لم تغب هذه الملاحظة عن المحللين الإسرائيليين عند تناولهم اختيار رجل ذي خلفية عسكرية متواضعة لقيادة جيش يخوض حربا متعددة الجبهات.
فقال المحلل السياسي أفيف بوشينسكي، مدير مكتب نتنياهو السابق، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن كاتس “أكثر انسجاما مع رئيس الوزراء من سلفه غالانت”، وأضاف “لا أستطيع أن أتذكر حادثة واحدة كان فيها يسرائيل كاتس معارضا لنتنياهو في أي شيء”.
أما نتنياهو نفسه فنقلت عنه يديعوت أحرونوت أنه “أظهر ثقة في خبرة كاتس الواسعة وقيادته”، قائلا إنه “مجهز جيدا لقيادة الجهود الدفاعية خلال هذه الفترة الحرجة”.
غير أن وقائع سيرة كاتس السياسية والأمنية قبل وصوله إلى أعلى منصب عسكري كشفت أنه -مع ولائه لنتنياهو- كان من فئة الليكوديين المتشددين منذ انضمامه لعضوية الكنيست عام 1998. فهو إلى جانب توليه مناصب وزارية عدة خلال العقدين الماضيين، منها وزير الزراعة، والنقل، والمخابرات، والمالية والطاقة، كان صاحب “خطة” زيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان بشكل كبير، التي قدّمها للكنيست في يناير/كانون الثاني 2004. وفي مارس/آذار من العام ذاته لوّح بالاستقالة من حكومة رئيس الوزراء السابق آرييل شارون احتجاجا على خطتها للانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد. فعل ذلك رغم أنه – حسب متخصص في الشأن الإسرائيلي – كان يعتبر شارون وقتها مثاله الأعلى.
غير أن تعامل كاتس مع القوانين المحلية كان يسير باتجاه آخر، فقد أظهرت معلومات نشرتها وكالة أنباء الأناضول، أن له ماضيا جنائيا طمسه توليه تباعا مناصب عليا في الدولة، فأفادت أنه حوكم بالاحتيال وخيانة الأمانة بعد تعرضه لحادث سير عندما كان لا يزال نائب مدير وزارة الصناعة والتجارة في عهد الوزير آنذاك أرييل شارون أواخر الثمانينيات. في ذلك الوقت، حاول إقناع سائق في المكتب بالإدلاء بشهادته كما لو كان هو الذي يجلس خلف عجلة القيادة. وبعد صفقة إقرار بالذنب، أدين كاتس، لكن تم حذف جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة من سجله العدلي.
