ركزت قنوات إخبارية إسرائيلية في نقاشاتها اليومية على تحذيرات مسؤولين إسرائيليين سابقين وحاليين من المقاربة التي تعتمدها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، ومن مخاطر تقييد دخول المصلين المسلمين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.
ووصف الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، غيورا آيلاندا المقاربة الإسرائيلية في التعاطي مع قطاع غزة بأنها “خطيرة”، وقال إن هذه المقاربة تقول منذ 4 أشهر” إننا سنقاتل عسكريا فقط ونغلق الطريق أمام أي نوع من المبادرات السياسية لإنهاء الحرب، ونحن سنحارب حتى النصر المطلق، غير الواضحة ماهيته”.
وأضاف آيلاندا في حديث للقناة 12 “بحسب رأيي هذه الطريق خطيرة”، مؤكدا أن كل العالم يريد أن تنتهي الحرب في غزة.
وعن الربط بين لبنان وغزة من وجهة نظر إسرائيلية، قال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن الأمين العام لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله “لن يوافق على وقف إطلاق النار، وأيضا لن يوافق على أي تسوية سياسية حول الحدود بين إسرائيل ولبنان طالما أن الحرب في غزة مستمرة”.
ورأى المسؤول الإسرائيلي السابق أنه “إذا استمرت الحرب في غزة لشهور طويلة -كما يقول مسؤولون إسرائيليون- فهناك احتمال كبير جدا أن نصل إلى حرب شاملة مع لبنان، ولا أظن أن هذه مصلحة إسرائيلية عام 2024”.
تقييد الدخول للأقصى
كما تمحورت النقاشات في القنوات الإسرائيلية على تطورات المشهد في المسجد الأقصى، حيث ذكرت القناة 13 أن عدة نقاشات أجرتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية بخصوص إمكانية تقييد وصول المسلمين للمسجد الأقصى ليشمل سكان الضفة الغربية.
وأكدت مراسلة القناة للشؤون السياسية موريا أسرف وولبيرغ أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) نقل في إطار تلك النقاشات “تحذيرا شديدا إلى المستوى السياسي مفاده إذا حدث هذا الأمر وتم أيضا تقييد دخول عرب الداخل فقد يؤدي هذا إلى اشتعال خطير للأوضاع، وقد تصبج قابلية الانفجار لدى المقدسيين أكثر خطورة مما سيحدث في الضفة الغربية”.
وتحدث مراسل شؤون الشرطة في قناة “كان 11” عن أن الشرطة الإسرائيلية تقترح نشر قوة للشرطة بشكل دائم في ساحة المسجد الأقصى.
وفي موضوع آخر، تطرقت القناة 12 الإسرائيلية إلى مساعي وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير لاعتقال القيادي في السلطة الوطنية الفلسطينية جبريل الرجوب بحجة أنه لم يدن في تصريحات له ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحسب القناة نفسها، “فقد أصدر بن غفير تعليمات للشرطة للنظر إذا كان ممكنا البدء بإجراء جنائي ضد الرجوب بتهمة التحريض على الإرهاب”، وقالت إن النيابة العسكرية دعت للرجوع للشاباك واعتبرت اعتقال الرجوب أمرا خطيرا جدا، لكن بن غفير يقول “لا أحد يملك الحصانة من المحاسبة على التحريض حتى لو كان جبريل الرجوب الذي يتوجب اعتقاله”.
