نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقريرا يفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يقلق من الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية.
وقال التقرير إن المحكمة أطلقت أمس الجمعة رصاصة تحذيرية على إسرائيل بشأن قضية الإبادة الجماعية، وتوقعت أن تخلق أوامر المحكمة صداعا كبيرا لنتنياهو مع وزرائه اليمينيين المتطرفين، الذين يعارضون بشدة أي خطوات للحد من حدة الحرب.
وأوضح أن حكم المحكمة يشير إلى أنها تعتقد أن إسرائيل على وشك انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية التي وقّعت عليها.
تصريحات السياسيين
وأشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع، أن تستخدم المحكمة الدولية التصريحات التحريضية للسياسيين الإسرائيليين؛ مثل: وزير الدفاع يوآف غالانت والرئيس إسحاق هرتسوغ لتوضيح قضيتها بأن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات لمنع حدوث ما قد يرقى إلى الإبادة الجماعية.
وقال إن الأوامر المؤقتة، المعروفة -أيضا- باسم تدابير الطوارئ، هي في الأساس أمر قضائي مؤقت يهدف إلى تغيير السلوك، ويطلب من الدولة المدعى عليها اتخاذ خطوات ملموسة، وقابلة للقياس لمنع تهيئة الظروف التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية، حتى لو لم تُثبت “النية” –العنصر الأكثر أهمية– أو حتى قبل الشروع في نقاش الإبادة الجماعية.
واستمر التقرير يقول إنه وعلى عكس “النية”، التي يصعب تحديدها، فإن إصدار الأوامر المؤقتة أسهل بكثير؛ لأنها تتطلب عتبة منخفضة نسبيا، وكل ما كان على جنوب أفريقيا أن تفعله هو أن تثبت أن الظروف الملائمة لحدوث إبادة جماعية قائمة من خلال البيانات والتهديدات الإسرائيلية، وبحكم نطاق وحجم العملية العسكرية، نظرا لكثافة السكان في غزة.
مجرد اعتراف
وأكدت “هآرتس” أن مجرد اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة العالمية، فإن ذلك يعني موافقتها فعليا على الالتزام بأوامرها المؤقتة، كما أكدت رئيسة المحكمة الطبيعة الملزمة لهذه الأوامر.
وإذا لم تمتثل إسرائيل للخطوات الصادرة، فقد تحيل المحكمة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تتوقع إسرائيل حق النقض الأميركي، ما لم يكن قرار المحكمة متسقا مع السياسة الأميركية المعلنة. ويبدو أن حكم يوم الجمعة جعل احتمال استخدام “الفيتو” الأميركي أقل توقعا.
وأضافت “هآرتس” إن مجرد ذكر إسرائيل، حتى فيما يتعلق بمجرد “الاتهام” بالإبادة الجماعية هو مهزلة، وأمر سيئ للغاية لإسرائيل.
