دعت جماعة حقوقية إعلامية عالمية السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق في مقتل صحفي، وإلى تعزيز الحماية للإعلام في خضم تصاعد الهجمات على الصحفيين وعلى حرية الصحافة.
وفي أوائل مارس/آذار الجاري، قتل الصحفي جام صغير أحمد لار بالرصاص في إقليم البنجاب وسط البلاد. وكان لار يعمل مراسلا لصحيفة “ديلي خبرين” الناطقة بالأردية، التي تتمتع بقاعدة عريضة من القراء في أنحاء البلاد.
ودعت لجنة حماية الصحفيين -ومقرها الولايات المتحدة- السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيقات “سريعة وشفافة” في جريمة القتل، وتحديد ما إذا كانت “مرتبطة بعمله الصحفي”.
وقال بيه ليه يي، منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في آسيا، في بيان، “يجب وضع حد للقتل البشع للصحفيين والإفلات من العقاب في باكستان. ويجب أن تكثف الحكومة الحماية للإعلام وأن تضمن قيام الصحفيين بعملهم بدون خوف من الانتقام”.
واستدعت السلطات الشهر الماضي أكثر من 40 من الصحفيين، والمدونين على موقع يوتيوب، لاستجوابهم بشأن انتقادهم لقضاة المحاكم العليا.
وأظهرت بيانات لجنة حماية الصحفيين أن 64 صحفيا قتلوا على صلة بعملهم في باكستان منذ 1992.
يشار إلى أن باكستان تحتل المرتبة الـ11 في مؤشر العالمي للإفلات من العقاب التابع للجنة حماية الصحفيين لعام 2023، والذي يصنف الدول وفقا لمدى إفلات قتلة الصحفيين من العقاب.
