أجمع محللون سياسيون على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يرسم سياسات تل أبيب ويتعنت في إبرام اتفاقيات تطبيع جديدة، في حين أكد أحدهم أن السعودية لا يمكن أن تقدم تطبيعا مجانيا خاصة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، إن إسرائيل تستند إلى رؤية أن التطبيع مع دول المنطقة أمر مهم ولكن ليس بأي ثمن، مشيرا إلى أنها حاولت تقزيم القضية الفلسطينية مقابل مسار التطبيع الإقليمي.
وأضاف، خلال حديثه لبرنامج “غزة.. ماذا بعد؟”، أن “إسرائيل 2024” لا تشبه “إسرائيل 2011” عندما أبرم نتنياهو صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاستعادة الجندي جلعاد شاليط.
ولفت إلى أن إسرائيل تستعمل ملف التطبيع مع السعودية للدخول إلى عمق العالم العربي، كاشفا أنها قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول كانت لا تريد حل الدولتين وتتجه نحو ثنائية القومية بموازاة ممارسة فصل عنصري ممنهج.
ووفق جبارين، فإن اليمين الشعبوي أو “اليمين الإستراتيجي” في إسرائيل “لا يمكنه أن يقبل بصفقات التطبيع مقابل إقامة دولة فلسطينية حيث يسعى الأول للوصول لمرحلة إنهاء الصراع في حين يريد الآخر استمرارية إدارة الصراع”.
كما أن مساحة دعم المعارضة لنتنياهو مقابل المضي قدما في صفقة التطبيع مع السعودية ضيقة، وفق الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الذي قال إن الأثمان المقابلة ستكون منح الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش والحريديم أثمانا داخل الضفة الغربية، وهو ما يعقّد صفقة التطبيع.
ويعتقد جبارين، أن تل أبيب تحاول تبييت هذه القرارات المصيرية إلى مرحلة تكون فيها أكثر استقرارا، مضيفا أن نتنياهو يماطل حتى عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى الحكم، حيث يراهن على ذلك منذ اليوم الأول للحرب.
“لا تطبيع مجانيا”
بدوره، يقول رئيس مركز المدار للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور صالح المطيري، إن السعودية لديها تحديات داخلية وإقليمية في ظل المشروع النووي الإيراني، ولا يمكن أن تذهب لتطبيع مجاني دون تحقيق مطلب عربي.
وشدد المطيري على أن العلة تكمن في نتنياهو وحكومته المؤلفة من أقصى اليمين، إذ لا يجرؤ أي وزير إسرائيلي بالحديث عن دولة فلسطينية أو إمكانية قيامها خاصة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأقر بأن إسرائيل نجحت عبر اتفاقات أبراهام في تحويل المعادلة من “الأرض مقابل السلام” إلى “السلام مقابل السلام”، مشيرا إلى أن البديل لتعنت إسرائيل هو الذهاب إلى اتفاقية أمنية وتجارية وتكنولوجية مع الولايات المتحدة، مع وضع بند يشير إلى إمكانية انضمام دول أخرى لاحقا.
ووصف المطيري الأمر بأنه مهم لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تحاول كبح النفوذ الإيراني والروسي والصيني.
ونبه إلى أن هناك “ثالوثا مقدسا” بشأن المحادثات السعودية الأميركية، إذ يجري الحديث عن اتفاقية أمنية وتجارية بين البلدين، إضافة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فضلا عن معضلة قيام دولة فلسطينية أو وعد لا يمكن النكوص عنه بشأن ذلك.
وعلى الرغم من أهمية الاتفاقات التي يتم الحديث عنها فإن السعودية -بحسب الخبير بالشأن الخليجي- لديها خيارات أو مناورات أخرى مع الولايات المتحدة وهو ما يؤخر التوصل لتلك الاتفاقات.
موقف واشنطن
من جانبه، أشاد المسؤول السابق في الخارجية الأميركية وليام لورانس، بتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، والمباحثات الجارية نحو التطبيع، لكنه شدد على أن نتنياهو هو من يقف أمام تلك الجهود.
وأضاف لورانس، أنه من الضروري عند الحديث عن اليوم التالي للحرب، التطرق إلى الدولة الفلسطينية وإمكانية قيامها، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق وقف إطلاق نار في غزة دون إجراء مناقشة جدية حول القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن الحزب الجمهوري في أميركا ينحاز لليمين الإسرائيلي، في حين أن الحزب الديمقراطي منقسم على ذاته ويكتفي ببعض الكلمات الجيدة حول القضية الفلسطينية والضغوط الناعمة على إسرائيل.
وخلص إلى أن واشنطن عليها التحدث عن مستقبل الفلسطينيين حتى لو لم يرد الإسرائيليون، ووضع ثقلها لوقف عملية التهجير والطرد العرقي من غزة والضفة الغربية.
