منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بدأت مجموعات حقوقية تحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في حق المدنيين بالقطاع، وتصفها بأنها ترقى إلى “جرائم الإبادة الجماعية” و”جرائم الحرب”.
ويستند قانونيون في توصيفهم لممارسات إسرائيل في قطاع غزة على مواد نظام روما الأساسي، الذي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.
وكما ورد في تقرير بثته قناة الجزيرة، تعرّف المادة السادسة من نظام روما الأساسي الإبادة الجماعية ضمن مجموعة من البنود، أبرزها ما يستند إليه قانونيون بأن إحكام الحصار على قطاع غزة بقطع المياه والكهرباء ومنع إدخال المواد الطبية يندرج ضمن هذه المادة.
وبحسب نظام روما الأساسي، فإن مسؤولية جنائية قد تترتب على مسؤولين إسرائيليين، ويستدل على ذلك -بحسب قانونيين- بتسليح المستوطنين وحثهم على ارتكاب جرائم القتل، ونزع صفة البشر عن الفلسطينيين، كما ورد مؤخرا في خطاب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وتندرج تلك الأفعال وغيرها ضمن فقرة جرائم الحرب، ويستند خبراء في ذلك إلى استهداف أحياء سكنية مكتظة في مناطق قطاع غزة، إضافة إلى تعمد استهداف ومهاجمة مرافق طبية ودينية ومنشآت مدنية.
كما أن محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي تهجير السكان في قطاع غزة أو إجبارهم على الانتقال من مناطقهم تندرج ضمن جرائم الحرب.
وبحسب نظام روما -الذي أسس لإنشاء محكمة الجنايات الدولية- فإنه من اختصاص المحكمة النظر فيما يندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وجاء في تقرير الجزيرة أنه يحق لأفراد أو جماعة أو منظمة إحالة ملفات أو معلومات حول انتهاكات محتملة إلى المحكمة، لتحال بعدها إلى مدع عام يتخذ القرار بشأن اختصاص المحكمة في النظر بالاتهامات أو المعلومات المقدمة.
