أكد تقرير نشرته صحيفة لاكروا الفرنسية أن الولايات المتحدة وألمانيا تعدان المصدر الرئيسي للأسلحة التي تصل إلى إسرائيل، في حين أعلنت دول أخرى وقف إرسالها أسلحة لتل أبيب بعد اندلاع الحرب على غزة.
وزادت لاكروا بأن عدة دول أخرى تزعم أنها أوقفت صادرات الأسلحة لإسرائيل، عكس فرنسا التي ترفض اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ويوضح التقرير أن الأرقام تشير إلى أن 68% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 و2022 مصدرها الولايات المتحدة، وفقا لبيانات من معهد الأبحاث السويدي “سيبري”.
وخلال الفترة نفسها، قدمت ألمانيا 28% من الأسلحة لإسرائيل.
وبالنسبة للولايات المتحدة، تمول واردات إسرائيل جزئيا من المساعدات العسكرية البالغة 3.3 مليارات دولار التي تقدمها واشنطن لتل أبيب سنويا، و500 مليون دولار من مركز واشنطن للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وذكرت لاكروا أنه بالإضافة إلى الإمداد بمقاتلات إف-35، فإن المساعدات الأميركية تشمل أيضا القذائف والقنابل التي تستهلك بوتيرة متسارعة منذ اندلاع الحرب على غزة.
ونقلت عن مصدر عسكري فرنسي قوله إن “الإسرائيليين لديهم مخزون يكفي لمدة شهر”.
ومن جانبها، سلمت ألمانيا معدات بنحو 352 مليون دولار إلى إسرائيل في 2023، وتضم مركبات مدرعة لنقل الجنود ومعدات حماية أخرى، وحصلت إسرائيل على جزء كبير منها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
دول أوقفت صادراتها
وأفادت لاكروا بأن إيطاليا كانت تحتل باستمرار المركز الثالث بين موردي الأسلحة لإسرائيل، بفارق كبير عن الولايات المتحدة وألمانيا.
لكن في يناير/كانون الثاني، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن بلاده أوقفت جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت كندا إلى أنها جمدت عقد أي اتفاق جديد بخصوص الأسلحة مع إسرائيل اعتبارا من الثامن من يناير/كانون الثاني، وهو القرار الذي أعيد تأكيده في مارس/آذار خلال تصويت غير ملزم في البرلمان.
وأيضا، أعلنت هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا عن وقف كلي أو جزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وبحسب لاكروا، تعتبر إسرائيل عميلا ثانويا بالنسبة لفرنسا التي قامت بتقييد سياسة التصدير تجاه تل أبيب. ففي عام 2022، بلغت مبيعات المعدات العسكرية نحو 27 مليون دولار، أي أقل من 0.5% من إجمالي الصادرات الفرنسية، بحسب تقرير برلماني.
