غزة- كشف مسؤول كبير في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة عن أن محافظتي غزة وشمال القطاع بالكامل “منطقتان منكوبتان”، ولم تعودا صالحتين للعيش، جراء الدمار الهائل الذي لحق بالبنية الحضرية والمساكن والبنية التحتية، بفعل الجرائم الإسرائيلية، وآخرها ما تعرض له مخيم جباليا للاجئين.
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، يفصّل مدير عام إدارة الإمداد والتجهيز في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة الدكتور محمد المغير حالة المناطق التي ينطبق عليها وصف “منكوبة”، والأسس التي يبنى عليها إطلاق هذا الوصف والتقييم.
وفي ما يلي رصد المناطق المنكوبة، التي يصنفها الدفاع المدني على أنها “غير قابلة للعيش والسكن”، جراء ما تعرضت له من تدمير يشمل كل مقومات الحياة.
مناطق القطاع المنكوبة
تُعد مدينة غزة كبرى مدن القطاع، وتضم المقار الرئيسية للحكومة والجامعات والمؤسسات الأهلية والتجارية، ويتراوح عدد سكانها قبل الحرب بين 700 و800 ألف نسمة، وأبرز أحيائها ومخيماتها: حي الرمال، حي الزيتون، حي الشجاعية، حي تل الهوا، ومخيم الشاطئ للاجئين.
وتُقدّر نسبة دمار البنية الحضرية والمساكن اليوم في مدينة غزة بنحو 80%، في حين تصل إلى نسبة 90% في البنية التحتية.
أما محافظة شمال قطاع غزة، والتي تضم بلدة جباليا ومخيمها، وبلدة بيت حانون، وبيت لاهيا، فتقدر نسبة الدمار في البنية الحضرية والمساكن فيها بنحو 95%، في حين باتت البنية التحتية مدمرة كليا بنسبة 100%، حيث كان يقطن هذه المحافظة قبل اندلاع الحرب زهاء 450 ألف نسمة.
ورغم حجم الدمار الهائل في محافظتي غزة وشمال قطاع غزة، فإن التقديرات الرسمية للدفاع المدني والمكتب الإعلامي الحكومي تشير إلى أن 700 ألف نسمة تمسّكوا بالبقاء فيها، ورفضوا النزوح إلى مناطق جنوب القطاع.
لكن هؤلاء الصامدين يعيشون واقعا صعبا جراء التنقل المتكرر من مكان إلى آخر هربا من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي كان آخرها وأكثرها دموية وتدميرا التي وقعت في مخيم جباليا، أكثر مخيمات اللاجئين ازدحاما واكتظاظا بالسكان.
أما المناطق المنكوبة في المحافظة الوسطى، فهي:
- بلدة جحر الديك المتاخمة للسياج الأمني الإسرائيلي، وتعدادها السكاني قليل وغالبية مساحتها زراعية.
- مدينة الزهراء، وتقع جنوب مدينة غزة، وأنشئت عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993، وتمتاز بالأبراج السكنية، ويغلب على سكانها أنهم من الموظفين والطبقة المتوسطة.
- شمال المخيم الجديد بالنصيرات، وهي منطقة حديثة لجأ إليها سكان غالبيتهم من اللاجئين هربا من الازدحام الشديد في المخيم.
- شرق مخيمي البريج والمغازي المتجاورين، والمطلين على السياج الأمني الإسرائيلي المحيط بالقطاع من الناحية الشرقية.
خان يونس ورفح
وتأتي محافظة خان يونس في المرتبة الثانية من حيث الثقل السكاني والمساحة والأهمية بعد مدينة غزة، وتضم مدينة خان يونس ومخيمها، وبلدات عبسان الصغيرة وعبسان الكبيرة، وخزاعة وبني سهيلا والقرارة.
وتتوافق خان يونس مع غزة من حيث حجم الدمار، الذي تقدر نسبته في البنية الحضرية والمساكن بنحو 80%، بينما تبلغ 90% في البنية التحتية.
وتتعرض المحافظة الأخيرة رفح منذ السابع من مايو/أيار الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية برية لا تزال مستمرة. وحسب الرصد الأولي للدفاع المدني، فإن مناطق بلدة الشوكة الجديدة، وحي البرازيل، وحي السلام، ومخيم يبنا، وجنوب حي الشابورة، والمخيم الغربي في حي تل السلطان، وحي التنور، وحي المشروع، ومنطقة تبة زارع، والمناطق المتاخمة للشريط الحدودي مع مصر بطول 14 كيلومترا، كلها مناطق منكوبة.
وتقدر نسبة هذه المناطق المنكوبة بنحو 40% من مساحة رفح الإجمالية، وتزيد نسبة الدمار في البنية الحضرية والمساكن والبنية التحتية فيها على 50%.
أسس ومؤشرات
يستند جهاز الدفاع المدني في تصنيفه للمناطق المنكوبة -حسبما يوضحه مدير عام إدارة الإمداد والتجهيز فيه محمد المغير- إلى مصفوفة تتبع حال السكان في حالات الطوارئ، وتدرس طرق انتقالهم من مكان إلى آخر، وإمكانية عودتهم، ووفرة الخدمات.
وتخضع كل منطقة إلى 5 مؤشرات رئيسية، تصنفها دونا عن غيرها منطقة منكوبة.
- مؤشر دمار البنية الحضرية والتحتية
- مستوى الدمار للبنية الحضرية والمساكن.
- مستوى دمار البنية التحتية.
- مستوى دمار المباني الاقتصادية.
- مستوى دمار المباني الحكومية.
- مستوى دمار المؤسسات الأهلية.
- مؤشر سبل العيش
- حالة الإنتاج الزراعي.
- حالة البنية الزراعية.
- حالة العمالة اليومية.
- إمكانية الوصول للعمل.
- مؤشر الخدمات الأساسية
- توفر الخدمات الحكومية.
- حالة شبكة الطرق.
- حالة شبكات الاتصال.
- كفاية الكهرباء.
- كفاية المياه.
- حالة شبكات الإنترنت.
- إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والتواصل المجتمعي.
- مؤشر الصمود المجتمعي
- العودة المحظورة، ويقصد بها الخشية من المباني الآيلة للسقوط.
- إشغال المباني من قبل الغير.
- الحياة اليومية العامة ومدى التصالح والتماسك المجتمعي.
- الاتصال والتواصل بين الوجهاء ومخاتير العائلات والعشائر والجهات ذات العلاقة.
- مؤشر الأمن والسلم المجتمعي
- وجود مخلفات الاحتلال.
- وجود مصادر عنف داخلي أو خارجي.
- تعدد الجهات الأمنية وتوفر الأسلحة في أيدي عائلات وعشائر وجهات مختلفة.
- مدى قدرة الاحتلال على التدخل والتوغل السريع.
- حالات الثأر وأخذ القانون باليد.
وبناء على هذه المؤشرات الرئيسية وما يتفرع عنها، يقول المغير “نجري تقييما للمخاطر في المنطقة ونعطيها 3 مستويات للخطر: منخفضة، متوسطة، وعالية، لمعرفة إذا ما كانت المنطقة لا تزال ساخنة، وبعد ذلك يتم تصنيفها منطقة منكوبة”.
ووفقا للمغير، فإن التقييم الأولى يشير إلى أن غالبية مناطق القطاع منكوبة، جراء ما يقارب من 100 ألف طن من المتفجرات التي استخدمتها قوات الاحتلال على مدار 8 أشهر من الحرب، والتي تسببت في ما وصفها بـ”زلازل صغيرة”، أثرت على المباني وقللت من عمرها حتى لو لم تكن استهدفتها بشكل مباشر.
