باكو- تستعد أذربيجان لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة الأربعاء القادم، وسط رفض من قبل أحزاب وقوى معارضة للمشاركة، حيث تعتبر أنه كان من غير الواقعي القيام بحملة وجمع 40 ألف توقيع خلال شهر واحد فقط، وأنه كان يجب القيام بذلك قبل السابع من يناير/كانون الثاني.
وتعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها التي تجري في البلاد بعد إعادة دمج إقليم ناغورني قره باغ، إثر حرب خاطفة شنتها أذربيجان ضد القوات الأرمينية هناك، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وبحسب رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان مزاخر باناخوف “سيتم فتح 26 مركز اقتراع في المناطق المحررة، وسيمارس ما يصل إلى 20 ألف شخص حقهم في التصويت”، ويقصد بهؤلاء وفقا له “ليس فقط أولئك الذين عادوا بالفعل إلى الإقليم، ولكن أيضا العديد من المهندسين وعمال البناء الذين يشاركون في ترميم المنطقة”.
ذروة الشعبية
رغم أن ولاية الرئيس الأذري الحالي إلهام علييف الحالية -والممتدة لـ7 سنوات- تنتهي في أبريل/نيسان عام 2025، وهو الوقت الذي كان من المفترض أن تجرى فيه الانتخابات الرئاسية، إلا أنه أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن إجراء انتخابات مبكرة، بحلول السابع من فبراير/شباط الحالي.
وسجلت لجنة الانتخابات المركزية للجمهورية أسماء 7 مرشحين لأعلى منصب في الدولة، وهم:
- الرئيس الحالي إلهام علييف من حزب أذربيجان الجديدة الحاكم.
- زاهد أوروج (برلماني).
- فؤاد علييف (مستقل).
- رازي نورولاييف من “حزب الجبهة الوطنية”.
- فاضل مصطفى من “حزب أذربيجان الجديدة”.
- إلشاد موساييف من حزب “أذربيجان الكبرى”.
- جودرات حسن قولييف من حزب “الجبهة الشعبية لأذربيجان”.
ويتولى علييف رئاسة أذربيجان منذ عام 2003، وفي أبريل/نيسان عام 2018 أُعيد انتخابه للمرة الرابعة على التوالي، وحصل على 86.21% من الأصوات، في حين حصل أقرب منافسيه النائب غير الحزبي في البرلمان زاهد أوروج على 3.11% فقط.
ووفقا لدستور أذربيجان، يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 7 سنوات، على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر، مع التصويت الحر والشخصي والسري، ويتم انتخاب رئيس الدولة بأغلبية نصف الأصوات، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية في الجولة الأولى من التصويت يتم إجراء جولة ثانية يشارك فيها مرشحان فقط.
وفي سبتمبر/أيلول 2016، أُجري استفتاء في أذربيجان لإدخال 6 مواد جديدة على دستور البلاد، وإجراء 23 تعديلا آخر للمواد الحالية، ونتيجة للاستفتاء، تم زيادة فترة ولاية الرئيس من 5 إلى 7 سنوات، كما تم منحه سلطة حل “مللي مجلس” (البرلمان المكون من مجلس واحد في البلاد)، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما سبق أن أُجري استفتاء في البلاد قبل ذلك في عام 2009، أُلغيت بموجبه القيود المفروضة على إعادة انتخاب شخص واحد رئيسا للبلاد أكثر من مرتين.
سابقة تاريخية
ويرى المختص في الشؤون الأذربيجانية نائير علييف، أن قرار إجراء الانتخابات بشكل مبكر يعود إلى عدة اعتبارات، وعلى رأسها “ما يتعلق بأهمية أن تُجرى انتخابات على كافة الأراضي الأذربيجانية، بعد استعادة إقليم قره باغ، وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد بعد استعادتها الاستقلال ووحدة أراضيها المحاذية التي وقعت تحت الاحتلال (الأرميني)”.
ويوضح علييف في حديثه للجزيرة نت أن “إجراء انتخابات مبكرة على هذا الأساس سيشكل حدثا له رمزية تاريخية وسياسية، وهو الشيء الذي يدركه الجميع في أذربيجان، ويعتبرونه مسألة مهمة”، ويضيف إلى ذلك وجود ما يصفه بالبعد التقني “حيث إن الانتخابات المقبلة في حال جرت عام 2025، فإنها ستتزاحم مع انتخابات وحملات انتخابية أخرى، كالانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المقررة نهاية العام 2024”.
ويخلص علييف إلى أن “الرئيس الحالي مرشح لا منازع له، وأن انتصاره محتوم كونه حقق مهمة تاريخية باستعادة قره باغ إلى أحضان أذربيجان، وأن بقية المرشحين يدركون ذلك”.
كما يرى الخبير في شؤون القوقاز أندريه أريشيف أن “قرار علييف إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يهدف إلى تأكيد شرعية الحكومة الحالية”، مضيفا أن “الرئيس ليس لديه اليوم منافسون جديون في أذربيجان”.
وتابع الخبير ذاته أن “الفضل في الانتصار في حرب قره باغ عام 2020، ومن ثم بسط باكو سيطرتها الكاملة على هذا الإقليم، يعود إلى علييف شخصيا، وأن كلا الحدثين تاريخيان بالنسبة لأذربيجان وجنوب القوقاز، وعليه فإن إجراء انتخابات مبكرة يعتبر خلفية جيدة، ولحظة جيدة لتعزيز سلطة علييف، وتمديد ولايته الرئاسية للسنوات السبع المقبلة”.
ووفقا للمتحدث نفسه “ستشكل الانتخابات المقبلة استفتاء حول دعم الشخص الأول والثقة به، وبعدها، فإن حتى أشد المعارضين في أذربيجان لن يستطيعوا إنكار دور علييف في تجميع الدولة، وسيكون من المستحيل معارضته في هذا السياق، وبطبيعة الحال علييف ليس مستعدا لتفويت مثل هذه الفرصة”.
