قالت صحيفة “لوتان” إن النصوص التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين الماضي ولم يعارضها سوى عدد قليل من المنتخبين، تهدف إلى جعل عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمرا مستحيلا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأكدت أن هذا القانون يغرق إسرائيل أكثر في عزلتها ومكانتها كدولة منبوذة بموجب القانون الدولي.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية بقلم لوي ليما- أن هذا القانون الذي يمنع أي نشاط للأونروا “داخل الأراضي السيادية لدولة إسرائيل” يأتي تتويجا لإعلان الحرب، لا على الفلسطينيين الذين يعتمد الملايين منهم على الوكالة فقط، بل أيضا على النظام الدولي.
ورأت الصحيفة أن تطبيق هذا القانون يضع إسرائيل في انتهاك مباشر لميثاق الأمم المتحدة، كما أن عرقلتها جهود إغاثة سكان غزة المضطهدين تنتهك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية مستمرة في غزة قد يكون له ما يبرره.
وكانت الولايات المتحدة ودول غربية عديدة، بينها فرنسا وألمانيا، قد حذرت السلطات الإسرائيلية من اتخاذ هذه الخطوة التي تدفع إسرائيل إلى وضع الدولة المنبوذة فيما يتعلق بالقانون الدولي.
تحول مذهل
في هذه القوانين التي تأتي إلهامها من الجماعات المتطرفة الإسرائيلية -كما تقول الصحيفة- يشير البرلمانيون بوضوح إلى إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الأمم المتحدة وإسرائيل عام 1967، عندما سيطرت إسرائيل على جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها مخيمات اللاجئين.
ولم يخف موشيه ديان، أمير الحرب الإسرائيلي الشهير حسب الصحيفة، رضاه بعد أن حصل على استمرار رعاية المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين، مما يعفي المحتل الإسرائيلي من المهمة، واعتبر ذلك نصرا عظيما يسمح لتل أبيب بمواصلة استعمارها بتكلفة أقل.
وبعد مرور أكثر من نصف قرن، يبدو التحول مذهلا بحيث يصبح قطاع غزة والضفة الغربية والجزء العربي من القدس وكأنها جزء لا يتجزأ من “الأراضي السيادية” لإسرائيل، تعتبر فيها الأمم المتحدة كيانا معاديا.
وقد منح البرلمانيون الإسرائيليون حكومتهم ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه القوانين بالكامل حتى لو تم إلغاء اتفاقية عام 1967، مما يعني بعبارة أكثر صراحة أن هذه الفقرات القليلة التي اعتمدها البرلمانيون الإسرائيليون تمنح ثلاثة أشهر لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين للاختفاء بكل بساطة.
