كرئيس للوزراء في إسرائيل رفضت صفقة كان من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الجندي الذي كان أسيرا لدى حماس جلعاد شاليط، لكنني اليوم أقول “أطلقوا سراح جميع أسرى حماس، وأنهوا القتال بغزة لإعادة جميع الرهائن والجنود، وإعادة الجثث التي تحتجزها هذه الحركة منذ سنوات”.
هكذا استهل إيهود أولمرت مقاله بصحيفة هآرتس الإسرائيلية الذي أكد فيه أن احتمالات تحقيق القضاء التام على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) معدومة منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها الهدف الرئيسي للحرب.
وحتى ذلك الحين، يقول أولمرت الذي كان رئيسا للوزراء في إسرائيل ما بين 2006 و2009، كان واضحا لكل من تدبر الأمر أن التدمير الكامل لهذه المنظمة هو مجرد “تفكير بالتمني غير ممكن عسكريا حتى في ظل ظروف مختلفة عن تلك الموجودة في قطاع غزة”.
وأشار أولمرت إلى أن أبرز ما عانته إسرائيل من الأنفاق الهجومية في حرب غزة عام 2014 كان كافيا لإدراك أن شبكة الأنفاق تلك تمثل عائقا حقيقيا أمام أي عملية عسكرية سريعة وحاسمة يمكن أن تقضي على حماس “وحتى في ظل ظروف أكثر ملاءمة، فإن حماس لن تهزم بسهولة”.
وشدد أولمرت على أن نتنياهو كان يعلم، منذ البداية أن خطابه عار عن الصحة وسينهار في نهاية المطاف في مواجهة واقع عسكري وإنساني من شأنه أن يجبر إسرائيل على الوصول إلى مرحلة تنهي فيها حملتها العسكرية الحالية، مبرزا أن الوقت قد حان للإقرار بأن هزيمة حماس بعيدة المنال، بل الاعتراف بأن إسرائيل لم تصل حتى نقطة السيطرة على الأخذ بزمام المبادرة في هذه الحرب.
وللتدليل على ما ذهب إليه يقول أولمرت إن عملية 2002، في ذروة الانتفاضة الثانية لم تؤد إلى القضاء على “الجماعات الإرهابية” في الضفة الغربية، لكنها قللت بشكل كبير من نشاطاتها، و”استغرق الأمر عدة سنوات قبل أن نتمكن من القول إن العملية قد انتهت حقا”.
وبشأن ما هو مرتقب، يحذر أولمرت من أن أمام إسرائيل أياما صعبة قادمة، مع تزايد عدد الجنود الذين يسقطون وزيادة المشاهد المؤلمة للدمار والخراب في غزة، والتي “تلقي بظلالها الثقيلة على دولة إسرائيل، وتقوض الدعم والصبر اللذين أظهرهما لنا حتى أكثر الدول ودية”.
فما الذي علينا فعله في هذه الحال؟ يتساءل أولمرت، ليجيب بأنه يعتقد أن الوقت قد حان لكي تعرب إسرائيل عن استعدادها “لإنهاء القتال، نعم، إنهاء القتال، ليس وقفه وليس وقفا مؤقتا لمدة يومين أو 3 أو 4 أيام، نهاية الأعمال العدائية”.
وحذر أولمرت من أن الفشل في القيام بذلك فورا سيعني أنه مع مرور الوقت لن تعيد إسرائيل سوى جثث أسراها، إذ لن يكون هناك أي أحياء، مضيفا أن إسرائيل يجب أن تشترط لوقف الأعمال العدائية الإفراج عن جميع الأسرى، وعما لدى حماس من جثث لإسرائيليين تحتجزها منذ سنوات.
وفي المقابل، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، لن يكون أمام إسرائيل خيار سوى إطلاق سراح جميع أسرى حماس الذين تحتجزهم، خصوصا أن نتنياهو كان قد وافق على إطلاق سراح 1027 من المدانين بالقتل بمن فيهم زعيم حماس “النازي” يحيى السنوار، وقد كان فيهم سكان من القدس الشرقية ومواطنون إسرائيليون.. كل ذلك مقابل جندي واحد.
ولئن كنت قد رفضت مثل تلك الصفقة عندما كنت رئيسا للوزراء، يقول أولمرت، فإنني اليوم أقول “أطلقوا سراحهم”، فعودة الإسرائيليين الذين “اختطفوا” لن تكون إلا بالمبادلة، “والتزام إسرائيل تجاه مواطنيها الذين اختطفوا من منازلهم وغرف نومهم، وغرف معيشتهم وملاجئهم أكبر من العار الذي ينطوي عليه تقديم تنازلات لحماس”.
لكن أولمرت أكد أنه لا يرى فرصة في أن يوافق نتنياهو على مقترحه أبدا، لأن رئيس الوزراء الحالي يعتقد أن مستقبله الشخصي وبقاءه وحياته السياسية وإرثه هو وعائلته وأطفاله كلها تعتمد على استمرار الحرب، لذلك، فهو على استعداد لجعل إسرائيل تحترق لتحقيق مآربه.
وختم أولمرت مقاله بسؤال موجه إلى مجلس الحرب الإسرائيلي “هل سيكون لدى أي من زملاء نتنياهو في مجلس الوزراء ما يكفي من الشجاعة والتصميم للقيام بما هو مطلوب الآن؟”.
