكانتها فلسطينيا وإقليميا، بسبب ما حققته الحركة بالهجوم المفاجئ على مناطق غلاف غزة، والإنجازات التي حققتها قبالة الجيش الإسرائيلي”.
وتضيف “بدلا من تعلم الدرس واستخلاص العبر، يعود نتنياهو إلى نفس الإستراتيجية القديمة، ويتحدث عن تدمير حماس بيد واحدة، وهو الهدف الذي لم يتحقق بالحرب، لكنه يعمل على إضعاف بديلها السياسي المتمثل بالسلطة الفلسطينية حتى في الضفة، وبالتالي تقوية حماس، بسبب ما حققته من إنجازات”.
الصفقة لتعزيز الحكم
وبدا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات، أكثر وضوحا في تحليلاته، حيث كتب في مقاله بصحيفة “يسرائيل هيوم” أن “حماس توظف صفقة التبادل ليس فقط لإنهاء الحرب، بل أيضا لضمان استمرار حكمها في القطاع، وللاستفادة من إنجازاتها، لتكون رافعة في استعادة النقاط التي فقدتها في الماضي بين الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية”.
ومن وجهة نظر المستشار السابق، فإن الثمن الرئيسي الذي يتعين على إسرائيل دفعه مقابل المرحلة الأولى من الصفقة هو المخاطرة بإنهاء الحرب دون الإطاحة بحكم حماس، مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين سيعززون بشكل كبير قدراتها، وتحديدا في مناطق الضفة الغربية.
ويقول بن شبات “إن تصريحات المستوى السياسي الإسرائيلي حول التزامه بتحقيق كافة أهداف الحرب مهمة، لكنها ليست كافية، وبما أن حماس تفترض أن الوضع الداخلي في إسرائيل سيؤثر على الدافع لاستئناف القتال، فمن الضروري التوصل مسبقا إلى اتفاق إسرائيلي واسع النطاق للعودة والقتال عند نهاية وقف إطلاق النار”.
وادعى بن شبات أن “حماس ستحاول تثبيت وقف إطلاق النار لمنع تجدد الحرب، في ترتيب شبه رسمي مع قطر ومصر، بالإفراج عما تبقى من المختطفين الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع إلى خطوط 6 أكتوبر/تشرين الأول، والالتزام بتجنب الاجتياح البري، وضمانات دولية لبدء برنامج إعادة إعمار غزة”.
ويرى أن حماس تحتاج هذه العناصر لتأطير المشهد والصورة النهائية للحرب، بالإضافة لصورة الهجوم المفاجئ والضربة الافتتاحية التي وجهتها إلى إسرائيل، “ومع هذه الإنجازات التي فرضتها على إسرائيل، ستعيد حماس مجدها عالميا، وتدمر صورة إسرائيل باعتبارها لا تقهر”.
