تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتهمة ارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
شارك المقال
