كتب الصحفي في موقع “ميدل إيست آي” ريحان الدين أن المسؤولين الإسرائيليين يساورهم قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادتهم على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال الحرب المستمرة على غزة.
وذكر -في مقالة بالموقع البريطاني- أنه في حال وُجهت اتهامات ضد القادة الإسرائيليين، فإن ذلك سيحد من أسفارهم ويضع الداعمين الغربيين في “موقف حرج”.
ورغم أن المحكمة الدولية لم تؤكد تلك التهم بعد، فإن الوزراء في الحكومة الإسرائيلية تحدثوا علنا في الآونة الأخيرة عن تلقيهم رسائل تهديد.
وأدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -ببيان مصور في وقت سابق هذا الأسبوع- أدان فيه الإجراء المحتمل للجنائية الدولية ووصفه بأنه “شائن” وقال إنه لن يردع إسرائيل في عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
ويسود اعتقاد بأن الاتهامات ستوجه على الأرجح لنتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، وفقا لتقارير إعلامية متعددة.
ومع أن إسرائيل ليست عضواً بالمحكمة فإن الإسرائيليين يمكن أن يمثلوا أمامها للتحقيق معهم في الجرائم المرتكبة بالأراضي المحتلة، والتي تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، باعتبار أن دولة فلسطين تتمتع بعضوية المحكمة منذ عام 2015، بحسب المقال.
ونقل المقال عن المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، في أكتوبر/تشرين الأول، أن المحكمة مختصة أيضا بالجرائم التي ارتكبتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إسرائيل، وبجرائم الإسرائيليين في قطاع غزة خلال الحرب الحالية.
تأثير ملموس
وذكر الكاتب المقيم في لندن أنه لم يتضح بعد طبيعة القضايا التي ستنظر فيها المحكمة بالضبط فيما يختص بالمسؤولين الإسرائيليين. لكن خبراء بالقانون الدولي صرحوا للموقع بأن التهم يمكن أن تتضمن مزاعم بتجويع متعمد وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع والهجمات المباشرة الموجهة ضد أهداف غير عسكرية مثل المستشفيات، فضلا عن المعاملة اللاإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين.
ومع أن احتمال تقديم القادة الإسرائيليين للمحاكمة في لاهاي ضئيل، إلا أن مذكرات الاعتقال -من وجهة نظر كاتب المقال- سيكون لها تأثير ملموس يتجاوز الرمزية والإضرار بالسمعة.
فإذا وجه الاتهام للمسؤولين الإسرائيليين، فإن ذلك سيعني فرض قيود على أسفارهم من وإلى الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 124 دولة، كما ذكر ميدل إيست آي.
وقال إيتان دايموند من مركز دياكونيا للقانون الإنساني الدولي في القدس -للموقع- إن “الدول الأعضاء ملزمة قانونا بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك اعتقال من صدرت بحقهم مذكرة اعتقال”.
وأضاف “إسرائيل والمسؤولون الإسرائيليون المعنيون لا يتمنون أن توفي تلك الدول بالتزاماتها”.
وأوضح أن المحكمة الدولية لا تملك قوة عسكرية لفرض الاعتقالات، وتعتمد على الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها القانونية بصفتها موقعة على نظام روما الأساسي.
وأشار إلى أن دولا أعضاء قد أخلت في الماضي بهذا الالتزام، فقد امتنعت كل من جنوب أفريقيا والأردن عن اعتقال الرئيس السوداني السابق (المتهم) عمر حسن البشير خلال زيارته للبلدين، مما أثار حفيظة الجنائية الدولية وجماعات حقوقية.
ولكن في حال حدوث مثل هذا الاحتمال الآن -كما يقول دايموند- فإن ذلك سيضع إسرائيل والدول الأعضاء بالجنائية -التي ستبت في ما إذا كانت ستسمح بدخول مسؤولين إسرائيليين متهمين إلى أراضيها- في موقف حرج.
وتابع الكاتب القول إنه في حال صدور مذكرات اعتقال إسرائيلية، فمن المرجح أن يوجه الاتهام لقادة حماس أيضا، لدورهم في الهجوم المباغت على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين.
