يوضح استطلاع داخلي للجيش الأمريكي التحديات التي يواجهها الجيش لمكافحة التطرف في صفوفه حتى بعد أن جعل البنتاغون ذلك أولوية قصوى في بداية إدارة بايدن.
ووجد الاستطلاع الداخلي، الذي تم إجراؤه العام الماضي وحصل عليه مشروع الرقابة الحكومية من خلال طلب قانون حرية المعلومات (FOIA)، أن ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع حددوا بشكل غير صحيح كيفية الإبلاغ عن السلوك المتطرف. وفي الوقت نفسه، لم يكن ثلث المشاركين متأكدين من كيفية الإبلاغ عن مثل هذا السلوك.
بالإضافة إلى ذلك، لم يدرك واحد من كل خمسة أن التبرع بالمال لمنظمة تدافع عن تفوق مجموعة عنصرية أمر محظور. ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن واحدًا من كل عشرة لم يعتبر استخدام القوة أو العنف أو الوسائل غير القانونية لحرمان الأفراد من حقوقهم أمرًا محظورًا.
تم إجراء الاستطلاع كجزء من مراجعة لكيفية دمج قادة الجيش للتوعية بالتطرف والوقاية منه في العمليات اليومية. تم تنفيذه من قبل وكالة تدقيق الجيش الأمريكي وتم الانتهاء منه في يونيو 2023، لكن لم يتم الإعلان عنه.
كانت مكافحة التطرف في الجيش أولوية قصوى لوزير الدفاع لويد أوستن في وقت مبكر من إدارة بايدن. كان أحد أوامر أوستن الأولى هو الأمر بوقف العمل في الجيش لمعالجة التطرف والسلوك المتطرف. كما أنشأ البنتاغون مجموعة عمل مكافحة التطرف، التي قدمت سلسلة من التوصيات في نهاية عام 2021 حول كيفية تعامل الجيش مع قضية التطرف.
ووجد الاستطلاع أن قادة الجيش أدرجوا الوعي بالتطرف والوقاية منه في مناخ قيادتهم، لكنه قال إن العملية لا تزال بحاجة إلى التحسين. وقال الاستطلاع إن جزءا من التحدي يتمثل في أن الجيش لم يحدد بوضوح السلوك أو النشاط المتطرف.
كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة التطرف في صفوف الجيش، وضعت وزارة الدفاع تعريفًا أكثر تحديدًا لما يشكل سلوكًا ونشاطًا متطرفًا في ديسمبر 2021. وجاء التحديث في شكل تعليمات وزارة الدفاع. لكن الجيش كان لديه لائحتين منفصلتين بشأن النشاط المتطرف، والتي قال الاستطلاع إنها “غير واضحة وعفا عليها الزمن”.
ووجد الاستطلاع أن “التعريفات غير المتسقة جعلت الأفراد الذين قابلناهم واستطلعنا آراءهم غير متأكدين مما هو سلوك متطرف وما هو غير ذلك”.
لكن جهود البنتاغون المتطرفة تم التخلي عنها بهدوء بعد أن تعرضت لهجمات متزايدة من قبل الجمهوريين، كما ذكرت شبكة سي إن إن في وقت سابق. وقال البنتاغون إنه حتى مايو 2023، تم تنفيذ توصية واحدة فقط من التوصيات الست الصادرة عن مجموعة عمل مكافحة التطرف.
ووفقاً لتقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر عن المفتش العام لوزارة الدفاع، فإن الغالبية العظمى من مزاعم النشاط المتطرف في السنة المالية السابقة جاءت من الجيش. ومن بين 183 ادعاءً رسميًا بالنشاط المتطرف، جاء 130 منها من الجيش.
وأوصى الاستطلاع باستخدام التعريف المحدث لوزارة الدفاع للتطرف في جميع أنحاء سياسة الجيش، وهو الاقتراح الذي قال التقرير إن الجيش ينفذه. وأوصى الاستطلاع أيضًا بتوفير وصول أفضل إلى المواد المتعلقة بالتوعية بالتطرف والوقاية منه.
