الخرطوم- قررت الحكومة السودانية تجميد عضوية البلاد في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي كانت تستعد لجمع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان و”غريمه” قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وعدّها مراقبون خطوة لإغلاق الباب أمام أي جهد أفريقي لحل الأزمة مع استمرار تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد الأفريقي، مما يجعل العودة إلى منبر جدة ضرورية لطي ملف الحرب المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.
وذكرت الخارجية السودانية في بيان أول أمس السبت أن البرهان أبلغ في رسالة إلى رئيس جيبوتي ومنظمة “إيغاد” إسماعيل عمر غيلة قرار حكومة الخرطوم تجميد عضويتها في المنظمة نتيجة “تجاهلها قرار السودان الذي نُقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخصه”، وهو ما لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية بأوغندا الخميس الماضي.
مبررات الحكومة
وأقر الزعماء جمع البرهان وحميدتي بعد أسبوعين وبدء اتصالات لعقد مؤتمر حوار سوداني- سوداني يؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
ورفض مسؤول رفيع المستوى في الخارجية السودانية اتهام بلاده بالتسرع في تجميد عضويتها في “إيغاد” التي كانت من مؤسسيها في العام 1996، ويرى أن حكومته “صبرت على المنظمة ومنحتها فرصة لتصحيح مواقفها الخاطئة وتجاوزاتها بحقها”.
ويروي المسؤول -الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته- في حديث للجزيرة نت أن المنظمة الأفريقية عقدت أول قمة طارئة كانت افتراضية بعد يوم من اندلاع الحرب وشكلت لجنة ثلاثية لحل الأزمة السودانية دون مشاركته رغم أنه كان رئيسا لدورتها، واعتبرها سابقة غريبة.
ويوضح أن السودان شارك في القمة الثانية في 12 يونيو/حزيران الماضي على مستوى مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة وخرجت بمقررات دون توافق معه خلافا لنظام القمة، وعدلت اللجنة الثلاثية إلى رباعية وسمت كينيا رئيسة لها دون مشاورة الخرطوم.
ويضيف المسؤول نفسه أن القمة الثالثة شارك فيها البرهان في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي وصدر في ختامها بيان لا يعبر عنها ودون مشاورة السودان، مما يخالف نُظمها التي تخرج بالتوافق.
وكشف أن القمة الأخيرة في أوغندا -التي قاطعها السودان- كانت مخصصة للخلاف بين إثيوبيا والصومال وعُقدت بطلب من الرئاسة الصومالية، وتم إقحام أزمة السودان في أجندتها دون اتفاق معه.
لا مجال للمناورة
وعن تداعيات تجميد عضوية السودان في “إيغاد”، يقول المسؤول السوداني إنه لا يوجد أثر سلبي لهذه الخطوة، لأن المنظمة لم تقدم أي إسهام إيجابي في حل الأزمة منذ اندلاعها.
ويعتقد أن قرار السودان لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب، بل سيحدث عكس ذلك لأن “إيغاد” كانت تتيح “للمليشيا المتمردة” فرص المناورة ومحاولة كسب الوقت لتحقيق تقدم عسكري على الأرض، وبابتعاد المنظمة عن ملف الأزمة ستضيق هذه الفرص أمام “المليشيا” ويوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وبشأن فرص العودة إلى منبر جدة الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة، يفيد المسؤول السوداني بأن الحكومة رهنت العودة إلى طاولة المفاوضات بتنفيذ قوات الدعم السريع التزاماتها في “إعلان جدة” الموقع في 11 مايو/أيار الماضي وما تلته من تفاهمات.
ويشدد على ضرورة التزام هذه القوات بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية والانسحاب من المدن، وإعادة ما نهبته من ممتلكات المواطنين والدولة، والإيفاء بما تم الاتفاق عليه بخصوص المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وبشأن إمكانية تعاطي السودان مع اللجنة التي شكلها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي لحل الأزمة السودانية، يقول المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق للجزيرة نت إن الحكومة في انتظار استلام قرار تأسيس اللجنة بشكل رسمي والاطلاع على تفويضها قبل أن تحدد موقفا بشأنها.
وكان فكي عيّن الأربعاء الماضي لجنة رفيعة المستوى من 3 أعضاء أفارقة للعمل على تسوية الصراع الدائر في السودان.
وتضم اللجنة الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق محمد شمباس، وسيمبيوسا وانديرا نائب رئيس جمهورية رواندا الأسبق، والممثل الخاص السابق للاتحاد إلى الصومال فرانسيسكو وانديرا.
وأوضح بيان المفوضية أن أعضاء اللجنة سيعملون مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان، لضمان وجود عملية شاملة لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.
“قرار خاطئ”
وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية السودان بعد قرار البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ، واعتبر الاتحاد هذه الخطوة “انقلابا”.
في المقابل، يصف محمد الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع قرار الحكومة تجميد عضوية السودان في “إيغاد” بأنه خاطئ ويزيد عزلة البلاد، لأن المنظمة فاعلة ولديها علاقات مع المجتمع الإقليمي والدولي.
وفي حديث للجزيرة نت، يرى طبيق أن “الحكمة كانت تقتضي على حكومة الأمر الواقع التي تدعي تمثيل السودان المشاركة في قمة زعماء دول المنظمة بأوغندا وتقديم ملاحظاتها بدلا من تعليق عضوية البلاد”.
كما يعتبر قرار التجميد رفضا مطلقا للمبادرات الداعية إلى وقف إطلاق النار ومخرجات منبر جدة، مما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الشعب السوداني ومضاعفة النزوح واللجوء وتعقيد المشهد في البلاد.
ويقول طبيق إن قوات الدعم السريع مستعدة للعودة إلى منبر جدة إذا توفرت الإرادة السياسية ووجدت ضمانات من الدول الراعية للمنبر بعدم انسحاب الجيش مرة أخرى من المفاوضات وأنه جاد في وقف الحرب.
