ستراتفور: لماذا عين بوتين خبيرا اقتصاديا مكان وزير الدفاع؟

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

علق موقع إستراتيجيك فوركاستينغ (ستراتفور) على تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعيين وزير دفاع جديد بأنه، فضلا عن الحفاظ على حكومته، يهدف إلى حد كبير لتحسين الكفاءة العسكرية والإنتاج، مع الحفاظ على الاقتصاد الروسي الإجمالي وتعزيز الولاء السياسي.

وقد عين بوتين النائب الأول لرئيس الوزراء السابق أندريه بيلوسوف يوم 12 مايو/أيار الجاري خلفا لوزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي ظل في هذا المنصب طوال 12 عاما.

وبحسب الموقع الأمني الأميركي، الذي يعد أحد أهم المؤسسات الخاصة المعنية بقطاع الاستخبارات، يشير تعيين بيلوسوف وزيرا للدفاع إلى عزم موسكو على زيادة الإنتاج العسكري وتحسين توافق المجمع الصناعي العسكري مع الإستراتيجية الاقتصادية الأوسع للحكومة والجهود المبذولة للحد من الفساد.

ولقي بيلوسوف استحسان بوتين كمدير اقتصادي على مدى العقد الماضي، ويعد تعيينه خطوة تكنوقراطية لضمان إدارة وزارة الدفاع بواسطة فرد مهيأ بشكل أفضل لإدارة المسائل المعقدة المتعلقة بالإنتاج العسكري وإجراءات التعبئة وتفاعلها مع الاقتصاد الروسي الأكبر.

وبالمقارنة مع العديد من التكنوقراط الاقتصاديين الآخرين في إدارة بوتين، يُعرف بيلوسوف بأنه مؤيد قوي لتوسيع دور الدولة في الاقتصاد وزيادة الإدارة التفصيلية للصناعة.

تحفيز زيادة الإنتاج

ويرى ستراتفور أن هذا التعديل الوزاري يؤثر سلبا على رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ويشير إلى التحديات التي يواجهها المسؤولون الحكوميون الآخرون الذين يوصفون بالمعتدلين أو الليبراليين، مثل الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف.

وأردف الموقع أن تعيين بيلوسوف لن يؤثر في إستراتيجية روسيا بأوكرانيا، والتي ستستمر في التركيز على إضعاف الجيش والاقتصاد في البلد الذي مزقته الحرب من خلال المزيد من الهجمات، بالرغم من أنه قد يؤدي إلى تحسين فعالية الجيش الروسي بشكل هامشي.

واختتم بأنه من غير المرجح أن تؤدي تسمية مسؤولين مختلفين إلى تغيير الخيارات العسكرية الروسية هذا العام، لأن التعيينات الجديدة لن تخفف من القيود المفروضة على الإنتاج العسكري والقوى العاملة التي توجه الجيش الروسي حاليا.

ومع ذلك، على المدى المتوسط إلى الطويل، قد يتمكن بيلوسوف من تعزيز الجيش الروسي من خلال تعيين قادة أكثر فعالية وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها للحد من الفساد وإهدار الميزانية، مع ضمان وجود المحفزات الاقتصادية المناسبة في الاقتصاد المدني لتحفيز زيادة الإنتاج، مما يسمح في نهاية المطاف للجيش الروسي بإرسال المزيد من القوات.

ولكن، على الرغم من أنها يمكن أن يكون لها تأثير كبير، فمن المرجح أن تستغرق هذه الإجراءات وقتا طويلا للقيام بذلك.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *