“أشعر بقلق بالغ إزاء القصف، الذي أفادت تقارير بوقوعه، واحتمال بدء توغل بري للقوات الإسرائيلية في رفح.. إلى جميع المعنيين: يقوم مكتبي بالتحقيق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها. ومن يخالف القانون سيحاسب”، هذا ما قاله البريطاني كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم 13 فبراير/شباط الماضي في تغريدة له على منصة إكس. تصريحات خان جاءت بعد إعرابه في الثامن من فبراير/شباط عن قلقه من الصور التي تأتي من غزة، متحدثا عما وصفه بـ”تحقيق نشط” لهيئة ادعاء المحكمة حول ما يجري هناك.
لكن منظمات حقوقية دولية وأطرافا فلسطينية تنظر بعين الريبة إلى أداء خان وهيئة ادعاء المحكمة، اتجاه الجرائم الإسرائيلية المفزعة التي ترتكب في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وثمة اتهامات صريحة له بالتحيز لإسرائيل، والمماطلة بالتحقيق في جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية ارتكبها إسرائيليون، سواء ممن يتولون مناصب قيادية، أو من يوصفون بأنهم كوادر عسكرية وأمنية. وكان محامون ومنظمات حقوقية قد استغربوا البطء في عمل كريم خان في ملف غزة، إذ لم يقم بالإجراءات التي تعتبر ضمن واجبه وصلاحياته، كما أنه لم يستدع أحدا، أو يصدر مذكرة اعتقال بشأن الانتهاكات الدموية في الأراضي الفلسطينية، كما كان يفعل سابقا في القضايا التي عمل عليها.
