أشعلت إثيوبيا فتيل أزمة مع الصومال هذا الأسبوع بعد إعلانها توقيع مذكرة تفاهم مع ما يُعرف بإقليم أرض الصومال، يسمح لها باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر، تجاريا وعسكريا.
هذه المذكرة، التي تأتي بعد ما يقارب 6 سنوات من اتفاق أولي بين الطرفين أُلغي لاحقا، أثار إدانات من الصومال بشأن السماح بالوصول البحري المحتمل إلى البحر الأحمر من جانب إثيوبيا.
والاثنين الماضي، وُقعت مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس “أرض الصومال” موسى بيهي عبدي، ينص على موافقة الأخيرة تأجير أكثر من 12 ميلا من الوصول البحري في ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية.
وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة، وهي خطوة قال عبدي إنها ستشكل “سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا”.
وكذلك، سيحصل إقليم أرض الصومال الانفصالي أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.
وجاء الاعتراض الأكبر من مقديشو، حيث عقدت حكومة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري اجتماعا طارئا، الثلاثاء، لمناقشة الصفقة.
ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها “باطلة ولاغية” وطلبت من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية، واستدعت الصومال سفيرها لدى أديس أبابا لإجراء مشاورات عاجلة.
قلق الجيران
ووفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن إريتريا ومصر ستشعران بالقلق أيضا من وجود إثيوبيا البحري الكبير في البحر الأحمر وخليج عدن الإستراتيجيين.
ومصر، واحدة من دول رئيسة على ساحل البحر الأحمر، وتملك عدة موانئ تجارية ونفطية، تعتبر أحد مصادر الدخل الأجنبي، فيما يعد استغلال إثيوبيا لميناء بربرة، بوابة تنافس مع مصر في صناعة الخدمات اللوجستية البحرية.
وأكدت مصر، أمس الأربعاء، ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه.
وفي جيبوتي، التي تتقاضى من إثيوبيا نحو 1.5 مليار دولار سنويا لاستخدام موانئها، يقول التحليل إن فقدان هذا الدخل قد يؤدي إلى عدم استقرار البلد الذي يرأسه إسماعيل عمر جيله.
أما الصومال، فإن ميناء بربرة يعتبر أحد أفضل المواقع الجغرافية للتطوير، وتحويله إلى أحد أهم مصادر الدخل للبلد الفقير، خاصة مع عدم توفر موانئ بالميزات نفسها التي يحظى بها “بربرة”.
منفذ بحري لـ”دولة حبيسة”
وإثيوبيا، “دولة حبيسة” لا تطل على أي واجهة بحرية، إذ تحدها من الغرب كينيا وجنوب السودان، ومن الجنوب الصومال، ومن الشرق جيبوتي وإريتريا، ومن الشمال والشمال الغربي السودان.
وفقدت إثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، قدرتها على الوصول إلى البحر عندما انفصلت إريتريا عنها وأعلنت استقلالها عام 1993.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت إثيوبيا على جيبوتي في التجارة الدولية، حيث يمر أكثر من 95% من وارداتها وصادراتها عبر ممر “أديس أبابا-جيبوتي”.
ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن الرسوم البالغة 1.5 مليار دولار سنويا التي تنفقها إثيوبيا لاستخدام موانئ جيبوتي هي مبلغ ضخم بالنسبة لدولة وجدت صعوبة في خدمة ديونها الكبيرة.
ولسنوات، سعت الحكومة الإثيوبية إلى تنويع محاولات الوصول إلى موانئ بحرية، منها استكشاف الخيارات في السودان وكينيا، وفي 2018، وقعت صفقة للاستحواذ على حصة 19% في ميناء بربرة، قبل إلغاء الاتفاق.
وقد لا يبدو الحصول على منفذ بحري طوله 20 كيلومترا أمرا كبيرا، ولكنه حيوي بالنسبة لدولة حبيسة، مثل إثيوبيا، تبحث عن موارد مالية، من أجل بقائها، فهي من حيث عدد السكان أكبر دولة في العالم لا تملك ساحلا.
وفي تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فإنه وبعيدا عن المنطقة، تنظر الصين إلى الصفقة بين “أرض الصومال” وإثيوبيا بعين الاهتمام. فقد تلقت “أرض الصومال” مساعدة من تايوان، ومن جهتها تدعم الصين دولة الصومال.
وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع “أرض الصومال”، إذ بدأ التقارب بينهما في سنة 2020، وهو ما أثار سخط جيرانهما الكبار. فكلاهما غير معترف به دوليا.
