ثلاث سنوات من الحكم العسكري عاشتها مالي على وقع التوترات الداخلية والتحول في العلاقات الخارجية وإعادة التموقع في المحيط الإقليمي.
ومع وصول الجيش للحكم في مالي عام 2020، اتخذت كتلة دول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لحكومات المجموعة إجراءات في يناير/كانون الثاني 2021 فرضت على العسكريين تحديد موعد لانتخابات تشريعية عام 2023 ورئاسية عام 2024.
وبعد فترة من الشد والجذب، أبرزها الحرب مع الحركات الانفصالية وتوتر العلاقات مع بعض دول الجوار والجفاء مع الاتحاد الأوروبي والقطيعة مع باريس، علق العسكريون في العاشر من أبريل/نيسان الجاري أنشطة الأحزاب السياسية في مالي، وأعلنوا أن تنظيم الانتخابات وعودة السلطة للمدنيين مرهون بالاستقرار الأمني والسيادي للبلد.
ويومها، قال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا إن الحوار الوطني الذي أطلقه غوينا يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2023 أفسح المجال أمام نقاشات عميقة، ملقيا باللوم على الأحزاب السياسية.
وهذا الإجراء يضيف المزيد من القيود على المعارضة والعمل السياسي مع عودة القتال لشمال مالي، حيث يصر المجلس العسكري على استعادة قرى ومناطق كانت تخضع لسيطرة متمردي الأزواد والحركات المسلحة.
بيد أن المعارضة التي أيدت العسكر في عامهم الأول، تتهمهم حاليا بالتخطيط للبقاء في السلطة، واتخاذ الوضع في الشمال ذريعة لتكميم الأفواه وقتل الحياة السياسية.
وتحظى مآلات العملية السياسية في مالي بكثير من الاهتمام الإقليمي والدولي، إذ تشكل مساحة لتحرك الجماعات المسلحة في منطقة الصحراء والساحل، كما تعتبر باماكو عراب القطيعة مع فرنسا ونقطة انطلاق للمجالس العسكرية، التي برزت مؤخرا في المنطقة مستندة على موسكو التي تعتبرها شريكا يمكن الاعتماد عليه.
مسار الأزمة
في 18 أغسطس/آب 2020، نفذ مجموعة من العسكريين انقلابا على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وعينوا حكومة انتقالية جديدة برئاسة باه نداو، وبعد أشهر قاد العقيد آسيمي غويتا انقلابا جديدا يوم 24 مايو/أيار 2021 واعتقل الرئيس وقيادات الحكومة المدنية.
وسرعان ما سلك الحكام العسكريون الجدد مسارا سياسيا اتضح أنه يمثل جانبا من الصراع الدولي على منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة بين فرنسا وموسكو.
ولم يكتف العسكريون بالتقرب من روسيا، وإنما قطعوا العلاقات مع باريس وطردوا قواتها التي كانت -حسب ادعائها- تشارك في “الحرب على الإرهاب” في الشمال المالي منذ عام 2013.
ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الفرنسية، فإن باريس كانت الشريك الأهم لباماكو، إذ تحتل المركز الأول ضمن العاملين في القطاع الخاص، ولها أكثر المنشآت الاقتصادية في الأراضي المالية، وتسهم بنسبة 20% من إجمالي إيرادات الدولة.
وكانت باماكو هي النواة الرسمية لميثاق ليبتاغو غورما الموقع يوم 16 سبتمبر/أيلول 2023 بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والذي نتج عنه ما عرف بـ”تحالف دول الساحل” القائم على عقيدة العداء لباريس والتقرب من موسكو.
وقد انسحبت الدول الثلاث في يناير/كانون الثاني 2024 من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وبررت ذلك بأن المنظمة حادت عن المثل العليا التي وضعها القادة المؤسسون، كما أنها تعمل لصالح فرنسا.
توترات ومواجهات
وقبل مغادرة الكتلة الاقتصادية الغرب أفريقية، عرفت العلاقات الخارجية لباماكو توترا مع دول الجوار، وخاصة الجزائر التي كانت ترعى اتفاق السلام والمصالحة (2015) بين الأطراف المتنازعة في الشمال المالي.
وبالتزامن مع خرق بنود الاتفاق، زارت شخصيات دينية العاصمة الجزائر، فاعتبرت باماكو أن ذلك تنسيق مع خلايا تعمل ضدها وسحبت سفيرها المعتمد لدى السلطات الجزائرئية.
ومنذ عام 2023 شهد الشريط الحدودي بين مالي وموريتانيا الكثير من الأحداث الأمنية التي تسببت في سقوط قتلى بسبب ملاحقة جيش مالي الجماعات المسلحة في الحدود الشرقية لموريتانيا.
وبعد خروجها من اتفاق السلام والمصالحة، خاضت باماكو منذ بداية 2023 معارك عنيفة ضد الحركات الأزوادية، واستطاعت تحرير مدينة كيدال بمساعدة مجموعة فاغنر الروسية.
التمسك بالسلطة
وقد شكل النزاع المسلح الداخلي عقبة في وجه المسار الديمقراطي، فبعد تنظيم استفتاء دستوري 2023 تم تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في العام نفسه.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وقع الرئيس آسيمي غويتا مرسوما يقضي بتنظيم حوار وطني تكون أطرافه محلية. وبعد أشهر من تشكيل اللجان والتشاور، انطلقت جلسات الحوار يوم 13 أبريل/نيسان الجاري، وسيستمر حتى العاشر من مايو/أيار القادم.
وفي خطوة مفاجئة، قام المجلس العسكري بتعليق عمل الأحزاب والجمعيات السياسية، واعتبر أنها تقوم بأعمال تخريبية، والتزم بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط 2024 وتسليم السلطة للمدنيين يوم 26 مارس/آذار 2024.
وفي تصريحات بثها التلفزيون الوطني في مالي، قال رئيس الوزراء شوغيل مايغا إنه لن تنظم انتخابات رئاسية وتسلم السلطة للمدنيين إلا بعد عودة البلاد للاستقرار النهائي وإكمال السيادة على كل الأرض. وأضاف “إن الذين يريدون تنظيم الانتخابات في فترة عاجلة هم أعداء لمالي ولا يبحثون عن مصالحها”.
المطالبة بالعصيان
وردا على قرار تأجيل الانتخابات ومنع وسائل الإعلام من بث نشاط الجماعات السياسية، دعا عدد من رموز السياسة إلى الوقوف في وجه العسكريين وتفردهم بالسلطة.
فقد طلب رئيس حزب “الوفاق من أجل تنمية مالي” حسين أميون من المواطنين الخروج إلى الشارع والعصيان المدني حتى سقوط النظام القائم، الذي يعتبره عاجزا عن توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين.
كما دعت شخصيات دينية وسياسية إلى العصيان المدني، واعتبرت أن الحكومة الانتقالية بعد 26 مارس/آذار 2024 لم تعد مؤهلة للتحدث باسم الشعب المالي.
أما الإمام محمود ديكو فقال من الجزائر إن البلاد تعيش أوضاعا صعبة ولا يوجد حل في الأفق، معتبرا أن الانقلابيين عملوا على تقسيم البلاد، وأضاف ديكو أن أعضاء المجلس العسكري في حالة خلاف بين بعضهم.
وكان ديغو حذر في 2020 من انفراد العسكر برسم ملامح مستقبل مالي، ودعاهم لتنفيذ وعدهم بالتغيير، قائلا “طلبت من الجميع الالتفاف حول مالي، ما زلت أطلب ذلك، لكن هذا لا يعني أن العسكريين يملكون مطلق الحرية”.
وعلى الصعيد الحقوقي، عبّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أسفها العميق إزاء قرار السلطات القاضي بتعليق مظاهر الحياة السياسية.
في مربع الانقلابات من جديد
ومنذ أن تولى قيادة البلاد، أبرم المجلس العسكري اتفاقيات تعاون وشراكة مع روسيا وقواتها العاملة في أفريقيا بهدف تعزيز سيطرته على نقاط القوة المتمثلة في القواعد العسكرية، كما أن اتفاق ليبتاغو غورما يجعل القادة العسكريين في كثير من الحماية من العدوان الخارجي والداخلي على حد السواء.
لكن توجهات العسكريين في البقاء على رأس الحكم زادت من الضغط الداخلي، فبعد تأجيل الانتخابات ساءت العلاقات مع زعيم التيار الإصلاحي الديني في مالي الإمام محمود ديكو، الذي يوصف بصانع الرؤساء وصاحب الكلمة في نجاح الانقلابات.
وفي مارس/آذار الماضي، حلت السلطات في باماكو “تنسيقية الحركات والجمعيات والداعمين”، وهي إحدى الهيئات التابعة للإمام ديكو، واتهمتها بالعمل على زعزعة الاستقرار والأمن.
ويرى كثير من المراقبين أن الخلاف مع الزعيم الديني قد يزيد من الصعوبات التي يواجهها المجلس العسكري، إذ يتمتع الإمام بقدرة كبيرة على تحريك الشارع وله نفوذ قوي داخل المنظومة العسكرية والأمنية.
وخلال عام 2022 شهدت مالي محاولتين انقلابيتين ضد المجلس العسكري الذي يتولى قيادة البلاد منذ 2020، وفي يوليو/تموز 2021 تعرض الرئيس غويتا لمحاول اغتيال أثناء صلاة عيد الأضحى.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال المحلل السياسي سلطان البان إنه إذا لم يحدث انفراج في المشهد السياسي فإن المنظمات والأحزاب في باماكو ستكسر جدار الصمت وتخرج المظاهرات الشعبية للمطالبة برحيل الانقلابيين.
ويرى سلطان البان أنه إذا لم تعمل الحكومة على تنظيم انتخابات عاجلة، فإن الاحتقان الداخلي الذي تغذيه انتقادات الزعيم الديني النافذ محمود ديكو للعسكريين سيعيد البلاد إلى المربع المعروف، وهو انقلاب عسكري جديد يمسح العسكر من خلاله الطاولة ببعضم ويبدؤون مسارا جديدا.
