القدس المحتلة- حصلت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة على ميزانية إضافية بقيمة 1.885 مليار شيكل (510 مليون دولار)، ستخصص لحالات الطوارئ والتعامل مع وضعية القتال. وستكون حصة الأسد لإقامة أكثر من 600 فرقة حراسة مسلحة ببنادق طويلة ومعدات حماية ووسائل إنذار.
ووُزعت الميزانية الإضافية -التي حصلت عليها الوزارة برئاسة إيتمار بن غفير رئيس حزب “عظمة يهودية”، على النحو التالي:
- 1.06 مليار شيكل (287 مليون دولار) لشرطة إسرائيل.
- 142 مليون شيكل (38 مليون دولار) لسلطة الإطفاء والإنقاذ.
- 40 مليون شيكل (نحو 11 مليون دولار) لمصلحة السجون الإسرائيلية.
خطة بن غفير
وتقضي خطة بن غفير بشراء حوالي 40 ألف قطعة سلاح طويلة وبندقية ومعدات ذات صلة، وتفيد الوثائق التي تم نشرها، بشراء 25 ألفا و550 قطعة سلاح طويلة وبندقية حتى الآن من أصل 40 بندقية تمت المصادقة عليها لتسليح فرق الحراسة.
وأظهرت الوثائق أيضا شراء أكثر من 5.5 ملايين رصاصة للتدريب والجهوزية للعمل بالطوارئ، والتزود بأكثر من 20 ألف طقم حماية من الخوذات والسترات الواقية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 263 مليون شيكل (71 مليون دولار).
وحصل مكتب وزارة الأمن القومي ذاته -الذي يخضع مباشرة لسلطة بن غفير- على 637 مليون شيكل (170 مليون دولار)، ستخصص 633 مليون شيكل منها لإنشاء وتسليح مئات فرق الحراسة التي أقيمت عقب معركة “طوفان الأقصى” بالسابع من أكتوبر/ شرين الأول الماضي.
وستزود فرق الحراسة -التي دفع بن غفير نحو إقامتها في البلاد والمستوطنات بالمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967-، ببنادق وأسلحة طويلة ومعدات حماية وذخائر، وذلك حسب وثيقة داخلية للوزارة حصلت عليها صحيفة “كلكليست” الاقتصادية.
كما ورد في الوثيقة التي أعدها طاقم خاص عينه الوزير بن غفير، أن عناصر فرق الحراسة سيتم تجهيزهم بأسلحة طويلة، بما فيها معدات الحماية الشخصية وسلسلة من التدابير لتمكين استخدامها والتدريب المستمر استعدادا لوقت الحاجة.
وتفصّل الوثيقة ملخص الموازنة التي تم التوصل إليها خلال الحرب على غزة فيما يتعلق بالإضافات التي ستحصل عليها الوزارة والجهات الواقعة تحت مسؤوليتها كجزء من موازنة معتمدة من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وستتلقى الشرطة الإسرائيلية 290 مليون شيكل إضافية للاحتياجات القتالية خلال الحرب الحالية و790 مليون شيكل أخرى للمعدات القتالية والاستعداد لحالات الطوارئ.
“جيش بن غفير”
وبحسب الوثيقة، فإن تجهيز فرق الحراسة التي سمتها الصحيفة “جيش بن غفير”، سيشمل الأسلحة والبنادق الطويلة والذخائر ومعدات الحماية الشخصية.
كما يضم ما يعرف بتكثيف واسع النطاق في ميادين العمليات عبر توسيع قدرات الوحدات الخاصة وفرق الحراسة والوحدات المخصصة للمستقبل، وشراء العربات المدرعة والتقنيات المبتكرة وغيرها من الوسائل.
وتشير الوثيقة ذاتها إلى إقامة مئات فرق الحراسة ووحدات الاحتياط الجديدة التي تم وضعها تحت مسؤولية وتصرف الشرطة في جميع أنحاء البلاد والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس، حيث تتولى وزارة الأمن القومي نفسها مسؤولية شراء الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة لجميع فرق الحراسة.
وجاء في الوثيقة الداخلية لوزارة الأمن القومي أنه “في مناطق الشرطة الإسرائيلية، تشكل الإضافات وإقامة فرق حراسة ووحدات مخصصة ثورة في الاستعداد لحالة الطوارئ، وتعزيز القدرات للتعامل مع حوادث الطوارئ”.
ويكشف تصفح موقع المحاسب العام الإسرائيلي عن العقود التي أبرمتها وزارة الأمن القومي مع موردي الأسلحة والذخائر ومعدات الحماية المعفاة من المناقصات، بموافقة لجنة الإعفاءات.
ويوفر هذا التصفح لمحة عن التكاليف التي تنطوي عليها عملية إقامة فرق الحراسة، بالإضافة إلى التخطيط الشامل لشراء الأسلحة والمعدات لعناصر الحراسة.
ويبدو من وثائق العقود المبرمة أنه بالفعل في الأسبوع الأول بعد اندلاع الحرب، وافقت لجنة الإعفاء لوزارة الأمن القومي على طلب 4000 سلاح طويل مع رصاص بقيمة إجمالية قدرها 23.2 مليون شيكل من مصنع أسلحة “أمتان” في كرميئيل قرب حيفا مع إعفاء من المناقصة.
وبلغت تكلفة كل بندقية 4500 شيكل (1200 دولار)، كما تم طلب 480 ألف رصاصة بسعر 1.8 شيكل للرصاصة الواحدة (نصف دولار)، و8000 خرطوشة بسعر 120 شيكلا (23 دولارا) للخرطوشة الواحدة.
بإيعاز من نتنياهو
وفي الأسبوع الثاني للحرب على غزة، صادقت لجنة الإعفاء من المناقصات في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي على طلب شراء 2300 قطعة سلاح إضافية من شركة “إم آر دي إفرايم” للاستثمارات، الموزع الرسمي لشركة كولت في إسرائيل، بمبلغ إجمالي قدره 16.2 مليون شيكل (4.3 ملايين دولار).
ويبدو أيضا أنه في أعقاب اجتماع ترأسه نتنياهو في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقرر الإسراع في إنشاء فرق الحراسة والوحدات الاحتياطية تحت مسؤولية وزارة الأمن القومي، والإسراع في تزويد هذه الفرق بـ40 ألف طاقم قتالي.
وتمت الموافقة، في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إجراء عملية شراء 14 ألفا و250 سلاحا بتكلفة إجمالية قدرها 103.4 ملايين شيكل (28 مليون دولار).
وتوزعت البنادق على النحو التالي:
- 3000 قطعة منها بسعر 4835 شيكلا لكل بندقية (1300 دولار) بتكلفة إجمالية قدرها 16.9 مليون شيكل.
- 6050 بندقية بسعر 6015 شيكلا لكل بندقية، بتكلفة إجمالية قدرها 42.6 مليون شيكل.
- 5200 بندقية بسعر 7200 شيكل للبندقية الواحدة، وبتكلفة إجمالية قدرها 43.8 مليون شيكل.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، وافقت لجنة الإعفاء على طلب الوزارة الاستعانة بخدمات مورّد أسلحة رابع، وهو صناعات الأسلحة الإسرائيلية.
وطُلب من المورّد 5000 بندقية إضافية بتكلفة إجمالية قدرها 29.5 مليونا، وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تمت الموافقة على عقد آخر لشراء ذخيرة بمبلغ 8.3 ملايين شيكل.
