ولاية الجزيرة مسرح متجدد لاشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

الخرطوم – شهدت مناطق غرب مدينة ود مدني طلعات جوية للجيش السوداني عقب اشتباكات عنيفة مساء الأربعاء مع قوات الدعم السريع في الجهة الغربية منها، وانسحبت على إثرها قوات الجيش.

وبدأت المعارك بمناوشات من قوات الدعم السريع على حدود منطقة “المدينة عرب” غربي ود مدني، حيث ترتكز قوة من الجيش على بعد 8 كيلومترات.

وانتقلت الاشتباكات من الشرق إلى مناطق تبعد نحو 21 كيلومترا غرب مدينة ود مدني، وامتدت لساعات انسحبت على إثرها قوات الجيش إلى مناطق ارتكازها غربي المدينة.

واعتقلت قوات الدعم السريع عددا من المواطنين من منازلهم في قرى غرب ود مدني، ووردت أنباء عن “نهب” ممتلكاتهم و”الاعتداء” عليهم قبل أن تفرج عنهم بعد ساعات.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية -للجزيرة نت- إن هذه القوات تستهدف مدينة المناقل، التي تبعد قرابة 60 كيلومترا غرب ود مدني وترتكز فيها قوات من الجيش السوداني.

أهمية إستراتيجية

وتعد المناقل مدينة اقتصادية، وتضم عددا من المصانع ومطاحن الغلال ومشاريع أخرى غرب ولاية الجزيرة حيث تتم زراعة المحاصيل الغذائية وذات المنفعة الاقتصادية.

كما تبرز أهميتها الإستراتيجية في أنها تربط غرب ولاية الجزيرة بولايتي الخرطوم والنيل الأبيض عبر طرق برية إسفلتية.

وأثرت سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق واسعة في ولاية الجزيرة منذ 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي على القطاعين الاقتصادي والصحي فيها.

ومنذ توغل هذه القوات خلال هجومها على مدينة ود مدني في مناطق أم عليلة وأبو حراز وحنتوب، توقفت مستودعات أم عليلة للوقود، وتعطلت محالج القطن في أبو حراز.

وتضم منطقة أم عليلة -التي تبعد نحو 12 كيلومترا شرقي مدينة ود مدني- مستودعات الوقود الرئيسية لولاية الجزيرة.

من جهتها، كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل عن تقارير موثوقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي على الأقل في ولاية الجزيرة في أعقاب سيطرة الدعم السريع على الولاية في منتصف الشهر الماضي.

وقالت الوحدة -في بيان صحفي- إن هناك أنباء عن حالات أخرى لم تتمكن الوحدة من التحقق منها جراء الأوضاع الأمنية بالجزيرة.

وأكدت وقوع حالات تهديد بالعنف الجنسي وابتزاز للمواطنين “من عناصر الدعم السريع” في مناطق متفرقة من الولاية، وأن تمددها في قرى ولاية الجزيرة ومدنها يمثل “تهديدا مباشرا للنساء والفتيات اللائي لم يتمكنّ من مغادرتها”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *