قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد يحاكمون اليوم غيابيا في باريس بحالة تعد الأولى من نوعها في البلاد، بتهمة قتل مواطنيْن مزدوجي الجنسية، في العقد الأول من القرن 21. وهي خطوة حاسمة للعدالة الفرنسية وستكون لها عواقب قانونية وسياسية مهمة.
ويواجه علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود -الذين يحاكمون غيابيا- السجن المؤبد بتهم “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب” إثر وفاة اثنين من الفرنسيين السوريين هما مازن الدباغ كبير مستشاري التعليم في مدرسة نيقوسيا الثانوية الفرنسية بدمشق، وابنه باتريك الطالب بالسنة الثانية في الآداب والعلوم الإنسانية جامعة دمشق.
وألقي القبض الدباغ وابنه عام 2013 -كما تقول الصحيفة في تقرير بقلم جان شيشيزولا- وتعرضا للتعذيب الشديد واحتجزا في ظروف غير إنسانية، وتوفي الابن عام 2014 والأب بعده بـ3 أعوام.
وذكر التقرير أن الجنرالات الثلاثة مسؤولون عن أحد “مصانع التعذيب” الحقيقية التي كانت ولا تزال تعمل في سوريا، وأنهم متواطئون في “اعتداءات متعمدة على الحياة والتعذيب والإخفاء القسري والسجن وغير ذلك من الجرائم الخطيرة، كالحرمان من الحرية”.
تسلسل هرمي واضح
ويشكل الجنرالات الثلاثة الذين يحاكمون حسب قرار الاتهام “سلسلة هرمية واضحة فيما يتعلق بالأجهزة الاستخباراتية التي يرجح أن تكون متورطة في اختفاء وموت” عائلة الدباغ، فمملوك (78 عاما) أحد رجال بشار الأسد ومستشاريه، وكان وقت الأحداث “رئيس المخابرات العامة وأمن الدولة ومكتب الأمن الوطني”.
ووصفه دبلوماسي فرنسي عام 2015 بأنه “شخصية رئيسية” في النظام الأمني السوري، وقال “هناك 13 أو 14 جهاز مخابرات في سوريا، ويتولى مملوك منصب منسق الأمن الوطني في القصر الرئاسي منذ نحو عامين، ومن المفترض أن يكون له سيطرة على جميع أجهزة المخابرات”.
من جهته، كان حسن (71 عاما) الذي استهدفته العدالة الألمانية أيضا “مديرا لجهاز المخابرات الجوية” أما محمود (65 عاما) فترأس “فرع التحقيقات” في المخابرات الجوية بمطار المزة، وهو أحد مراكز الاعتقال والتعذيب بدمشق.
متهمون بدون محام
وبالنسبة للنيابة العامة -كما تقول الصحيفة- تم اعتقال مازن وباتريك الدباغ وتعذيبهما على يد رجال من المخابرات الجوية. وعام 2018، أبلغت السلطات السورية العائلة أن باتريك توفي يوم 21 يناير/كانون الثاني 2014، ووالده في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
ولذلك، حانت ساعة الدينونة لمن يُفترض أنهم مسؤولون عن هذه الفظائع، في وقت يرى فيه مجموعة من الحقوقيين المتخصصين أن المحاكمة ستعزز قضية العدالة الدولية التي يتم إهمالها أو تناسيها في بعض الأحيان.
ويعرب قانونيون عن القلق من أنه “لن يكون ثمة أي محام للدفاع عن المتهمين الغائبين” وهم يطالبون بـ”تصحيح هذا الوضع” لا لعدم “الترحيب” بهذه المحاكمة، لأن “الجرائم التي ارتكبت السنوات الأخيرة في سوريا تستحق العقاب” وإنما من أجل التقيد بمسطرة العدالة، حسب رأيهم.
ومن جانبها، ذكرت كليمانس بيكتارت المحامية بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعائلة الدباغ، بالأهمية الثلاثية لهذه المحاكمة لأنها “تذكر بمصير مئات الآلاف من السوريين الذين فقدوا الأمل في العدالة منذ عام 2011، وتؤكد واقع القمع على أعلى مستوى بالدولة السورية، كما توفر ردا قضائيا على مخاطر التطبيع مع النظام”.
