كيف أثرت الانقلابات في خطط الاتحاد الأفريقي التنموية؟

أطلق الاتحاد الأفريقي مشروعات طموحة، منذ انطلاقته الجديدة في 2000، وصولا لـ”أجندة أفريقيا 2063″، وبدأ في وضع الخطط والمبادرات الكفيلة بإنجاح الإستراتيجية، باشرها بمبادرة إسكات البنادق، وإطلاق مشروع المنطقة الأفريقية الحرة، وغيرها من المشروعات الكبيرة.

لكن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن الاتحاد الأفريقي، حيث اختلطت الأوراق نتيجة سلسلة من الاضطرابات والانقلابات في الفترة الأخيرة وأدّت إلى خلط الأوراق، التي تسببت في جملة من التداعيات والمتاعب المؤثرة والمعيقة لأداء الاتحاد، كان أبرزها التأثير في الأوضاع المالية.

وفي هذا التقرير تحاول الجزيرة نت الإجابة عن أبرز الأسئلة المتعلقة بتأثير الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية على تمويل الاتحاد الأفريقي، ومن ثم قدرته على تنفيذه خططه التنموية.

• كيف تؤثر الانقلابات وعدم الاستقرار في تعثر موارد الاتحاد المالية؟

درج الاتحاد على معاقبة الدول التي تحدث فيها الانقلابات في أفريقيا، ومن أبرز العقوبات تعليق عضوية الدول، وهو ما يعني حرمانها من المشاركة في نشاطاته وفعالياته، ومن ثم تخلف هذه الدول عن دفع إسهاماتها المالية الراتبة، فضلا عن التكاليف الأخرى التي تتسبب فيها؛ مثل: اللجان التي يكلفها قيادة الاتحاد لحل المشكلة، أو بعثات السلام المكلفة التي قد تكون نتيجة طبيعية إذا تطور الأمر إلى مستوى الاضطرابات الأمنية في دولة ما.

وفي ظل تكرار الانقلابات، فإن عدد الدول المجمدة يصل إلى نسبة تؤثر فعلا في مجمل الأوضاع، منها الموارد المالية للاتحاد واستدامتها.

• ما السياسة التي يتبعها الاتحاد الأفريقي إزاء تخلف الدول عن السداد؟

تشير تقارير عدة إلى أن تخلف الدول عن السداد يعدّ أكبر المشكلات التي يواجهها الاتحاد، مما يجعله عاجزا عن الوفاء بالتزاماته المختلفة، فعمِد إلى عقوبات متدرجة:

• عقوبات تحذيرية: وهي منع الدولة من حق الحديث في اجتماعات الاتحاد.
• عقوبات متوسطة: إضافة إلى العقوبات التحذيرية، الحرمان من حق التصويت، والحرمان من استضافة قمم الاتحاد ومؤسساته، والحرمان من المشاركة في بعثات السلام ولجان مراقبة الانتخابات التي ينتدبها الاتحاد.
• عقوبات شاملة: العقوبات المتوسطة مضافا إليها الحرمان من المشاركة في اجتماعات الاتحاد.

• هل تعدّ العقوبات رادعة للدول المتخلفة عن السداد؟

عندما تُنفّذ حُزمة العقوبات الثلاث، فإنها بلا شك تؤثر في سلوك الدول المخالفة ومصالحها، فتعمد إلى معالجة وضعها، ففي 2020 منع الاتحاد الأفريقي مسؤولين من دولة جنوب السودان حضور اجتماعات الاتحاد، ما دفع المسؤولين فيها لتخفيض المتأخرات بما يكفي لرفع العقوبات المفروضة عليها. وفي حالة أخرى أعرب وزير الخارجية التونسي عن أسفه لأول عقوبات على الإطلاق تُفرض على بلاده بسبب عدم السداد.

• ما طبيعة التحديات التي تواجه الاتحاد في الجوانب المالية؟

أصدرت لجنة فنية متخصصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي -كُلّفت من الاتحاد الأفريقي- تقريرا حول أبرز التحديات التي يواجهها الاتحاد في الجوانب التمويلية بشكل دائم؛ ومن أبرزها:

• تقلب مستوى الإيرادات مع عدم القدرة على التنبؤ بها.
• الاعتماد على الشركاء الخارجيين، إذ تتحدث تقارير عديدة أن الاتحاد يعتمد على 75% من ميزانيته على الدعم الخارجي.
• الاعتماد على عدد قليل من الدول الأعضاء، لضعف التزام عدد كبير من الدول الأفريقية في سداد التزاماتها.
• الميزانيات المتنامية بشكل دائم مع قلة الموارد.

• ما المساعي المبذولة لتجاوز عقبات التمويل؟

من أبرز المساعي في هذا الصدد، كانت القرارات التي اتخذتها قمة كيغالي عاصمة رواندا في 2016، وبنهاية العام طُبّقت تلك القرارات بدرجات متفاوتة من طرف 25 دولة، تمثل حوالي 45% من أعضاء الاتحاد الأفريقي. ووضع الاتحاد معايير تساعد في تصنيف الدول الأعضاء لتحديد مدى جديتها في تنفيذ القرار:

• أن تكون الدولة قد أعربت عن عزمها تنفيذ قرار كيغالي بشأن تمويل الاتحاد الأفريقي.
• تطبيق ضريبة قدرها 0.02% على السلع الواردة إلى القارة تنفذها الدول منفردة.
• الاختيار بين سلة خيارات غير ملزمة لمصادر التمويل البديلة تتماشى مع الضرورات الوطنية.
• فتح حساب في البنوك المركزية باسم الاتحاد الأفريقي لدى البنوك المركزية لكل دولة عضو لتوريد متحصلات الضريبة.

•   ما طموحات الاتحاد الأفريقي في تحقيق الاستقرار المالي؟

في قمة الاتحاد الأفريقي 2015 المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، اتفق القادة على تحقيق أهداف محددة وهي: تحقيق 100% من الميزانية التشغيلية، و75% من الميزانية البرامجية، و25% من ميزانية عمليات دعم السلام اعتمادا على الموارد الذاتية.

وفي 2018 اعتمد الاتحاد الأفريقي ما أطلق عليه “القواعد الذهبية للإدارة المالية”، وهي 9 قواعد، 6 منها أصبحت فاعلة بالكامل، حسب تقرير لجنة فنية متخصصة تتبع الاتحاد الأفريقي؛ ومن أهمها: أن تغطي إسهامات الدول الأعضاء الحد الأدنى من الميزانية، وأن تكون هناك سقوف للإنفاق، كما يجب أن تكون الموازنة ذات مصداقية تضع حدا معينا للإنفاق، وأن تكون تدفقات الموارد والمعاملات موثقة وفعالة من أجل الاستدامة المالية، وتفعيل البرامج المختلفة للاتحاد.

على الرغم من التقدم الذي أحرزه الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق الاستدامة المالية، منذ 2016 وقراراته بشأن تمويل الاتحاد، فإن تقارير عديدة تشير إلى أن إسهامات الدول الأعضاء لا تزال ضئيلة، حيث ما يقرب من 75% من ميزانية الاتحاد تأتي من شركاء خارجيين؛ مثل: الاتحاد الأروربي، وبعض الدول المانحة.

كما تشير تقارير أخرى للاتحاد أنه وخلال العقدين الماضيين، فإن 40% فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ظلت تدفع بالفعل إسهاماتها.

وما بين الاضطرابات السياسية والانقلابات المتكررة، وتداعيات التنافس الدولي، فإن معاناة الاتحاد الأفريقي في حل مشكلة الاستدامة المالية لن يتحقق، إلا إذا غيّر نهجه في التعامل مع التحديات المالية، على عدد من المسارات؛ وهي: حجم الميزانية، ومشكلة الاعتماد على الجهات المانحة، وثقافة الإجماع التي تكبل الاتحاد، حسب خبراء في شأن الاتحاد الأفريقي.