تشير التوجيهات الجديدة من مسؤولي المحكمة إلى أن الحكم في قضية الاحتيال المدني التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد دونالد ترامب قد يصدر في أي وقت خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال الباكر، المتحدث باسم مكتب إدارة المحكمة: “يبدو أنه من أوائل إلى منتصف فبراير، كتقدير تقريبي، ويخضع للتعديل”.
ويستعد القاضي آرثر إنجورون لإصدار حكم مكتوب بشأن مزاعم الاحتيال ضد ترامب والمتهمين معه، ومن بينهم أبناؤه البالغون وشركته. وقال المدعي العام إن ترامب وشركته يجب أن يدفعوا 370 مليون دولار كتعويض عن مكاسبهم غير المشروعة.
قال إنجورون في المرافعات الختامية للمحاكمة إنه يهدف إلى تقديم حكمه في القائمة العامة بحلول 31 يناير، لكنه حذر الأطراف من أن هذا ليس موعدًا نهائيًا محددًا.
يوم الجمعة الماضي، قدم المراقب المعين من قبل المحكمة والمشرف على الأنشطة التجارية لمنظمة ترامب تقريرًا يشير إلى الأخطاء والتناقضات في الإفصاحات المالية التي قدمتها شركة ترامب لأطراف ثالثة. وحذر المراقب من أن المشكلات قد تستمر إذا لم تتم معالجتها.
وكتبت القاضية باربرا جونز: “تشير ملاحظاتي إلى أن البيانات الخاطئة والأخطاء قد تستمر في الحدوث، مما قد يؤدي إلى تقديم تقارير غير صحيحة أو غير دقيقة عن المعلومات المالية إلى أطراف ثالثة”.
هذه قصة عاجلة وسيتم تحديثها.
