مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الثالث، وامتداد حالات العنف إلى الضفة الغربية، يُسلط تقرير مجلة تايم الضوء على الواقع المروع المتمثل في احتجاز إسرائيل المنهجي للأطفال الفلسطينيين.
ويذكر التقرير الذي أعده أرماني سيد في المجلة الأميركية، أن حجم هذه القضية قد اتضح خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 7 أيام في الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي شهد إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقابل إطلاق سراح 240 امرأة وطفلا فلسطينيا.
وأثارت الصفقة، التي توسطت فيها قطر ومصر وتمت عبر 6 تبادلات، تساؤلات حول سبب احتجاز هذا العدد الكبير من الأطفال في السجون الإسرائيلية. والحقيقة هي أن التهمة الأكثر شيوعا الموجهة إليهم هي رشق الحجارة.
ولفت التقرير إلى احتجاز نحو 10 آلاف طفل فلسطيني في السجون العسكرية على مدى السنوات الـ20 الماضية، حيث أشارت منظمة “أنقذوا الأطفال”، وهي منظمة مستقلة بريطانية، إلى أنهم “الأطفال الوحيدون في العالم الذين يحاكمون بشكل منهجي في المحاكم العسكرية”.
وأضاف أنه حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 880 طفلا فلسطينيا هذا العام، وهي ممارسة ممكنة بموجب القوانين العسكرية الإسرائيلية التعسفية.
العيش تحت القانون العسكري
وألمحت التايم إلى أن أصغر طفل أطلقت سراحه السلطات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار هو الصبي أحمد السلايمة، البالغ 14 عاما، وكان قد اعتقل في مايو/أيار الماضي بتهمة رشق الحجارة على مستوطنة يهودية في القدس الشرقية المحتلة (التي هي غير قانونية بموجب القانون الدولي كبقية المستوطنات).
ورغم بعده عنهم، أمرت القوات الإسرائيلية عائلته بعدم الاحتفال بعودته، ولم يسمح له بمغادرة منزله ورفع أي لافتات، وقالوا له عند إطلاق سراحه “إذا كسرت أيا من هذه القواعد فستعود إلى السجن”.
وأردف التقرير أن عشرات الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم خلال تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل عام 2011، اعتقلوا مرة أخرى بحلول عام 2014 وأعيدت أحكامهم. وهكذا فإن إعادة اعتقال الأطفال المسجونين سابقا أمر محتمل جدا، كما أخبر التايم براد باركر، محامي وكبير مستشاري السياسات في الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، وهي منظمة مستقلة تقدم المساعدة القانونية للأطفال الفلسطينيين المحتجزين.
ويقول باركر إنه سواء شملتهم المبادلة أم لا، يواجه العديد من الأطفال خطر إعادة الاعتقال لأنهم مذنبون سابقون عليهم أحكام مع وقف التنفيذ، وتقييد حرية الحركة، ويوجد فرص ضئيلة لمنحهم تصاريح سفر.
وأشارت المجلة إلى انتقاد جماعات حقوق الإنسان لأساليب عمل القانون العسكري الإسرائيلي بأنه يطبق بشكل انتقائي على الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بينما يتمتع المستوطنون الإسرائيليون بحقوق متزايدة بموجب القانون المدني. وقد ذكرت منظمة أنقذوا الأطفال أن 86% من الأطفال يتعرضون للضرب في الاحتجاز الإسرائيلي، بينما يُفتش 69% منهم تفتيشا ذاتيا بخلع الملابس و42% منهم يتعرضون لإصابات أثناء اعتقالهم.
سوء المعاملة في الاحتجاز
وفي الوقت نفسه، يستطيع نظراؤهم في المستوطنات الإسرائيلية تلقي مكالمة هاتفية أو استدعاء للاستجواب من قبل الشرطة، والتي تتم عادة خلال النهار بوجود أولياء الأمور أو الأوصياء في المخفر. ومن المرجح أيضا أن يُفرج عنهم بكفالة.
وفي عام 2015 وجدت هيومن رايتس ووتش أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية رفضت الإفراج بكفالة عن الأطفال الفلسطينيين في 72% من القضايا، بينما رفضت المحاكم المدنية الإفراج بكفالة عن الإسرائيليين في 17.9% من القضايا.
ونبه التقرير إلى أن العديد من الأطفال الفلسطينيين يعتقلون خلال مداهمات ليلية والبعض يحتجز ضمن اعتقال إداري بدون محاكمة. ويقول محامو حقوق الإنسان الفلسطيني إن هناك “عددا هائلا من المخاوف الحقوقية الخطيرة” بشأن هذه الممارسات.
وأقسى مثال على ذلك حالة أحمد مناصرة، الذي كان عمره 13 عاما، عندما اعتقل بحجة طعن مواطنين إسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة في عام 2015.
ووجدت المحكمة الإسرائيلية أن مناصرة لم يشارك في عمليات الطعن، وفقا لمنظمة العفو الدولية، لكنه يقضي منذ ذلك الحين عقوبة السجن 9 سنوات ونصف بتهمة الشروع في القتل. واستشهد ابن عمه أحمد حسن (15 عاما) بالرصاص في مكان الحادث.
وعن الوضع في السجن، يقول باركر إن الأطفال الفلسطينيين يحتجزون في زنازين بها عدد كبير من الأشخاص في وجود سريرين أو 3 أسرة مع شباب آخرين.
