انتقد باتريك ليهي، الذي عمل عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي منذ 48 عاما، حكومة بلاده على عدم تطبيقها القانون الذي سُمي باسمه على إسرائيل بنفس القدر الذي تطبقه على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال إن الإدارة الأميركية كانت مطالبة بتطبيق قانون ليهي بنفس المتطلبات على كل الدول، لكن الواقع هو أن ذلك لم يتم مع البعض.
وأبرز في هذا الإطار أن إسرائيل، وهي من بين أكبر الدول المتلقية للمساعدات العسكرية الأمريكية، هي مثال صارخ على ذلك.
وأعاد إلى الأذهان أن القانون يحظر على الحكومة الأميركية تقديم مساعدات لقوات أو وحدات أمن أجنبية إذا كان لدى وزير الخارجية “معلومات موثوقة” تشير إلى تورط تلك الوحدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والإخفاء القسري، أو غير ذلك من الحرمان الصارخ من الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
لكن ليهي يشير في مقاله بصحيفة واشنطن بوست إلى إمكانية استئناف تقديم المساعدات إذا اتضح أن الحكومة الأجنبية المعنية تتخذ “خطوات فعالة” لتقديم أعضاء الوحدة الأمنية أو العسكرية المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.
ومع ذلك فإن السيناتور -الذي كان رئيسا للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ- لا يرى أن القانون يقدم حلا سحريا، بل هو أداة حيوية لتذكير المسؤولين الأجانب والأميركيين على حد سواء، بأن دافعي الضرائب الأميركيين لا يرغبون في تمويل عمليات تُنتهك فيها حقوق الإنسان.
ليهي: رغم أن قانون ليهي صيغ ليسري على كل الدول بقدم المساواة، إلا أن ذلك ليس هو الحال دائما، “وأبلغ مثال على ذلك إسرائيل التي تُعد من بين أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية”.
وأوضح أنه ظل يرد على الحجج التي يتذرع بها البعض منذ إقرار القانون بأن “انخراط” الحكومة الأميركية مع القوات الأجنبية ضروري، وأن إشكاليات حقوق الإنسان هي من صنع “بعض العناصر الفاسدة”.
وفي دحضه لتلك الذرائع، ذكر ليهي أنه كان يرد عليها بالقول: “دعونا نتفق على عدم تسليح وتدريب أسوأ تلك العناصر الفاسدة إلى أن يشرع شركاؤنا بتطهيرهم”، مضيفا أن ذلك ليس “جنوحَ خيال” بل هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي أن يكون محل خلاف.
ووفقا للكاتب، فرغم أن قانون ليهي صيغ ليسري على كل الدول بقدم المساواة، إلا أن ذلك ليس هو الحال دائما، “وأبلغ مثال على ذلك إسرائيل التي تُعد من بين أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية”.
وقال إنه ظل يكتب لوزراء الخارجية الأميركيين، منذ مطلع القرن الحالي، بشأن عدم تطبيق قانون ليهي على إسرائيل، إلا أنه لم يتلق منهم سوى ردودا “غير شافية، أو ادعوا فيها بشكل غير دقيق أن القانون يطبق على إسرائيل مثلما يطبق على باقي الدول الأخرى”.
ليهي: لم تعتبر واشنطن أيا من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية غير مؤهلة للحصول على مساعداتها رغم انتهاكات بعضها الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولفت ليهي إلى أن الأسلحة والذخائر والمساعدات الأميركية الأخرى المرسلة إلى إسرائيل لا تقتصر على وحدات بعينها إنما تُقدم بالجملة إلى قواتها العسكرية والأمنية.
ولذلك، فإنه يتوجب على وزير الخارجية الأميركي إبلاغ إسرائيل بانتظام عن أي وحدة من قوات الأمن غير مؤهلة للحصول على المساعدات الأميركية بسبب ارتكابها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، كما أن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بالامتثال لهذا الحظر، بحسب مقال واشنطن بوست.
وأفاد السيناتور السابق عن ولاية فيرمونت في مقاله إلى أنه منذ صدور قانون ليهي، لم تعتبر واشنطن أيا من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية غير مؤهلة للحصول على مساعداتها، رغم التقارير المتكررة والموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونمط الإخفاق في معاقبة الجنود والشرطة الإسرائيليين الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين.
وختم ليهي مقاله بالتشديد على ضرورة أن يوافي وزير الخارجية الأميركي إسرائيل على جناح السرعة بقائمة تحتوي على وحدات الأمن الإسرائيلية غير المؤهلة لتلقي المساعدات -بما في ذلك وحدة “نيتسح يهودا”- وتحديث القائمة بانتظام بالوحدات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتأكيد على أنه لا توجد دولة تعلو على القانون الأميركي.
