طهران- بعد 5 أيام على فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تقررت في إيران بسبب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث سقوط المروحية في 19 مايو/أيار الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات الإيرانية في ختام مهلة التسجيل، مساء الاثنين الماضي، عن تقدم 287 شخصا بأوراق الترشح لخوض المعترك الانتخابي.
في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي عن موافقة الوزارة على تسلّم طلبات 80 مترشحا فقط بعد استيفائهم الشروط اللازمة، ما طرح تساؤلات عن آلية الانتخابات الرئاسية في إيران وشروط الترشح ونسبة الأصوات اللازمة للفوز فيها.
الجزيرة نت تحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، لشرح آلية الانتخابات، وكيفية فحص ملفات المرشحين في مجلس صيانة الدستور والمعايير المتبعة في ذلك.
ماذا يقول الدستور الإيراني حول آلية الانتخابات الرئاسية؟
يعتبر الفصل السابع من الدستور الإيراني تحت عنوان “السلطة التنفيذية” الإطار الأساس للقيام بجميع المراحل اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي تبدأ قبل 3 أشهر من انتهاء الدورة الرئاسية التي تستمر 4 أعوام، على أن ينتخب الرئيس المقبل قبل شهر واحد من انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
وتنص المادة 113 من الدستور على أن “رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية بعد منصب القائد الأعلى (المرشد)، وأن الرئيس هو المسؤول عن تنفيذ الدستور، كما أنه يرأس السلطة التنفيذية، ما عدا المجالات التي ترتبط مباشرة بمنصب القائد”.
وتوضح المادة 114 من الدستور الإيراني، أن “رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب لمدة 4 سنوات، ولا يجوز له تولي المنصب لأكثر من دورتين متتاليين”.
وعلى المرشح لمنصب الرئاسة في إيران، أن يتجاوز 5 مراحل أساسية؛ أولها تقديم الأوراق الرسمية، ثم مصادقة مجلس صيانة الدستور على أهليته، والحصول على نحو نصف أصوات الناخبين على أقل تقدير، ليتم بعد ذلك تنفيذ حكم رئاسته على يد المرشد الأعلى، تمهيدا لتنصيبه وتأدية اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان.
ما الجدول الزمني المقرر للانتخابات الرئاسية المبكرة؟
كانت إيران قد قررت سابقا أن تجري الانتخابات الرئاسية بدورتها الـ14 في يونيو/حزيران عام 2025، بعد انتهاء فترة الـ4 سنوات للحكومة الـ13، لكنها اضطرت وفقا للمادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية لإجراء انتخابات مبكرة إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي الشهر الماضي، ليصبح الجدول الزمني للانتخابات المبكرة كالتالي:
- فترة الترشح من 30 مايو/أيار حتى 3 يونيو/حزيران 2024.
- دراسة أهلية المرشحين من 4 حتى 10 الشهر الجاري.
- إعلان قائمة المرشحين المؤهلين لخوض السباق الانتخابي في 11 الشهر الجاري.
- الحملات الانتخابية من 12 حتى 26 من الشهر نفسه.
- دخول البلاد فترة الصمت الانتخابي صباح 27 الشهر الجاري لمدة 24 ساعة.
- التصويت في 28 من الشهر الجاري (داخل البلاد وخارجها).
- وفي حال لم يفز أي من المرشحين بأغلبية الأصوات، سيتم إجراء جولة الإعادة في الجمعة التالية (5 تموز/يوليو المقبل) وفقا للمادة (13) من قانون الانتخابات الرئاسية في إيران.
ما الشروط الواجب توفرها في المترشحين؟
استنادا إلى المادة (35) من قانون الانتخابات الرئاسية، يجب أن تتوفر الشروط العامة التالية في المترشحين لخوض السباق الرئاسي خلال فترة التسجيل:
- أن يكون المرشح من علماء الدين أو السياسة.
- أن ينحدر من أصول إيرانية.
- أن يحمل جنسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- أن تتوفر فيه بعض الصفات مثل “مدير ومدبّر”، وحسن السيرة والأمانة والتقوى، والاعتقاد بأسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد.
كما أن مجلس صيانة الدستور الإيراني، سبق وصادق عام 2017 على قرار یشمل شروطا خاصة لخوض الانتخابات الرئاسية:
- لا يقل عمر المترشح للانتخابات الرئاسية عن 40 عاما ولا يزيد علی 75 عاما.
- حاصل على شهادة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها.
- أن يكون المترشح قد شغل 4 أعوام على أقل تقدير في المناصب المهمة، منها مساعد رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.
- كما يمكن الترشح لرؤساء الحوزات العلمية والمنظمات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على المستوى الوطني، والقادة العسكريين برتبة لواء على الأقل، ورئيس جامعة آزاد الإسلامية، والمحافظين، ورؤساء بلديات المدن التي يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة.
- عدم وجود سجل إدانة جنائية للمرشح، وعدم حرمانه من الحقوق الاجتماعية، وعدم إدانته بجرائم اقتصادية، وخلو سجله من أي سابقة تدل على قيامه بالعمل ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وعدم الانتماء إلى الجماعات الخارجة على القانون، وخلو سجله من أي ملفات أمنية؛ منها المشاركة في أحداث 2009 والانتماء إلى النظام السابق.
ما الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات؟
تتعاون وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور بشأن تنظيم العملية الانتخابية في إيران والإشراف على سلامتها؛ على أن تتولى وزارة الداخلية الجانب التنفيذي، بدءا من مرحلة تسجيل أسماء المرشحين ثم التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج وفقا للمادتين 119 و131 من الدستور الإيراني.
أما مجلس صيانة الدستور، فيأخذ على عاتقه مهمة فلترة أسماء المرشحين وتقييم أهليتهم، وكذلك مراقبة عملية التصويت والمصادقة على نتائج الانتخابات وفقا للمادة 99 في الدستور الإيراني.
ما آلية تقييم مجلس صيانة الدستور لأهلية المرشحين؟
لمجلس صيانة الدستور كلمة الفصل في تأييد أهلية المرشحين النهائيين وإقصاء العديد من الأسماء المسجلة لدى وزارة الداخلية وفقا للمادة 99 من الدستور الإيراني، بيد أن المجلس استغل المادة 98 من الدستور ذاته التي تمحنه “الحق في تفسير المواد الدستورية بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه” وأصدر عام 1991 قرارا تفسيريا يعتبر أن رقابته على العملية الانتخابية إنما هي “استصوابية”.
ووفقا للرقابة الاستصوابية لآلية الإشراف على جميع مراحل الانتخابات بما في ذلك دراسة أهلية المرشحين، يحق للمجلس إقصاء المرشحين المستوفين للشروط الأولية عند التسجيل، عندما يرى صوابا في رفضهم. وعليه يقوم المجلس بدراسة ماضي المرشحين وفقا للمعايير المعتمدة لديه وإبلاغ الداخلية خلال فترة أقصاها 10 أيام بقائمة الأسماء المصادق عليها لبدء حملاتها الدعائية.
أما المعايير التي يتبعها مجلس صيانة الدستور في قبول أو رفض المرشحين ليست سوى الشروط التي لا بد من توفرها فيهم عند التسجيل علاوة علی البنود الواردة في قراره الصادر عام 2017، بيد أن المجلس يقوم بتفسيرها أولا ثم يقارنها مع سجل المرشح للوقوف على مدى استيفائه المتطلبات الأساسية للترشح.
وعلى سبيل المثال، يقوم مجلس صيانة الدستور بدراسة 10 معايير وفقا للرقابة الاستصوابية تحت البند الأول من شروط التسجيل التي وردت في القانون الإيراني وهو “أن يكون المرشح من رجال الدين أو السياسة”.
ونشرت وكالة أنباء مهر، تقريرا عن آلية عمل مجلس صيانة الدستور في دراسة أهلية المرشحين وعدّدت 10 معايير لازمة لاستيفاء المرشح معايير “رجال الدين والسياسة” وهي تشمل طيفا واسعا جدا من الصفات.
وخلال عملية التصويت، ينشر مجلس صيانة الدستور -الذي يتألف من 12 عضوا: 6 من علماء الدين الفقهاء يتم تعيينهم من قبل المرشد الأعلى، و6 قانونيين يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويؤيدهم البرلمان- يمثلونه في جميع مراكز الاقتراع للإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
