دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تايلند لتحقيق العدالة في قضية محامي حقوق الإنسان البارز سومتشاي نيلاباجيت، الذي تحل اليوم ذكرى مرور 20 عاما على اختفائه.
وقالت المنظمة إنه “ينبغي ألا يمر عام آخر دون تحقيق العدالة لسومتشاي وضحايا الاختفاء القسري الآخرين، ويتعيّن على الحكومة التايلندية أن تحقق العدالة لهم ولأسرهم، ولجميع التايلنديين”.
وأثبتت التحقيقات الرسمية أن سومتشاي اختُطف ببانكوك في 12 مارس/آذار 2004، ومن المفترض أنه قُتل، رغم أنه لم يتم العثور على جثته قط، وفق المنظمة.
وحين اختطافه قبل عشرين عاما، كان سومتشاي في ذلك الوقت رئيسا لجمعية المحامين المسلمين ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس المحامين في تايلند.
ووفق المنظمة، كان المتورطون في عملية اختطاف المحامي المسلم مجموعة من ضباط الشرطة، الذين سعوا للانتقام منه لدوره في الدعاوى القضائية المتعلقة بتعذيب الشرطة على نطاق واسع للمشتبه بهم المسلمين في المقاطعات الحدودية الجنوبية التي كان يمزقها التمرد آنذاك.
وأضافت أنه على مدى العقدين الماضيين، فشل ثمانية من رؤساء الوزراء التايلنديين، بما في ذلك رئيس الوزراء الحالي سريثا تافيسين، في تقديم المسؤولين عن الاختفاء القسري لسومتشاي إلى العدالة.
وبدون وجود جثة سومتشاي، وجّه الادعاء اتهامات بـ”السرقة والإكراه” فقط ضد ضباط الشرطة الخمسة المتورطين في القضية، وانتهت تلك المحاكمة، التي أعاقتها “عمليات تستر رسمية”، بتبرئتهم في ديسمبر/كانون الأول 2015.
ويُعرّف القانون الدولي الاختفاء القسري بأنه احتجاز شخص ما من قِبل مسؤولي الدولة أو وكلائهم، ورفض الاعتراف بالاحتجاز أو الكشف عن مصير الشخص أو مكان وجوده.
وسجلت الأمم المتحدة 76 حالة اختفاء قسري في تايلند منذ عام 1980، ولم يتم حل أي منها، ولم تتم معاقبة أي شخص على هذه الجرائم، حتى بعد أن اعتمدت تايلند قانونا في عام 2022 يعترف بالاختفاء القسري كجريمة جنائية.
وقد تعهدت حكومة سريثا بالتصديق على الاتفاقية الدولية بشأن الاختفاء القسري، التي وقعتها تايلند في عام 2012، “ولكن مع مرور عشرين عاما على اختفاء سومتشاي لم يتم الوفاء بهذا الوعد”، وفق المنظمة.
