طبول الحرب تقرع من جديد في مالي.. ما الذي فجّر الأوضاع؟

بعد مرور 8 سنوات على توقيع اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، أعلنت تنسيقية الحركات الأزوادية أنها دخلت في حالة حرب مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

ودعت التنسيقية سكان الإقليم للتوجه إلى ساحات القتال “لحماية الوطن والدفاع عنه”، وطالبت بالابتعاد عن أي شخص يشتبه في انتمائه إلى جماعة إرهابية مشابهة لفاغنر، في إشارة إلى جنود الجيش المالي.

فما الذي حدث؟ ولماذا تُقرع طبول الحرب من جديد في مالي؟

في مارس/آذار 2015، تم توقيع اتفاقية السلام والمصالحة في الجزائر بين الحكومة المالية والحركات الانفصالية في الشمال بعد وساطة جزائرية. حضر ممثلون عن فرنسا والولايات المتحدة مراسم التوقيع.

ولكن مع إعلان بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي انسحابها التدريجي من جميع أنحاء البلاد، بدأت الأوضاع تتوتر من جديد بين الجيش المالي والحركات الموقعة على اتفاقية السلام.

وجاء انسحاب القوات الأممية من قاعدة بير يوم 11 أغسطس/آب الماضي ليشعل المواجهات من جديد بين الأطراف بسبب رغبة كل طرف في السيطرة على القاعدة التي أخلتها القوات الدولية.

الوضع الميداني

رغم عدم إعلان الأطراف التحلل من الاتفاقية، فإن الواقع يشير إلى انتهاء مفعول الاتفاق والعودة إلى حوار البندقية، ومنذ 11 سبتمبر/أيلول الجاري تتسع رقعة المواجهات، ويزداد عدد الفاعلين على الأرض.

فخلال هذه الأيام، وقع الجيش المالي في كمين نصبته جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهاجمت قوة من الجيش المالي مواقع تنسيقية الحركات الأزوادية، ومع انسحاب البعثة الأممية “مينوسما” من قاعدة بير استولى الجيش مدعوما بقوات من فاغنر على القاعدة، واعتقل عددا من المواطنين، حسب بيان التنسيقية.

كما نفذت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” هجوما على مطار غاو، وسيطرت حركات الطوارق على قاعدتين للجيش المالي في ليري وسط البلاد.

ونفذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب أيضا حصارا على مدينة تمبكتو منذ أغسطس/آب الماضي، مما أدى إلى هروب نحو 33 ألف شخص إلى موريتانيا والجزائر.

أسباب تفجر الأوضاع

تشير عدد من التقارير إلى أن انسحاب البعثة الأممية يعد أهم أسباب إشعال فتيل الأزمة مرة أخرى شمال مالي، باعتبار أن البعثة تعتبر أحد الضامنين لتنفيذ اتفاق السلام.

ويرى الباحث في الشأن المالي حمدي جواره أن الأزمة الجديدة تقف وراءها عدد من الأسباب في مقدمتها خروج فرنسا سابقا والبعثة الأممية حاليا ما أزعج كثيرا الحركات المتمردة، ومن شأن سيطرة الجيش على تلك القواعد- وفق جواره- أن يضعف موقف هذه الحركات، إضافة إلى إيصال رسالة إلى للمجتمع الدولي بأهمية بقاء بعثة حفظ السلام وهو ما تتوقع الحركات أنه قد يضعف موقفها الميداني، يضاف إلى ذلك محاولة هذه الحركات ممارسة الضغط على الرأي العام المالي من خلال السخط العام على السلطات الانتقالية باعتبارها المتسببة في تدهور الأوضاع.

ويلخص جواره الأمر بخشية الحركات في الشمال من ضيق مساحة سيطرتها مع قدرة الجيش على السيطرة على القواعد الرئيسية في معاقلها.

وبشأن مصير اتفاقية السلام الموقعة في الجزائر، أكد جواره أن أي طرف لم يعلن عن الانسحاب منها، ولكن اتجاهات الأحداث تدل على ذلك حتما.

الأطراف الفاعلة

يبدو أن عددا من الفاعلين كان ينتظر الفرصة للظهور مرة على مسرح الأحداث من جديد، في بلد يصعب فيه حصر الحركات المسلحة التي تتوالد بشكل غريب، ومن أبرز الحركات المنخرطة في المواجهات الراهنة:

• تنسيقية الحركات الأزوادية، وتشكل عددا من الحركات التي وقعت على اتفاقية السلام في الجزائر عام 2015.
• جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”- فرع القاعدة في الساحل، وهي من أبرز المنخرطين في الحرب الحالية.
• تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، والذي كان يُعرف في السابق بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، والذي بايع تنظيم القاعدة في 2006.

وعلى الرغم من أن اتفاقية السلام الموقعة في الجزائر دخلت حالة سكون منذ انقلابي 2020 و2021، فإن ذلك أدى إلى تفاقم الاختلافات على آليات وضع الدستور الانتقالي، مما أدى لتراجع الثقة بين الأطراف، وفشلت كل محاولات إنعاش الاتفاقية وكيفية تفعيلها، الأمر الذي دفع الحركات لتعليق التزامها بالاتفاقية، في ظل انسحاب الضامنين لرفضهم تحالف المجلس العسكري مع روسيا وابنها المتبنى المعروف بفاغنر.