خسائر غير مسبوقة لإسرائيل دون تحقيق أهداف واضحة من حرب غزة

أورد تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية أن الحرب في غزة أحدثت تحديات وصعوبات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، إذ أصبحت المجتمعات تغلي، وجنود الاحتياط يتألمون ويتوقون للعودة إلى ديارهم، والعالم يمارس ضغوطا لا تصدق للتخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين بغزة، ويتعرض الاقتصاد للضربة تلو الأخرى.

وأوضح التقرير أن إسرائيل قضت حتى الآن 3 أشهر في إحدى أكثر حروبها أهمية منذ تأسيسها، وأصبحت الآثار محسوسة بشكل واضح في كل مناحي الحياة: الأمن الشخصي، والتوقعات الاقتصادية، والمجتمع ككل وغير ذلك. وهناك العديد من التحديات التي لم تواجهها إسرائيل أبدا.

وألقى التقرير المطول نظرة على الحالة التي أضحت عليها إسرائيل الآن، وتناولها في عدة جوانب وهي كالتالي:

الأهداف العسكرية التي لم يتم التوصل إليها بعد: –

لم يتم تحقيق أي من الأهداف العسكرية المدرجة في القائمة.

• أولها تفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كهيئة حاكمة في غزة واستعادة المحتجزين. الأمر يستحق أن تقوم الحكومة أولا بـ”القضاء على” حماس.

وصل الجيش الإسرائيلي هذه المرة إلى أماكن في غزة لم يتمكن من الوصول إليها حتى في السنوات التي سبقت عام 2005 عندما غادرت إسرائيل القطاع بالكامل، منها جباليا ومدينة خان يونس، وهذا هو السبب في أن الجيش الإسرائيلي يعتبر عاملا رئيسيا مساهما في الضغط الذي دفع حماس إلى الموافقة على الجولة الأولى من إطلاق سراح المحتجزين.

ولكن منذ ذلك الحين، لم تجر أي مفاوضات ذات مغزى بشأن جولة أخرى من تبادل المحتجزين، رغم محاولات قطر ومصر المتفانية. ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن العديد من المحتجزين ما زالوا قابعين تحت الأرض.

• الهدف الآخر الذي لا يزال بعيد المنال هو قتل كبار قادة حماس. في حين أن قادة الفرق والكتائب قد حققوا أهدافهم، فإن أكبر الأهداف، وهم يحيى السنوار ومروان عيسى ومحمد ضيف، لا يزالون طلقاء.

وتشير التقديرات إلى أنهم يختبئون تحت الأرض في مكان ما وسط أو جنوب غزة، مما يعني أن نهج الجيش الإسرائيلي أكثر منهجية وتعقيدا. هناك سبب لقول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إنه لا توجد طرق مختصرة أو حلول سحرية لهذه الحرب. بعد كل شيء، هذه حركة كان لديها 14 عاما لوضع نفسها بعمق في كل جانب من جوانب الحياة اليومية في قطاع غزة.

إن الهدف من السيطرة العسكرية على شمال غزة على وشك التحقيق. فكل يوم، يتم العثور على كميات من ذخائر حماس بين بساتين الزيتون والمنازل المدمرة، ولا يزال عشرات المسلحين يندفعون إلى الأنفاق، ويخرجون منها حسب الرغبة. ومن المحتمل أن يستغرق هذا الأمر أكثر من شهر، نظرا لأن مسلحي حماس إما أنهم يتظاهرون بأنهم مدنيون أو ما زالوا يختبئون تحت الأرض حيث يصعب الوصول إليهم.

منذ بداية الهجوم البري، كان التركيز على التقدم المتعمد والتكتيكي والنتيجة هي العدد المنخفض نسبيا لقتلى الجيش الإسرائيلي، حيث بلغ نحو 170 حتى الآن. أثبتت القوات أنها أكثر مهارة في التعرف على الفخاخ المتفجرة وتفكيكها، بالإضافة إلى الكفاءة على المناورة لتجنب الكمين وإجلاء الجرحى.

عاد العديد من جنود الاحتياط إلى منازلهم بعد 3 أشهر من الانتشار الأكثر كثافة في حياتهم، لكن العديد منهم ما زالوا هناك الآن. ويشعر الضباط بالقلق من تقديم وعود كاذبة بشأن الوقت الذي سيتمكنون فيه من لم شملهم مع عائلاتهم، إذ تقضي ديناميكيات الحرب على القدرة على التنبؤ. وحتى لو سمح لهم بالعودة إلى ديارهم، فإنها مسألة وقت قبل أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى، وربما هذه المرة سيتم نشرهم في الشمال لمواجهة حزب الله، أو في الضفة الغربية للتعامل مع العديد من الخلايا المسلحة في جنين ورام الله.

تكلفة الحرب بالأرقام

تبلغ التكلفة، بعد جدولة كل جانب من جوانب الحرب حتى الآن، نحو 60 مليار دولار.

كل يوم يكلف الجيش نحو 272 مليون دولار، إذ يحصل كل جندي احتياطي على 82 دولارا في اليوم، وقد بلغ إجمالي هذه المدفوعات وحدها 2.5 مليار دولار.

على الجبهة المدنية، تبلغ التعويضات عشرات المليارات، لكنها تنحسر مع تأقلم الجمهور الإسرائيلي تدريجيا مع “روتين الحرب”. ومن المقرر أن يتم تعويض الشركات التي انخفض دخلها بشكل كبير بمبلغ 2.7 مليار دولار عن الأشهر الثلاثة.

من الواضح أن جزءا كبيرا من الأضرار قد لحق بـالكيبوتسات حول القطاع، حيث دمرت مجتمعات بأكملها وأحرقت البنية التحتية المحلية، وتقدر الأضرار بنحو 5.5 مليارات دولار. الأمر نفسه يتكشف الآن في الشمال، مع حملة القصف المستمرة لحزب الله، إذ تبلغ الخسارة المالية نحو 1.6 مليار دولار.

يبلغ عدد السكان الذين تم إجلاؤهم، من الشمال والجنوب، نحو 125 ألف شخص، والعناية بهم تكلف مليارات. ويبدو أن العودة إلى المنزل ليست ممكنة للعديد منهم لبضعة أشهر على الأقل، لذلك من المتوقع أن ترتفع تكلفة العناية بهم.

وتتوقع ميزانية الدولة عجزا قدره 30 مليار دولار، الأمر الذي سيتطلب تخفيضات في الميزانية وزيادة في الضرائب تصل إلى أكثر من 18 مليار دولار، وهو ما يؤثر بشدة على نوعية الحياة وانخفاض الخدمات للجمهور الإسرائيلي بشكل عام.