قال الكاتب الإسرائيلي شموئيل أورنيتز في مقال نشرته مجلة “زو هديرخ” (هذا الطريق) الأسبوعية الصادرة عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي، إن الواقع الحالي على الأرض يُظهر أن “اليوم التالي” بعد عام من احتلال غزة قد أصبح ملموسا، إذ بدأت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات إستراتيجية ترسم مستقبل القطاع دون أي نية للتراجع.
وحسب الكاتب، فإن الخطوات العسكرية على الأرض تعكس خطة واضحة لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والسياسي للقطاع، وعبر أورنيتز عن قلقه من “خطوات غير قابلة للتراجع” بدأت في أولى مراحل الحرب، وأبرزها تقسيم القطاع عبر ما يُعرف بـ”محور نتساريم”، الذي اكتملت عملية تمهيده منذ مايو/أيار الماضي.
يُضاف إلى ذلك إنشاء “منطقة أمنية” بعمق كيلومتر تقريبا على طول الحدود الشرقية للقطاع، تشمل بنية عسكرية ومراقبة صارمة، يُحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها. وقد أدى هذا الإجراء إلى تجريف مساحات زراعية واسعة، حيث أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 68% من الأراضي الزراعية قد تضررت، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في القطاع، الذي يعاني أصلا من نقص حاد في الموارد الزراعية.
إعادة استيطان غزة
وذكر الكاتب أن الخطوات الإسرائيلية تتضمن إعادة تأسيس المستوطنات في غزة، حيث شهدت القدس في يناير/كانون الثاني الماضي مؤتمرا بعنوان “نصر إسرائيل – العودة إلى قطاع غزة وشمال الضفة”، حضره 11 وزيرًا و15 نائبا، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير.
وقد دعت الوزيرة ماي جولان إلى دعم هذه الخطة التي تلقى دعما كبيرا من أقطاب اليمين المتطرف، مشيرة إلى أن الرؤية المستقبلية للحكومة تشمل عودة الاستيطان كأحد أهداف الحرب.
بيئة غير صالحة للحياة
وأضاف الكاتب أن هناك تدميرا ممنهجا للتجمعات السكنية والمباني العامة بهدف خلق بيئة غير صالحة للحياة في أجزاء كبيرة من القطاع، تمهيدًا لمزيد من الإجراءات العسكرية أو السياسية.
وشمل التدمير الواسع النطاق، وفقا للكاتب، المدارس والجامعات والمصانع والمتاجر، الأمر الذي أوضحه تحليل صور الأقمار الصناعية التي أظهرت أن نحو 87% من المدارس في القطاع تعرضت لأضرار، وأن نحو 63% من المباني السكنية مدمرة أو متضررة.
واعتبر أورنيتز أن الحكومة الإسرائيلية تبنت منذ الأيام الأولى 3 خطوات إستراتيجية، وهي القتل الجماعي، والحصار، والتهجير، مما أسفر حتى الآن عن أكثر من 42 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف جريح، وبلغ عدد النازحين نحو 1.9 مليون، ما يعادل 90% من سكان غزة.
أورنيتز : الحكومة الإسرائيلية تبنت منذ الأيام الأولى ثلاث خطوات استراتيجية، وهي القتل الجماعي، والحصار، والتهجير
“خصخصة الاحتلال” و”فقاعات إنسانية”
وتوقع الكاتب أن تقوم الحكومة بخطوات أخرى لتنفيذ مخططها، ومنها “خصخصة الاحتلال” بحيث تصبح إسرائيل المسؤول الوحيد عن الفلسطينيين، وقد استعانت لتحقيق ذلك بـ”شركة التوصيل العالمية” (GDC) الأميركية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي موتي كاهانا، لتتولى مسؤولية نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإدارة ما أصبح يُعرف بـ”الفقاعات الإنسانية” التي ستخصص لمن تبقى من الفلسطينيين في “أحياء محمية بأسوار ومحاطة بحواجز”.
ووصف تقرير منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم” عمليات الطرد الجماعي لسكان شمال غزة تحت ذريعة إنشاء مناطق آمنة بالتطهير العرقي، “فمنذ انطلاق العمليات العسكرية في الشمال، تعيش المنطقة حصارا خانقا، وتتعرض لهجمات مكثفة، كما أن منع مرور المساعدات الإنسانية والتركيز الإعلامي على لبنان يجعل الوضع في غزة أكثر مأساوية”.
وفي تصريح لموقع “واي نت” الإسرائيلي بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول، أوضح كاهانا أن دور الشركة يتمثل في تأمين المساعدات والتأكد من وصولها إلى المدنيين دون أن يستولي عليها أفراد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو “جهات إجرامية”.
وقد أطلق كاهانا تهديدات لسكان غزة قائلا “لا يحاولن أحد استفزازنا، أؤكد لكم أن الرد سيكون سريعا، وستدركون أن ثمة إدارة جديدة تُشرف على المنطقة”.
