وقعت النيجر وفرنسا على مدى عقود مجموعة من اتفاقيات التعاون العسكرية. وبعيد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، أعلن قادة الانقلاب في بيان عن مهلة لانتهاء هذه الاتفاقيات.
وتتمثل الاتفاقيات العسكرية بين باريس ونيامي في:
اتفاق التعاون التقني العسكري الذي أبرم في 19 فبراير/شباط 1977 وتنتهي مهلته خلال 60 يوما.
اتفاق بشأن الطبيعة القانونية للتدخل العسكري الفرنسي في دول الساحل وأبرم في 25 مايو/آيار 2013 وينتهي في غضون شهرين.
اتفاق يتعلق بالوضع القانوني للجنود الفرنسيين في عمليات الساحل الأفريقي، ووقع في 19 يوليو/تموز 2013 وتنتهي مهلته في غضون 5 أشهر.
اتفاق للتعاون التقني العسكري حول المنشآت الفرنسية ونشاطاتها في النيجر، وأبرم في 2 يناير/كانون الثاني 2015 وانتهت مهلته في 3 سبتمبر/أيلول الحالي.
بروتوكول إضافي بشأن الطبيعة القانونية للتدخل العسكري الفرنسي ووضع الجنود في دول الساحل، وأبرم في 28 أبريل/نيسان 2020 وسيصبح ملغى خلال 60 يوما.
وفي ظل تصاعد الأزمة بين البلدين منذ الانقلاب الأخير في النيجر، أصبحت هذه الاتفاقيات العسكرية مهددة، وقد أعلن المجلس العسكري في 3 أغسطس/آب الماضي، إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا.
وتتمركز القوات الفرنسية في قاعدة عسكرية قرب مطار حماني ديوري الدولي، وتضم 1500 جندي فرنسي، وتتركز مهمتهم في تدريب ودعم جيش النيجر ومواجهة جماعات مسلحة.
ويذكر أن باريس ركزت قواتها في نيامي ودول أخرى حليفة لها، وذلك بعد انسحابها من مالي وإنهاء مهمة قوة “برخان” لمحارية المسلحين في أفريقيا.
وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، نفذ عناصر الحرس الرئاسي بالنيجر انقلابا أطاح بالرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور، وتشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الوطن”، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.
