طرابلس- أعلن السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الولايات المتحدة تؤكد من جديد التزامها بدعم الليبيين لتحقيق ما وصفته بـ”تطلعاتهم الطويلة الأمد” نحو اختيار حكومة موحدة، تضمن التنمية المتساوية لجميع مناطق البلاد، وتحقيق السلام على المدى البعيد، كما أكد استمرار بلاده مواصلة تعزيز شراكتها مع جميع سكان ليبيا في كافة أنحائها.
وفي تصريح نشرته السفارة الأميركية في ليبيا السبت، بمناسبة الذكرى الـ13 للثورة الليبية على نظام العقيد معمر القذافي، في 17 فبراير/شباط عام 2011، ذكر فيه المبعوث الأميركي إلى ليبيا أن بلاده “تشجع بقوة جميع القادة الليبيين على تنحية خلافاتهم جانبًا، ومنح الأولوية للصالح العام للأمة الليبية”، والمشاركة فيما وصفه بـ”حوار صادق” يقود البلاد نحو “لحظة محورية جديدة في تاريخها، ومستقبل أفضل يستحقه الشعب الليبي” حسب وصفه.
المبعوث الخاص السفير نورلاند: “في الذكرى الثالثة عشرة لثورة 17 فبراير، تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بدعم الليبيين من الشرق والغرب والجنوب في جهودهم لتحقيق تطلعاتهم الطويلة الأمد نحو إختيار حكومة موحدة تضمن التنمية المتساوية لجميع مناطق البلاد و تحقيق السلام والازدهار… pic.twitter.com/SJS6toqgW2
— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) February 17, 2024
دعوات للوحدة
كما أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا أن “ذكرى الثورة الليبية تُعتبر تذكيرا بأن الليبيين يستحقون إسماع أصواتهم من خلال انتخابات نزيهة وشاملة، تفضي إلى مستقبل سلمي ومزدهر”.
وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا إن “فرنسا -وبمناسبة ذكرى الثورة الليبية- تقف إلى جانب الشعب الليبي في تطلعه إلى الاستقرار والأمن والسيادة، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.
ونشر السفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع “إكس”، سجله في مدينة بنغازي التي وصفها بمهد الثورة الليبية، وقال إن “هذه الذكرى تعد فرصة للاحتفال بطموح وتطلعات الشعب الليبي نحو الحرية والديمقراطية”.
وفي سياق متصل، حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي من أن استمرار الوضع القائم في ليبيا يشكل تهديدا كبيرا لوحدة البلاد، وقال إن “هشاشة المؤسسات الوطنية والانقسامات العميقة داخل الدولة تنطوي على مخاطر جسيمة على استقرارها”.
وطالب باتيلي في بيان نشرته البعثة بمناسبة ذكرى الثورة اليوم السبت، القادة الليبيين بالاعتراف بـ”المعاناة اليومية التي يواجهها الليبيون”، وأن يعملوا على تحقيق تطلعاتهم، وشدد على ضرورة أن “يتحمل القادة الليبيون مسؤوليتهم، وأن تخضع قراراتهم وأفعالهم للمساءلة، كونها تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب الليبي”.
ودعا باتيلي أطراف الأزمة في ليبيا لـ”الالتقاء على كلمة جامعة من أجل تسوية جميع القضايا المختلف بشأنها سياسيا، والاتفاق على طريقة للمضي قدما نحو بناء ليبيا قوية وموحدة وقادرة على الصمود في وجه التحديات”، وقال إنه “ليس هنالك من طريق نحو مستقبل أفضل، حيث تسود الحرية والديمقراطية، إلا من خلال إبداء حسن النوايا وروح التوافق”.
وقال المبعوث الأممي إن “الليبيين انتظروا بما فيه الكفاية، ولا يمكنهم قبول المزيد من التأخير في تشكيل حكومة موحدة، تلم شمل كافة المناطق الليبية، لإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة سيادة الأمة الليبية وكرامتها”.
من مدينة بنغازي مهد الثورة الليبية أهني الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثالثة عشر للثورة الليبية، حيث تعد هذه الذكرى فرصة للاحتفال بطموح وتطلعات الشعب الليبي نحو الحرية والديمقراطية.
كل عام و #ليبيا بألف خير. 🇱🇾🇩🇪 pic.twitter.com/QVjIhMhuFi— Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) February 17, 2024
توتر أمني مستمر
وبينما يحيي الليبيون اليوم السبت الذكرى الـ13 للثورة على النظام السابق باحتفال مركزي تشهده العاصمة طرابلس وتنظمه حكومة الوحدة الوطنية، بحضور سفراء دول أجنبية وعربية، إلى جانب أهالي العاصمة وسكانها، يستمر وقوع أحداث أمنية متفرقة في أماكن مختلفة في العاصمة.
ففي وقت متأخر من ليلة السبت الماضية، شهدت منطقة جنزور غرب العاصمة اشتباكات مسلحة، بين قوات نظامية تابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أركان الجيش، دون وقوع أضرار بشرية، وذلك على خلفية التنافس على مواقع النفوذ في المنطقة.
ولم تعلن وزارتا الداخلية والدفاع أو رئاسة أركان الجيش عن هذه الاشتباكات، التي دارت رحاها قريبا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، واستعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ودوت أصواتها في مناطق غرب العاصمة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.
وكان المبعوث الأممي في ليبيا قد وصف في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في 15 فبراير/شباط الوضع الأمني في العاصمة طرابلس بـ”الهش”، بسبب ما قال إنه “احتدام التنافس بين الفاعلين الأمنيين، لبسط السيطرة الميدانية على مناطق إستراتيجية بالعاصمة، بما فيها المناطق التي تضم قواعد عسكرية ومؤسسات للدولة، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي”.
