رفضت المحكمة العليا يوم الجمعة إحياء قانون ميسوري المثير للجدل والذي يحظر على سلطات إنفاذ القانون المحلية مساعدة المسؤولين الفيدراليين في فرض لوائح الأسلحة الفيدرالية.
وقد طعنت وزارة العدل في قانون 2021 – المسمى قانون الحفاظ على التعديل الثاني – بحجة أنه يتعارض مع بند سيادة الدستور، الذي ينص على أن القوانين الفيدرالية لها الأسبقية على قوانين الولايات.
يفرض قانون الولاية عقوبات – تصل إلى 50 ألف دولار – للمساعدة في إنفاذ القوانين الفيدرالية التي تعتقد الجمعية العامة لولاية ميسوري أنها قد تكون غير دستورية، بما في ذلك تلك التي تتطلب تسجيل بعض الأسلحة الخطرة وغيرها التي تتطلب من تجار الأسلحة النارية الاحتفاظ بالسجلات.
ومع ذلك، يسمح القانون لوكالات الولاية بالمساعدة في إنفاذ القوانين الفيدرالية التي لها نظائرها في الولاية، مثل تلك التي تنطوي على جرائم جنائية.
وعرقل قاض اتحادي في الولاية القانون في مارس/آذار، وانحاز إلى إدارة بايدن. ورفضت محكمة الاستئناف تعليق هذا الحكم، مما دفع المدعي العام في ولاية ميسوري أندرو بيلي إلى اللجوء إلى المحكمة العليا.
والجمعة، رفضت المحكمة التماس الدولة.
وقال القاضي كلارنس توماس إنه كان سيسمح بدخول القانون حيز التنفيذ. وكتب القاضي نيل جورساتش، الذي انضم إليه القاضي صامويل أليتو، بيانًا قصيرًا قال فيه إنه يوافق على أمر المحكمة “في ظل الظروف الحالية”.
وفي طلبه الطارئ إلى المحكمة العليا، قال بيلي إن الحكومة الفيدرالية ليس لديها الحق القانوني المعروف باسم “المكانة” اللازم للطعن في قانون الولاية.
“إن قيام حكومات الولايات بقطع موارد الولاية من أجل التنفيذ الفيدرالي لا يشكل ضررًا؛ وقال بيلي للقضاة: “إنها سمة من سمات سلطة التعديل العاشر المستقرة للدولة”.
وقضى القرار المكون من 24 صفحة الصادر في مارس/آذار عن قاضي المقاطعة الأمريكية بريان ويمز بأن القانون “باطل باعتباره غير دستوري في مجمله”.
كتب ويمز: “يجوز لمسؤولي إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية في ميسوري المشاركة بشكل قانوني في فرق العمل الفيدرالية المشتركة، والمساعدة في التحقيق وإنفاذ جرائم الأسلحة النارية الفيدرالية، وتبادل المعلومات بشكل كامل مع الحكومة الفيدرالية دون خوف من عقوبات (SAPA).”
وأضاف ويمز، مرشح الرئيس السابق باراك أوباما، أن “الآثار العملية للقانون تتعارض مع غرضه المعلن”.
وكتب: “بينما يدعي قانون SAPA حماية المواطنين، فإنه يعرض المواطنين لضرر أكبر من خلال التدخل في قدرة الحكومة الفيدرالية على فرض لوائح الأسلحة النارية التي تم سنها بشكل قانوني والتي صممها الكونجرس بغرض حماية المواطنين ضمن حدود الدستور”.
ووصفت المحامية العامة إليزابيث بريلوجار قانون ميسوري بأنه “غير دستوري بشكل واضح” في أوراق المحكمة التي تعارض طلب الطوارئ.
وكتبت: “كما أدركت هذه المحكمة منذ فترة طويلة، فإن بند السيادة يمنع الدولة من إلغاء القانون الفيدرالي أو وضع عقبات أمام إنفاذ القانون الفيدرالي”.
قال مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون لشبكة CNN سابقًا إن العملاء الفيدراليين واجهوا عددًا من المشكلات في الولاية منذ دخول القانون حيز التنفيذ لأن السلطات المحلية كانت قلقة بشأن احتمال انتهاكه.
