إسلام آباد- بعد 44 عاما من إعدامه، اعترفت المحكمة العليا في باكستان قبل أيام بأن رئيس الوزراء السابق ومؤسس حزب الشعب الباكستاني ذو الفقار علي بوتو لم يحصل على محاكمة عادلة. وقالت إن الحكم الصادر عام 1979 -الذي بموجبه تم إعدام بوتو- لم يستوف متطلبات “المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وفق تصريحات المحكمة، فإن قرارها بإنصاف علي بوتو بعد قرابة 4 عقود، جاء بمثابة إصلاح لأخطاء الماضي واعترافا بها وبأن التاريخ القضائي الباكستاني تعرض لبعض التأثيرات من بعض القوى في البلاد.
وأثار قرار المحكمة ردود فعل واسعة في باكستان وفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات حول مدى نزاهة القضاء ومدى تحكم القوى السياسية في البلاد بالأحكام الصادرة عنه.
تاريخ القضية
وربط البعض تبعات القرار وآثاره بالواقع السياسي الحالي وبما يواجهه رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب إنصاف عمران خان من أحكام قضائية مختلفة حُكِم عليه في 3 منها أحكاما تراكمية وصلت إلى 31 عاما وهو مسجون حاليا بموجبها، ولا تزال التهم تلاحقه في قضايا أخرى.
- عام 1977، تمت الإطاحة بذو الفقار علي بوتو من الحكم إثر انقلاب الجنرال محمد ضياء الحق بعد أزمة سياسية اجتاحت البلاد.
- بعد سنتين فقط من سجنه وفي مارس/آذار 1979، حُكم عليه بالإعدام في قضية قتل، ونُفذ الحكم في أبريل/نيسان من العام نفسه.
- عام 2011، تقدمت حكومة حزب الشعب الباكستاني -التي كان يرأسها الرئيس السابق آصف علي زرداري والذي أصبح رئيسا حاليا للبلاد- بطلب لإعادة فتح قضية علي بوتو بموجب المادة 186 (1 و2) من الدستور، التي تخول الرئيس إحالة أي مسألة ذات أهمية عامة إلى المحكمة العليا للحصول على رأيها.
- أكتوبر/تشرين الأول 2018، طلب بيلاوال بوتو زرداري -نجل آصف زرداري وبينظير بوتو وحفيد ذو الفقار بوتو- من المحكمة العليا السماح له بأن يصبح طرفا في القضية.
- ديسمبر/كانون الأول 2023، نظرت المحكمة العليا في المرجعية المقدمة، معربة عن أسفها للتأخير في تثبيتها.
- يناير/كانون الثاني 2024، قدم حزب الشعب الباكستاني أدلة إضافية تتكون من نصوص وتسجيلات فيديو لمقابلات مختلفة، وفق صحيفة “دون” الباكستانية.
وفي جلسة استماع لاحقة، لاحظت المحكمة أنها يمكن أن تعيد النظر في أحكامها السابقة إذا ثبت حدوث خطأ كبير في تطبيق العدالة بسبب الخروج عن الدستور.
تداعيات
قرار المحكمة -الذي جاء متأخرا- أثار تساؤلات حول تداعياته على الساحة الباكستانية في الوقت الحالي، وما الذي يمكن أن يغيره في وضع القضاء الباكستاني الذي يرى البعض أنه مسيس ويتأثر بالنظام الحاكم في البلاد.
يقول الخبير القانوني عارف تشودري -الذي قدم الطلب للمحكمة العليا عام 2011 لإعادة فتح القضية حيث كان مستشارا بوزارة القانون- إن هذا القرار ليس له أية قيمة وإن تأثيره “تجميلي فقط”.
ويعلل في حديث للجزيرة نت ذلك بأن “أولئك الذين يصدرون هذا الحكم، هم يرتكبون الآن الأخطاء والأشياء نفسها التي لم يكن عليهم فعلها”.
ويضيف تشودري أن قرار المحكمة لا يزيد الشكوك في نزاهة القضاء الباكستاني فحسب، بل هو دليل واضح على عدم نزاهته، ويعتقد أن “كل الأشياء التي تم القيام بها في ذلك الوقت لاضطهاد ذو الفقار وشنقه، تعطي الصورة الكاملة لباكستان، وكيف تحدُث الأمور فيها لأنها تحكمها بعض القوى التي لا تؤمن حقا بسيادة القانون”.
من جهتها، قالت السيناتور السابق في مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الباكستاني سحر كامران، إن الحزب كان ينتظر العدالة منذ فترة طويلة لأن القرار الذي تم اتخاذه بإعدام بوتو في ذلك الوقت كان أول مثال على “التلاعب بالقرارات القضائية بنية سيئة وكانت خسارة كبيرة للبلاد”.
وأوضحت كامران للجزيرة نت أن قرار المحكمة يزيد الشكوك حول نزاهة القضاء وحريته، وقالت “اعتدنا دائما القول إنها مشكلة قضائية وها هي المحكمة قد صححت أخطاءها”.
وأكدت القيادية في حزب الشعب أن النظام القضائي تعرض للخطر، وضرورة أن يتحسن هذا النظام، لأنه كانت هناك عوامل مختلفة تؤثر عليه في باكستان، وأشارت إلى “الدكتاتوريات العسكرية التي حكمت البلاد في فترات مختلفة”. وتقول إنه رغم تأخر العدالة فإن “تصحيح التاريخ يعني الكثير بالنسبة لنا”.
وحول تأثير القرار على الوضع الحالي، أضافت كامران، “لقد اعترفت السلطة القضائية بأن رئيس وزراء باكستان المنتخب ديمقراطيا لم يحصل على محاكمة عادلة من السلطة القضائية”.
وترى أن مدى النجاح يمكن قياسه بمدى تصحيح المسار المستقبلي، وتعتقد أنه إذا سارت الأمور في المستقبل نحو المسار الصحيح وتم تحقيق العدالة، فسيُسجَّل ذلك على أنه نجاح لهم.
التاريخ يعيد نفسه
وأثار قرار المحكمة تساؤلات بشأن مدى نزاهة القانون الباكستاني في الحكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وتساءلت الخبيرة في القانون الدولي أسماء بانغش في مقال لها على صحيفة “إكسبرس تربيون” الباكستانية حول وضع القضاء الآن بعد 44 عاما من الحكم بالإعدام على علي بوتو، وأشارت إلى أن التاريخ يعيد نفسه في محاكمة عمران خان.
وقالت بانغش إن ما يجري اليوم من محاكمات لعمران خان وشاه محمود قريشي وبعض قيادات حزب إنصاف، يشبه ما مر به علي بوتو وإنه سيمر ويصبح جزءا من التاريخ.
ويؤكد ذلك الخبير القانوني عارف تشودري الذي قال إن ما مر به ذو الفقار علي بوتو يمر به عمران خان الآن، حيث إن جميع الأحكام المُتخذة ضد خان غير عادلة وهي قرارات تسيطر عليها جهات أخرى في البلاد، في إشارة إلى المؤسسة العسكرية.
وتساءل تشودري ما إذا كان يحدث ذلك في أي مكان حيث لا يُتاح للمتهم فرصة استجواب شهوده، ولا أن يقدم شهادته دفاعا عن نفسه ولا يجوز لمحاميه أن يقوم بالمرافعات والاستجواب، مؤكدا أن كل ذلك يحدث مع عمران خان.
