حذر وزير الحقوق الاجتماعية في إسبانيا، بابلو بوستندوي، الشركات الوطنية في إسرائيل من خطر المساهمة في الإبادة الجماعية في فلسطين، وهذا ما أثار استياء السفارة الإسرائيلية.
وفي رسالة موجهة للشركات نقلها بيان للوزارة، دعا الوزير اليساري المجموعات الموجودة في إسرائيل إلى تقديم تفاصيل عن الإجراءات المطبقة لتجنب “الانتهاكات التي قد تنجم عن نشاطاتها”.
وأضاف: “علينا التحقق من أن هذه الأنشطة لا تساهم في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة” مع “خطر المساهمة في الإبادة في فلسطين”.
وأثار هذا البيان رد فعل قويا من السفارة الإسرائيلية في إسبانيا، التي أكدت في بيان مقتضب أنها “ترفض تماما الاتهامات الكاذبة التي يروجها بعض الوزراء والمثقفين والإعلام ومفادها أن إسرائيل ترتكب إبادة”.
ونددت السفارة بـما وصفته بـ”شيطنة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، من خلال اتهامات لا أساس لها تعطي قوة لحماس وأولئك الذين يريدون زوال الدولة الإسرائيلية، وهو تحريض واضح على الكراهية ومعاداة السامية”، وفق قولها.
وفي رسالة تلقتها وكالة الصحافة الفرنسية، نأت وزارة الخارجية الإسبانية بنفسها عن رسالة الوزير بابلو بوستيندوي، قائلة إنها لم تكن على علم بوجود هذه الرسالة. كما أكدت أن الأخير لا يتحدث باسم الحكومة.
وتم استخدام مصطلح “الإبادة” مرارا في الأشهر الأخيرة من قبل وزراء من أحزاب اليسار داخل حكومة بيدرو سانشيز. لكنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدامه في إطار خطوة رسمية.
يأتي ذلك في وقت يسعى فيه سانشيز، الذي يعتبر الصوت الأوروبي الأكثر انتقادا لإسرائيل، لحشد العواصم الأوروبية الأخرى لدعم فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما لا تستبعد مدريد القيام به من جانب واحد.
